تتواصل الفعاليات الاحتجاجية في مناطق عدة من البلاد للمطالبة بتوفير فرص العمل والاحتجاج على تردي الخدمات الأساسية وازدياد معاناة المواطنين.
القرنة تطالب ببناء مستشفى
ونظم أهالي قضاء القرنة في محافظة البصرة، وقفة احتجاجية أمام قائمقامية القضاء مطالبين بإنشاء مستشفى القرنة الجديد في منطقة "الشرش" بأسرع وقت ممكن، في ظل تفشي الأمراض المزمنة والسرطانية في المنطقة.
وخلال الوقفة، دعا المحتجون إلى معالجة الملف الصحي، مؤكدين أن الأمراض السرطانية انتشرت بشكل كبير في شمال البصرة. وأشاروا إلى أن وزارة الصحة قد شكلت لجنة خاصة بناءً على طلباتهم لدراسة الوضع الصحي في المنطقة، لافتين إلى أنهم قدموا 2500 تقرير طبي للوزارة كإثبات على تفشي المرض.
كما ناشد المحتجون رئاسة الوزراء بإكمال توزيع قطع الأراضي والمنحة المالية لذوي الأمراض السرطانية الذين يعانون من أعباء المرض، بعد أن توفي العديد منهم نتيجة سوء الوضع الصحي.
وأكدوا، أن الوضع الصحي في شمال البصرة يزداد تدهورًا بشكل خطر، مشيرين إلى قلة الرقابة الصحية وسوء التعامل مع المرضى في المستشفيات.
وفي ختام احتجاجهم، طالبوا بإيجاد حلول فورية لبناء مستشفى متخصص في علاج الأمراض السرطانية، والذي تكفلت به شركتا "نفط البصرة" و"لوك أويل"، حيث تقع المنطقة بين ثلاثة حقول نفطية.
الصادق تمهل الحكومة 7 ايام
الى ذلك، أعلن الحراك الاحتجاجي في قضاء الصادق، شمال البصرة، عن تأجيل التظاهرة التي كانت مقررة يوم 27 من الشهر الجاري، ومنح الحكومة مهلة أخيرة مدتها أسبوع واحد لتحقيق 9 مطالب تم الإعلان عنها.
وأوضحت المجموعة المحتجة أن هذه المطالب تشمل التعيينات، بدء العمل بمشروع مستشفى القضاء، وتطوير جسر وعدد من الشوارع في المنطقة، فضلاً عن توسعة المستشفى الجديد.
وأكد المحتجون أنهم سيستأنفون التظاهرات إذا تم تجاهل مطالبهم.
ذوو الشهداء والمحاضرون
وشهدت محافظة السليمانية استياءً واسعًا من قبل شريحتي أهالي الشهداء والمحاضرين المجانيين المحولين إلى عقود، بسبب تأخر صرف الرواتب وغياب تنفيذ بعض القوانين والقرارات الحكومية.
وفي مؤتمر صحفي عقده أهالي الشهداء، عبروا عن تذمرهم من تجاهل حقوقهم المقررة في القانون، خاصة في ما يتعلق بتوزيع الأراضي الزراعية.
وقال عثمان گولبي، أحد ذوي الشهداء، إنّ القوانين تمنحهم حق الحصول على قطع أراضٍ بمساحة 250 مترا، لكن ما تم توزيعه فعليا هو 150 مترا فقط في مناطق نائية تفتقر للخدمات الأساسية.
واعتبر الأهالي، أن هذا التجاوز يعد انتهاكا صريحا للقرارات الرسمية، خاصة بعد أن تم توزيع أراضٍ على أفراد من القوات الأمنية في مواقع أكثر تميزا.
وطالبوا حكومة إقليم كردستان بمراجعة سياساتها لضمان تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بتوزيع الأراضي، وذلك في مناطق تلبي احتياجاتهم وتوفر الخدمات الأساسية.
من جهة أخرى، عبّر المحاضرون المجانيون المحولون إلى عقود عن استيائهم من تأخير صرف رواتبهم منذ قرار تحويلهم في آب الماضي.
وقال محمد كمال، المتحدث باسم المحاضرين، إن وزارة المالية لم تلتزم بصرف الرواتب رغم مرور أربعة أشهر على القرار، على الرغم من صرف رواتب موظفي وزارة التربية.
وأضاف، أن هذا التأخير يمثل انتهاكا لحقوق أكثر من 38 ألف محاضر، ويؤثر سلبا على الثقة في الحكومة.
ودعا المحاضرون إلى اتخاذ موقف موحد في حال استمر التأخير، مع احتمال مقاطعة قاعات الدراسة في حال تجاوز التأخير ثلاثين يومًا.
الى ذلك، تظاهر العشرات من الطلبة الكرد في كلية القانون بجامعة كركوك، مطالبين بإدخال اللغة الكردية كإحدى لغات التدريس في الجامعة، إلى جانب اللغة العربية.
وقال بلين عمر، أحد طلبة كلية القانون، في حديث خلال التظاهرة التي أقيمت أمام بوابة الجامعة، إنّ الطلبة يعانون من صعوبة في فهم المحاضرات والأسئلة الامتحانية بسبب الاعتماد الكامل على اللغة العربية في التدريس.