دخلت أزمة تأخير صرف الرواتب في السليمانية مرحلة جديدة من التصعيد، مع انضمام الكوادر الصحية في مستشفى الولادة والطوارئ التعليمية إلى سلسلة الإضرابات التي تشهدها المدينة منذ عدة أيام.

وكان الإضراب قد بدأ في قطاعات التعليم والخدمات الحكومية، إلا أن توقف الكوادر الصحية عن العمل قد ينذر بتعطيل شبه كامل للخدمات الحيوية في المدينة إذا استمرت الأزمة دون حلول.

موظفو مستشفى الولادة

وأعلن موظفو مستشفى الولادة والطوارئ التعليمية عن توقفهم الكامل عن العمل، احتجاجًا على تأخير صرف رواتبهم لأكثر من شهرين. الكوادر الصحية امتنعت عن تقديم أي خدمات للمواطنين، مكتفين بالجلوس داخل غرفهم، مؤكدين أنهم سيواصلون الإضراب حتى صرف جميع الرواتب المتراكمة.

ويتزامن الإضراب في القطاع الصحي مع توقف 95 في المائة من المدارس في السليمانية عن العمل، بالإضافة إلى انضمام موظفي دوائر حيوية أخرى، مثل كاتب العدل والمرور والكهرباء والماء، إلى الإضراب المستمر منذ عدة أيام.

موقف المعلمين والموظفين

من جانبها، حذرت الهيئة العامة للمعلمين والموظفين الغاضبين في إقليم كردستان من تصعيد شامل إذا استمرت أزمة تأخير الرواتب، مؤكدة أنها لن تقبل بأقل من تسلّم الرواتب المتأخرة عن الأشهر الثلاثة الماضية.

ويأتي هذا التحذير بعد مرور أكثر من 70 يومًا على تأخير الرواتب، حيث انتقدت الهيئة في بيان لها ما وصفته بـ"سياسات السلطة"، مشيرة إلى أن الجهات المعنية لم تعلن حتى الآن قوائم رواتب شهر تشرين الاول، رغم اقتراب موعد إعداد قوائم رواتب كانون الاول.

وأكد البيان، أنه يتوجب على السلطات في الإقليم فورًا توزيع رواتب شهري تشرين الأول والثاني، والكف عن المماطلة والتلاعب بالوعود الكاذبة، محذرًا من أن هذه السياسات تدمر حياة الموظفين ولن تُنسى أو تُغضى عنها.

وأعلنت الهيئة عن تكثيف فعالياتها الاحتجاجية وتصعيد نشاطاتها خلال الفترة المقبلة، داعية الموظفين إلى الوقوف بحزم لمنع تكرار سيناريو عدم صرف الرواتب الثلاثة من العام الماضي. كما أكدت أنها ستدعم المقاطعات والعصيان السلمي المدني بعيدًا عن العنف، وستعمل على تنظيم احتجاجات متنوعة لإيصال صوتهم بقوة. وأضاف البيان، أن الهيئة ستبدأ بضغط شامل على السلطات في بغداد وأربيل، ولن تقبل بأقل من صرف الرواتب عبر البنوك الاتحادية لضمان الشفافية والعدالة.

تحذير من تداعياتها

وفي ختام البيان، حذرت الهيئة من تداعيات التأخير المستمر في صرف الرواتب، مؤكدة أن التصعيد هذه المرة سيكون واسع النطاق ومؤثرًا على جميع المستويات إذا لم تتم تلبية مطالبهم المشروعة.

ومنذ عدة أسابيع، يتظاهر الموظفون في المحافظة احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم وتجاهل حكومتي بغداد وأربيل لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بصرف رواتب موظفي الإقليم وتوطينها.

ويتخوف الموظفون من تكرار سيناريو العام الماضي 2023 عندما تعثرت عملية صرف رواتب آخر 3 أشهر، وهو الأمر الذي زاد من الأعباء المالية على المواطنين.