تتواصل الاحتجاجات المطلبية في مناطق متفرقة من البلاد، حيث شهدت 4 محافظات تظاهرات تركزت مطالبها حول تثبيت أصحاب العقود، وتوفير فرص العمل.

عقود الأمن الغذائي

وتظاهر العشرات من موظفي عقود الأمن الغذائي أمام بوابة التشريع في المنطقة الخضراء، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن موازنة 2025 - 2026. يأتي ذلك في وقت يوشك فيه عقدهم الحالي على الانتهاء مع بداية العام الجديد، في ظل عدم وجود أية ضمانات بشأن تمديد عقودهم أو تثبيتهم.

وتشمل هذه العقود فئات متنوعة من الموظفين، بمن في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، ذوو الشهداء، الخريجون، وحملة الشهادات العليا، الذين تم التعاقد معهم في عام 2022 ضمن موازنة الدعم الطارئ، حيث كانت شروط التعاقد تتضمن أن يكون المتعاقد متزوجًا ولا يتقاضى أي راتب آخر. وفي البداية تم تخصيص 18 ألف درجة وظيفية موزعة على 15 محافظة، إلا أن العدد تقلص إلى نحو 10 آلاف بسبب ترك العديد من الموظفين لوظائفهم بسبب قلة الراتب.

خريجو الغاز والنفط

وجدد العشرات من خريجي كلية اقتصاديات النفط والغاز في محافظة ميسان تظاهرتهم، امس، أمام مبنى ديوان المحافظة، مطالبين بشمولهم بالتعيينات أسوة بأقرانهم خريجي المعهد النفطي وكليات الهندسة.

وقال عدد من المتظاهرين، إنهم خريجو الدفعة الأولى من كلية اقتصاديات النفط والغاز، وقد تخرجوا منذ 4 سنوات، ومنذ ذلك الحين، وهم يطالبون بالتعيين دون أي استجابة من الجهات المعنية. كما انتقدوا دور نواب المحافظة في قضية تعيينهم، مؤكدين أنهم لم ينصتوا لمطالبهم أو يتفاعلوا مع قضيتهم بشكل جاد.

موظفو النفط

الى ذلك، نظم العشرات من موظفي شركة نفط البصرة والمعارين إلى شركة “بي بي” ضمن هيئة تشغيل حقول الرميلة، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة، مطالبين بتفعيل فقرات العقد المبرم بين الجانبين.

وأكد المحتجون خلال وقفتهم على ضرورة الإسراع في صرف الأرباح السنوية المتأخرة، إضافة إلى إطلاق مخصصات النقل وفقًا للعقد المبرم. وطالبوا بضرورة تنفيذ جميع فقرات العقد بشكل كامل لضمان حقوقهم المالية والوظيفية.

وقفة احتجاجية في الزبير

من جانبهم، نظم مجموعة من أصحاب المحلات والورش الصناعية في الحي الصناعي الزبير غربي البصرة، امس، وقفة احتجاجية ضد قرار مديرية سكك الحديد في المنطقة الجنوبية، مطالبين بإلغاء استثمار محلاتهم الواقعة ضمن محرمات سكة القطار. وأكد المحتجون أن لديهم طلبات رسمية أصولية لاستئجار هذه المحلات من قبل السكك، مشيرين إلى أن المديرية هددتهم بإزالة أكثر من 50 محلًا من قبل المستثمر.وأكد أصحاب المحلات في وقفتهم، رفضهم التام لإعطاء موقع محلاتهم في المنطقة الصناعية الجديدة إلى المستثمر، مشيرين إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى قطع أرزاقهم وتهديد مستقبلهم المهني. كما طالبوا بإلغاء قرار الاستثمار، وبتلبية طلباتهم التي تقدموا بها منذ عام 2022 لاستئجار هذه المحلات أو استثمارها بشكلها الحالي.

المستثنون من شروط التعاقد

من جانب اخر، نظم العشرات من الخريجين في محافظة المثنى، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، مطالبين بتسريع إجراءات التعاقد معهم وفقًا للاستثناء الذي حصلوا عليه من رئيس مجلس الوزراء.

وأكد ممثل عنهم محمد خضير، أن مطالبهم تتمثل في الإسراع في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن التعاقد معهم، ومنع أي عرقلة قد تؤخر الإجراءات.

وأضاف خضير، أن الخريجين حصلوا على هذا الاستثناء بعد ثلاث سنوات من التظاهرات والاحتجاجات أمام مقرات الحكومة المحلية للمطالبة بحقوقهم. وشارك العشرات من الباحثين والباحثات في وقفة احتجاجية بساحة الاحتفالات، وسط مدينة السماوة، مطالبين حكومة المثنى ورئاسة مجلس الوزراء بإيجاد تعيينات لهم ضمن مؤسسات الدولة.  وأشار المشاركون في الوقفة إلى أنهم اكتسبوا خبرات كبيرة خلال التعداد السكاني، حيث قاموا بتدريبهم على تقنيات العمل الميداني، وأبدوا التزامهم ونجاحهم في أداء المهام الموكلة إليهم. وطالبوا بأن يتم تضمينهم في التعيينات الحكومية القادمة من خلال عقود، مع أولوية التعيين لهم نظرًا لجهودهم ومساهماتهم في التعداد.

اخلاء دون بديل

وتظاهر العشرات من سكان مجمع باب سنجار السكني في مدينة الموصل، احتجاجاً على قرار حكومي يقضي بإخلائهم من المجمع خلال فترة زمنية محددة.

وقال المتظاهرون، إنهم يسكنون في المجمع منذ عامين، الذي تم تقديمه كمنحة من الحكومة اليابانية خصيصاً للعائلات النازحة والعائدة إلى الموصل، وخاصة من العوائل الفقيرة. وأوضحوا أن بلدية الموصل منحتهم مهلة أسبوع لإخلاء المجمع الذي يضم 350 وحدة سكنية في منطقة باب سنجار.

وأضاف المتظاهرون، أن القرار المفاجئ بإخلائهم يهدف إلى استغلال المجمع لأغراض الإيجار، ما يهدد بترحيلهم من المكان الذي لا بديل له لديهم بعد أن دمرت منازلهم في العمليات العسكرية.

وأكدوا أنهم كانوا يسكنون المجمع بناءً على عقد مدته عامين، وقد انتهت هذه المدة، لكنهم طالبوا السلطات المحلية في نينوى بالتريث في تنفيذ القرار، وتجديد عقودهم للسماح لهم بالبقاء في المجمع، حيث لا يمتلكون بديلاً للسكن.