اخر الاخبار

يشكو مواطنون في مناطق متفرقة من العاصمة من قلة ساعات التجهيز للكهرباء الوطنية فضلا عن ضعف قدرتها، مؤكدين ان ساعات التجهيز المتذبذبة لا تتجاوز 6 ساعات، بينما يتولى تعويض ذلك المولدات الاهلية.

4 ساعات

ففي منطقة جسر ديالى شرقي بغداد، لا يتجاوز التجهيز الوطني 4 ساعات يوميا، بحسب قول ياسر علي وهو احد أهالي المنطقة.  ويزعم ياسر في حديث لـ”طريق الشعب”، أنه حتى تلك الساعات الاربع لم تكن متواصلة بل متقطعة، الامر الذي سبب له أعطالا كثيرة في الاجهزة الكهربائية المنزلية.

صيانة ترقيعية

أما منطقة الامين، في الجانب الشرقي أيضا، فلم تكن أفضل حال من جسر ديالى، انما يمنح الاهالي هناك ـ بحسب المواطن اياد العبودي ـ ساعتي تجهيز مقابل 6 ساعات انقطاع. ويذكر العبودي لـ”طريق الشعب”، ان تلك الساعتين غير مستقرتين وبطاقة ضعيفة.

ويؤكد ان الاهالي قدموا شكاوى اكثر من مرة الى دائرة صيانة كهرباء المنطقة، لكن اجراءاتهم تقتصر على إصلاح اسلاك الكهرباء التي عطبت، نتيجة للأحمال المرتفعة.

وطبقا لقول العبودي، فإن سكان منطقته أضحوا “لا يعولون على الكهرباء الوطنية، بل صار الاعتماد الاكبر على المولدات الأهلية والمنزلية”.

استنزاف الدخل

وفي هذا الصدد، تقول المواطنة هناء ام اشرف، من اهالي منطقة البياع، ان الاستهلاك الكهربائي من المولدات الاهلية يرهق كاهل المواطنين، خاصة محدودي الدخل اليومي المحدود. وتسدد أم أشرف “اشتراكا شهريا لمولدة الشارع 125 الف دينار، مقابل 5 امبيرات (خط ذهبي)”. كما أنها تدفع كل شهريا جباية عن الكهرباء الوطني مبلغا يتفاوت بين 20 الى 60 الف دينار.

وتأمل المواطنة أم اشرف على الحكومة أن تجد طريقة لخفض سعر الامبير للخط الذهبي، ووضع تسعيرة موحدة لجميع المولدات خاصة وان الوقود الذي يحصلون عليه هو مجاني. وعن واقع حال التيار الكهربائي الوطني، تبين المواطنة انه “غير مستقر؛ فهناك ايام تكون فيها الوطنية متوفرة بنسبة متوسطة، وفي ايام أخرى تختفي تماما”.

وتشير الى انه خلال الايام الخمسة الاخيرة كانت الكهرباء الوطنية لا يتجاوز تجهيزها الاربع ساعات يوميا.

20 يوميا بلا كهرباء

وتعرضت مؤخرا احدى المحولات في منطقة الزعفرانية الى الانفجار بعد ثلاثة ايام من اصلاحها. ويقول المواطن علي حسين من اهالي المنطقة لـ”طريق الشعب”: “لمدة 20 يوما ونحن بدون كهرباء، بسبب عطب محولة الشارع، والتي تم رفعها في حينها على امل استبدالها باخرى”. ويضيف انه “بعد طول انتظار تم ارجاع المحولة ذاتها الى مكانها على انها تمت صيانتها، والان انفجرت من جديد، بسبب الاحمال الزائدة”. ومع هذا الحال فإن منزل علي حسين وبقية المنازل التي تتغذى على المحولة المنفجرة، سيكونون بلا كهرباء من جديد؛ إذ أن صاحب المولد الاهلي لم يمكن أن يزودهم بالكهرباء، لأن القطاعات الاخرى يتوفر فيها تيار وطني أثناء التجهيز. ويبين حسين ان “معظم محلات المنطقة تعاني من تهالك المنظومة الكهربائية بصورة عامة”. وبحسب المواطن، فان الاهالي اضطروا للاعتماد على المولدات المنزلية في توفير الكهرباء، وبالتالي هناك إنفاق جديد الى جانب ما يسددونه من اشتراك شهري لصاحب المولدة الاهلية.

“لا نريد الوطنية”

ويفضل المواطن قيصر عبد الله، الذي يسكن حيا آخر في منطقة الزعفرانية، انقطاع التيار الكهربائي الوطني بشكل تام، لأنها “إنْ حضرت لا تعد وان غابت لا تفتقد”، بحسب وصفه. ويقول عبد الله لـ”طريق الشعب”: ان الكهرباء الوطنية تأتي بقدرة منخفضة، لا يقوى معها على تشغيل شيء “حتى المروحة السقفية تكون بطيئة”.

ووفقا لعبد الله، فان اهالي منطقته قدموا شكاوى عديدة الى دائرة الكهرباء، لكنها لم تستجب، الامر الذي اضطرهم الى القيام بتظاهرات حاشدة أمام تلك الدائرة، لكن قوات الامن تولت تفريقهم بالقوة. “الحكومة تريد من الشعب أن يسكت عن الفاسد” يعلق عبد الله.

ماذا يقول أصحاب المولدات؟

ومع استمرار تراجع ساعات التجهيز للتيار الوطني، فإن اصحاب المولدات هم ايضا يجدون انفسهم اكثر ضررا من المواطن. يقول صاحب مولدة يدعى باسم ابراهيم، لـ”طريق الشعب”: ان “المواطنين يحملوننا مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي، ظنا منهم اننا نعمل على ذلك بالتنسيق مع الدوائر التابعة لوزارة الكهرباء. بينما نحن نخضع الى تعليمات محافظة بغداد، خاصة تلك التي تتعلق باسعار الامبير وساعات التشغيل”. ويضيف انه “في نهاية كل شهر تصدر تعليمات مختلفة من محافظ بغداد بما يتلاءم مع الوضع العام للتيار الكهربائي، موضحا انه “في حال هناك انقطاع مستمر للتيار الكهربائي الوطني، فان المحافظة توجه برفع سعر الامبير على المواطنين”.

وتبلغ قيمة الاشتراك لدى مولدة ابراهيم 20 الف دينار للخط الذهبي، والخط العادي 10 الاف.

ويشير الى ان أصحاب المولدات كانوا قد نظموا وقفات احتجاجية عديدة أمام مقر وزارة الكهرباء “للمطالبة بتعزيز المنظومة الكهربائية التي تعاني العطب بين فترة واخرى، الا ان الوزارة تتحجج في كل مرة، بعدم كفاية المخصصات المالية”.

عرض مقالات: