تتواصل الاحتجاجات المطلبية في مناطق متفرقة من البلاد، حاملة معها مطالب عديدة، عجزت الحكومة عن الاستجابة لها، مؤكدة رفضها أية قرارات تضيف مزيدا من الأعباء المالية على المواطنين.

احتجاجات مستمرة

وفي العاصمة بغداد، يواصل اعتصام خريجي كليات المجموعة الطبية والصحية امام مبنى وزارة الصحة في منطقة باب المعظم، للمطالبة بتنفيذ قانون التدرج الطبي وتعيين الخريجين.

فيما واصل العشرات من موظفي مطار البصرة الدولي، يوم الأحد الماضي، احتجاجاتهم ضد قرار فصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية العراقية، مؤكدين استمرارهم بالإضراب عن العمل.

وقام الموظفون بإطفاء التيار الكهربائي عن المطار كجزء من الوقفة الاحتجاجية. وذكرت وكالات الأنباء، أن قوة أمنية كبيرة وصلت إلى المطار في محاولة لفض الاحتجاج المتواصل منذ أيام في مطاري بغداد والبصرة الدوليين، تنديدا بقرار فصل المطارات عن الملاحة الجوية.

وكانت إدارتا مطاري بغداد والبصرة قد أصدرتا بيانًا، الخميس الماضي، حذرتا فيه من تنظيم أية تظاهرات داخل المطار أو مقترباته دون الحصول على الموافقات الرسمية.

وحذرت اللجنة الامنية في المطارين المخالفين من "التبعات القانونية، وفقًا لقانون انضباط موظفي الدولة".

ويرفض المحتجون تحويل المطارات العراقية إلى مديرية تابعة لوزارة النقل أو استثمارها من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مطالبين بإلغاء القرار والعودة إلى الوضع السابق.

إضرابات في السليمانية

وشهدت السليمانية تصاعدًا ملحوظًا في الاحتجاجات والإضرابات التي شملت قطاعات حكومية مختلفة، وذلك احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب وقرارات إدارية جديدة أثارت غضب العاملين.

وتوسعت دائرة الإضرابات لتشمل موظفي دوائر حكومية وأطباء مقيمين ومعلمين، ما يهدد بتعطيل الخدمات الحيوية في المدينة. واندلعت هذه الاحتجاجات على خلفية تأخر الرواتب وتطبيق تغييرات إدارية قوبلت بانتقادات واسعة.

وفي الأول من كانون الأول 2024، أعلن الأطباء المقيمون إضرابهم عن العمل في جميع المراكز الصحية في السليمانية، اعتراضا على التغييرات التي أصدرتها المديرية العامة لصحة السليمانية ووزارة الصحة.

واعتبر الأطباء هذه القرارات غير عادلة، حيث وصفت بأنها تزيد الأعباء عليهم في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة.

وفي سياق متصل، أعلن موظفو دائرة التسجيل العقاري الثالثة في السليمانية عن إضرابهم عن العمل، فيما قاطع عدد من المعلمين والموظفين في السليمانية وحلبجة قاعات التدريس احتجاجا على عدم تسلمهم رواتب شهر تشرين الأول حتى الآن، مع غموض يكتنف مصير رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول.

المحاضرون في سنجار

من جانب آخر، شارك تلاميذ المدارس وأولياء الأمور في وقفة احتجاجية في ناحية الشمال التابعة لقضاء سنجار غربي نينوى، مطالبين بتثبيت المحاضرين المتطوعين على الملاك الدائم وإعلان أسماء المشمولين بالاستثناء.

ورفع المحتجون شعار "لا لسلب حقوق المحاضرين في سنجار"، مؤكدين رفضهم ما وصفوه بالتدخلات السياسية والمحسوبيات.

وقال سفيان كريم، ممثل المحاضرين المتطوعين: "لقد قدمنا سنوات من العمل المتواصل في ظروف صعبة، دون أي دعم أو حقوق ثابتة. اليوم نطالب بتثبيتنا على الملاك الدائم ورفض أية تدخلات سياسية تسعى إلى التلاعب بحصتنا من الاستثناء".

وطالب المحتجون الجهات المعنية بالكشف عن أسماء المشمولين بالاستثناء فورًا، مع التأكيد على ضرورة الشفافية الكاملة في هذا الملف، بعيدًا عن المحسوبيات والضغوط السياسية.

وأكد كريم: "سنواصل التظاهر والاحتجاج حتى تتحقق مطالبنا بالتثبيت على ملاك التربية".

الحلاقون والخبازون

الى ذلك، أغلق حلاقو قضاء المسيب في محافظة بابل محالهم، احتجاجاً على زيادة تسعيرة استصدار الإجازة الصحية من قبل قسم الرقابة الصحية في دائرة الصحة، والتي زادت عشرة أضعاف وفقاً لتعليمات وزارة الصحة ضمن قانون التمويل الصحي.

وقال منير حسن، أحد الحلاقين: ان "أكثر من 30 حلاقًا في المسيب أغلقوا محلاتهم وأضربوا عن العمل بسبب زيادة مبلغ تجديد إجازة ممارسة المهنة، حيث كانت التكلفة سابقاً 30 ألف دينار، أما الآن فقد تجاوزت الـ300 ألف دينار، وهو مبلغ كبير جداً بالنسبة لنا".

وافاد ليث مهدي، حلاق آخر، بأن "أجور الحلاقة في المسيب لا تتجاوز 5 آلاف دينار في أحسن حالاتها، في حين أن بعض المناطق في محافظة بابل تتمكن من تأمين دخل أعلى تصل فيه أجور الحلاقة إلى 15 ألف دينار، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة على الحلاقين في المسيب".

وأشار الحلاقون إلى أن زيادة المبلغ يثقل كاهلهم في ظل ضعف الدخل المعيشي والظروف الاقتصادية الصعبة في المدينة، داعين محافظ بابل إلى التدخل والعمل على تقليل مبلغ الإجازة قدر الإمكان.

وهددوا بالاستمرار بالإضراب لحين تحقيق مطالبهم.

من جهتهم، أعلن عدد من أصحاب الأفران والمخابز في محافظة ذي قار إضرابهم عن العمل، احتجاجاً على تسعيرة بيع الخبز التي حددتها الحكومة المحلية الأسبوع الماضي، والتي تقضي ببيع ثمانية أرغفة بمبلغ ألف دينار.

يشار الى ان مخابز المحافظة تبيع الـ 6 أرغفة من الخبر بمبلغ 1000 دينار.

وخلال وقفة احتجاجية أمام مبنى الإدارة المحلية في مدينة الناصرية، أوضح أحد أصحاب الأفران، أن الزيادة في أسعار الطحين وأجور العمال وبدلات إيجار المخابز تجعل التسعيرة الجديدة غير قابلة للتطبيق. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية طلبت منهم الالتزام بالتسعيرة الجديدة، محذرة من تعرضهم للمساءلة في حال المخالفة.