أعلن المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال العراق، عن دعمه الكامل لمطالب العاملين في المطارات، مشددًا على ضمان مطالبهم وحقوقهم المشروعة، وحقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي، وعلى احترام هذا الحق وعدم المساس به.

وقال المكتب التنفيذي للاتحاد في بيان حصلت عليه “طريق الشعب” إنه “يعرب عن تأييده ودعمه للعاملين في مطارات العراق كافة في مطالبهم المشروعة بإلغاء قرار فصل المطارات، باعتباره مخالفًا للقوانين التنظيمية الخاصة بالشركات العامة والإدارة المالية، وضمان حقوق الموظفين، بما يشمل الرواتب والحوافز، مع التأكيد على المساواة بين العاملين وفقًا للدستور”.

وأضاف، إنه “يؤكد تأييده للعاملين في مطاري بغداد والبصرة واحتجاجاتهم الواسعة رفضًا للقرار الحكومي بفصل إدارة المطارات عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، وبلغت الاحتجاجات ذروتها يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حيث نزل موظفو مطار البصرة إلى مدرج الطائرات معلنين إضرابًا عن العمل. فيما حاول موظفو مطار بغداد تنفيذ إضراب عن العمل لكن القوات الأمنية منعتهم من ذلك، وقامت باحتجاز عدد من الموظفين لفترة وجيزة يوم الخميس الماضي بهدف تخويف المحتجين وإنهاء محاولات تنفيذ الإضراب”.

وأشار المكتب التنفيذي إلى أن “لجنة النقل والاتصالات النيابية، عبرت عن تأييدها لمطالب العاملين في المطارات على أن قرار فصل إدارة المطارات عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية “غير مدروس”، داعية الحكومة إلى التريث في تطبيقه. حيث أن قانون الموازنة لعام 2023 - 2024 نص على فصل المطارات عن سلطة الطيران المدني، بناءً على طلب من المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو ICAO)، بهدف رفع الحظر الأوروبي عن مطارات العراق، وأن المطارات تقدم خدمات، بينما سلطة الطيران المدني هي جهة رقابية تقدم لوائح وتنظم العمل. وإن عملية الفصل ستؤثر سلبًا على مصالح الموظفين، خاصة أن التمويل الذاتي يختلف عن التمويل الحكومي”.

ولفت إلى أن “الهيكل الإداري الجديد سيُخلى من أية مسؤولية مباشرة فيما يخص المتابعة، في حال خصخصة المطارات، بل قد تُعرض ممتلكات المطارات إلى الضياع سواء على مستوى التعاقد مع الشركات، التي قد تكون غير رصينة ولا تمتلك الخبرة الكافية، وبالتالي وقوعها في شراك آفة الفساد”.