شهدت بغداد و ثلاث محافظات أخرى تظاهرات احتجاجية مطلبية تركزت على تعيين خريجي كليات المجموعة الطبية، وتوفير المياه للمزارعين وتجديد عقودهم، فيما تظاهر الأهالي في مدينة الكوت احتجاجا على قرار خصخصة الكهرباء.

خريجو المهن الطبية

وتظاهر المئات من خريجي المهن الطبية والصحية، أمام مبنى وزارة الصحة في بغداد، مطالبين بتعيينهم وفق نظام التدرج الطبي.

وأظهر مقطع فيديو، حشودًا كبيرة من الخريجين يهتفون باسم وزير الصحة صالح الحسناوي، مطالبين بتلبية مطالبهم وتوفير فرص العمل لهم، بينما تواجدت قوات مكافحة الشغب لتأمين محيط التظاهرة.

وأشار المحتجون إلى معاناتهم من البطالة رغم تخرجهم في تخصصات تُعد أساسية في النظام الصحي، داعين الوزارة إلى الالتزام بوعودها السابقة وتفعيل تعييناتهم ضمن خطط دعم القطاع الصحي.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد أزمة البطالة بين الخريجين، وسط مطالبات متكررة للحكومة بتنفيذ خطط إصلاحية تعزز التوظيف في القطاع العام، خاصة في المجالات الحيوية كالصحة والتعليم.

توفير المياه

ونظم العشرات من أبناء عشائر بني زريج في شمال محافظة المثنى، وقفة احتجاجية مطالبين بتوفير الحصص المائية المقررة لأراضيهم الزراعية ورفع التجاوزات التي تؤثر على وصول المياه إلى أراضيهم.

وأكد المتظاهرون أن أراضيهم الزراعية تعاني من نقص كبير في مياه الري، ما تسبب بخسائر كبيرة في الإنتاج الزراعي وأدى إلى تدهور آلاف الدونمات من الأراضي.

ودعا المحتجون الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدالة توزيع المياه، مشددين على ضرورة التحرك السريع لإنقاذ أراضيهم من مزيد من التدهور الذي يهدد سبل معيشهم.

وتأتي هذه التظاهرات وسط تصاعد الشكاوى من نقص الحصص المائية في العديد من المناطق الزراعية، حيث تُعد هذه القضية إحدى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في العراق.

تجديد العقود الزراعية

وتظاهر العشرات من مزارعي ناحية كوثا شمال محافظة بابل، احتجاجًا على قرار وزارة المالية بعدم تجديد عقود الأراضي الزراعية التي يشغلونها منذ عام 2003، والتي تُعد من أهم مناطق إنتاج الحنطة في المحافظة، بمساحة تصل إلى 18 ألف دونم.

وقال نافع حسن، أحد المزارعين المتظاهرين: “نحن أكثر من 150 مزارعًا نعمل بعقود رسمية وساهمنا في زيادة إنتاج محصول الحنطة في بابل” موضحا ان إلغاء العقود يمثل ضربة كبيرة للقطاع الزراعي، خصوصًا أن هذه الأراضي تشكل جزءًا أساسيًا من سلة العراق الغذائية.

من جانبه، أكد مدير الناحية علي السلطاني، أن الإدارة المحلية خاطبت وزارتي الزراعة والمالية عدة مرات لتجديد العقود المنتهية منذ العام الماضي، إلا أنها لم تتلقَ أي رد. ووصف مطالب المزارعين بالمشروعة، مشيرًا إلى أن استمرار حرمانهم من العمل يهدد الأمن الغذائي في المنطقة.

رفض الخصخصة

وشهدت منطقة الهورة القديمة وسط مدينة الكوت، تظاهرة احتجاجية قرب جامع المنطقة، رفضًا لإعادة مشروع خصخصة الكهرباء الذي تسعى وزارة الكهرباء لإحيائه بعد سنوات من رفضه.

وأكد المشاركون في التظاهرة رفضهم القاطع لتركيب العدادات الإلكترونية، مشيرين إلى عدم ثقتهم بالشركات الاستثمارية التي تدير المشروع، واعتبارهم أن الخصخصة ستضيف أعباء مالية إضافية على المواطنين.

وقال علاء خشان، أحد المتظاهرين: “نظمنا وقفة احتجاجية سلمية ضد مشروع خصخصة الكهرباء الذي عاد إلى الواجهة. نحن نرفض بدء هذه التجارب من منطقتنا الهورة، كونها قلب مدينة الكوت. الخصخصة تشكل عبئًا جديدًا على كاهل المواطن، خاصة أن أغلب سكان المنطقة من الموظفين والمتقاعدين ذوي الدخل المحدود، ولا يمكنهم تحمل تكاليف إضافية أو التعامل مع شركات استثمارية قد ترفع الأسعار بشكل غير عادل”.

وطالب المحتجون الحكومة المحلية بالتدخل لمنع الشركات من مباشرة عملها في المنطقة، مؤكدين أن موقفهم من المشروع لم يتغير منذ ثماني سنوات عندما رفضوه بشكل قاطع.