قبل أيام، توجهت وزارة الزراعة الى فتح باب الاستيراد أمام منتجات معينة “لتغطية حاجة السوق”، لكن ذلك القرار “غير المدروس” بحسب متابعين، تسبب بخسائر متفاوتة للفلاحين والبقالين، الذين اشتكوا من تكدس البضائع المحلية لديهم، كونها غير قادرة على منافسة أسعار المستورد.

ويتهم مسؤولون نقابيون الوزارة بـ”سوء التخطيط والتخبط الاداري” بهذا الصدد، مؤكدين أنها لا توفر دعما كافيا للمزارعين.

فتح باب الاستيراد

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان طالعته “طريق الشعب”، إنه “حصلت موافقة وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي على السماح باستيراد المحاصيل الزراعية التالية (الثوم والطماطم والبصل والرقي والبطيخ) ومن المنافذ الحدودية كافة، باستثناء محصول الطماطم يكون استيراده حصرا من منافذ زرباطية والشيب والشلامجة والمنذرية”.

المستورد ارخص!

يقول سعد عبد الله، وهو صاحب محل لبيع الخضراوات في أحد أسواق بغداد، ان “اغلب المواطنين توجهوا الى شراء الخضراوات المستوردة لرخص ثمنها، مقارنة بالمحاصيل الزراعية المحلية”، مشيرا الى ان اجراء وزارة الزراعة بفتح الاستيراد تسبب بخسارة غير قليلة لاصحاب متاجر الخضار الذين يتعاملون مع المنتج المحلي.

ويضيف عبد الله، أنه اضطر إزاء الاجراءات الحكومية الى بيع المنتجات المحلية بأسعار قريبة لما يباع به المستورد، لتجنب تحمل خسائر أكبر.

ويشكو مواطنون من جشع أغلب تجار السوق الذين يستغلون المناسبات الدينية وغيرها برفع الاسعار على المواطنين، محملين الجهات الحكومية مسؤولية ضعف رقابتها على الاسواق المحلية.

ويذكر المواطن ماهر حسين، لمراسل “طريق الشعب” ان “المحاصيل الزراعية الايرانية المستوردة أخذت تهيمن على سوق الخضراوات، منذ يومين بعد السماح باستيرادها من جديد”.

وقال حسين ان “الطماطم الإيرانية تباع بـ500 دينار، بينما تباع المحلية بـ1500 دينار. كذلك الخيار الايراني بـ 750  دينارا مقابل 1500 دينار للمنتج المحلي”، مضيفا أن تلك الاسعار، حتما، تجبر المواطنين على شراء المنتجات المستوردة، وذلك لرخص ثمنها.

ولا يستبعد المتحدث أن تكون هناك “مافيات” تستغل ضعف الرقابة الحكومية وحاجة المواطنين، وبالتالي تعمل على رفع الاسعار دون رادع يذكر”. كما أنها قد تكون تعمل “لصالح دول الجوار على حساب هلاك المنتجات الوطنية”، بحسب قوله.

سوء ادارة الملف

من جانبه، يذكر مستشار الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية والتعاونية في العراق، احمد سيد عبد القصير، ان “الدعم الذي يتلقاه الفلاح من الجانب الحكومي ليس بالمستوى المطلوب، وان اجراءات فتح الاستيراد ازاء بعض المحاصيل الزراعية جاء نتيجة سوء ادارة الملف الزراعي في البلاد”.

وقال عبد القيصر لـ”طريق الشعب”، ان وزارة الزراعة ليس لديها مخازن مبردة لخزن المحاصيل الزراعية الفائضة عن الحاجة، خلال ايام وفرة الانتاج، مما يؤدي الى تلف كميات كبيرة دون الاستفادة تذكر منها”. واضاف أنه “مع انهاء مواسم الزراعة لمنتجات الخضار، ونتيجة لإهمال اساليب التخزين، تضطر الحكومة الى فتح الاستيراد لسد حاجة السوق”.

وطالب القصير بضرورة توفير الدعم الكافي للفلاح “من ناحية توفير البنى التحتية التي ترتقي بعمله الى المستوى المطلوب، فضلا عن توفير البذور المحسنة والاسمدة والمبيدات غير المنتهية الصلاحية، ووفق الخطة الموسمية للزراعية”.

مطالبات.. ولكن؟

من جانبه، أرجع رئيس الجمعيات الفلاحية في العراق حيدر العبادي، اسباب فتح الاستيراد الخارجي لبعض المحاصيل الزراعية، الى “دخول العراق وقت الذروة، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه خلال موسم الزراعة”. وأكد العبادي لـ”طريق الشعب”، ان “خطوة فتح الاستيراد، تم اتخاذها بالتنسيق بين الجمعيات ووزارة الزراعة، مراعاة للمستهلك الذي يعاني من ضغوط كبيرة، نتيجة لارتفاع الاسعار خلال الفترات الماضية، اضافة الى تراجع كميات المحاصيل التي لا تسد حاجة السوق، وذلك لشح المياه وارتفاع درجات الحرارة”. وبيّن ان “باب الاستيراد فتح أمام أربعة محاصيل، وهي 70 الف طن من محصول الطماطم، اضافة الى منح اجازات لاستيراد الفواكه ومحصولي الرقي والثوم”، مشيرا الى ان مهلة السماح لا تتجاوز 30 يوما، ومن بعدها يتم الاعتماد على المحاصيل الزراعية المحلية. وحول الاضرار التي لحقت الفلاحين والبقالين، جراء فتح الاستيراد، قال العبادي انه لا يستطيع الجزم بعدم وجود اضرار، مردفا “لكنها انها طفيفة، بخاصة ان انتاج الطماطم في محافظات البصرة والنجف وكربلاء متوقف بسبب موسم عروة الانتاج والانتقال من الصيفي الى الخريفي”.  وبخصوص عدم توفر مخازن لحجز الفائض من المنتجات المحلية، بيّن انهم طالبوا وزارة الزراعة، اكثر من مرة، بتوفير البرادات والمخازن الكافية للمحاصيل الزراعية الفائضة عن حاجة المستهلك، للاستفادة منها في اوقات الذروة، “لكن الوزارة تتحجج بعدم توفر المخصصات المالية الكافية”. وأكد ان الوزارة لجأت الى القطاع الخاص لانشاء مشاريع المخازن المبردة “لكننا لم نلمس شيئا منها على ارض الواقع، باستثناء مشروع واحد في منطقة عويريج، جنوب بغداد. نأمل أن يدخل العمل قريبا”.