شهدت محافظات بغداد وواسط والسليمانية احتجاجات واسعة، تنديدا بتردي الدخامات، وللمطالبة بالعدالة في توزيع مياه الري.

فلاحو واسط يريدون العدالة

ونظم العشرات من مزارعي قرى ومناطق المزاگ والبسروگية والبدرية، في الأطراف الغربية من واسط، وقفة احتجاجية تنديدا بما اسموه غياب العدالة في نظام المراشنة على نهر الرحمة بين أراضيهم وأراضٍ تابعة لمحافظة الديوانية، و”استحواذ متنفذين على الحصص المائية” حسب قولهم.

ويتفرع نهر الرحمة من دجلة في واسط باتجاه الديوانية مروراً بأراضي هذه المناطق التي تعاني الجفاف، ولا تنال سوى “ربع الحصة المائية في نظام المراشنة المعمول به في البلاد، وتشرف قوات أمنية منذ سنوات على منع استخدامهم للنهر بأي وسيلة”.. وفقا للمتظاهرين.

وقال أبو بركات الغرباوي وهو احد المزارعين المتظاهرين: “نعيش حالة حكم القوي على الضعيف، فهناك متنفذون على ذنائب النهر يستحوذون على حصتنا المائية وترافقهم قوة مسلحة ترفع المضخات وتردم الأحواض”.

وطالب الغرباوي بزيادة الإطلاقات المائية من 20 إلى 25، ورفع الغاطس في صدر الجهاد، ومعالجة داير كيلو 33، كونه يتسبب بحجب كميات كبيرة من المياه، مؤكداً ان “حصة واسط يجب أن تساوي حصة الديوانية 10 أيام مقابل 10 أيام، ونطالب بلجنة مشتركة من الديوانية وواسط والموارد المائية لتنظيم الحصص”.

من جانبه، اكد الفلاح عارف البو غنيمي، ان “المتنفذين رفعوا الغطاسات والسدود، وردموا أنهارنا الصغيرة، وحصة المراشنة 12 يوماً للديوانية، بينما حصتنا لا تتجاوز 4 أيام”. وشدد على ان الحكومتين الاتحادية والمحلية ساهمتا في تدمير أراضيهم الزراعية.

احتجاجات جديدة في بسماية

وقبل ساعات من حظر التجوال المفروض على المواطنين، لاجراء التعداد السكاني، نظم سكان مجمع بسماية في العاصمة بغداد، وقفة احتجاجية، اعتراضاً على الإجراءات التي فرضتها الشركة المسؤولة عن الخدمات والصيانة في المجمع، ما تسبب بزحام مروري في الشارع العام الرئيس الذي يربط بغداد بالمحافظات الوسطى والجنوبية.

وأكد المحتجون، أن “الشركة فرضت نظام البوابات الإلكترونية الذي يقيد حركة الدخول والخروج من المجمع، ويشترط حمل بطاقة إلكترونية (باج) الذي لا يتم منحه للساكنين من قبل هيئة الاستثمار إلا بعد تسديد ما عليهم من ديون لشركة الخدمات، أو للمصارف في حال تأخرهم عن تسديد القسط الشهري.

وأشاروا إلى أن هذا النظام أجبر أصحاب سيارات الأجرة والدراجات النارية على دفع رسوم مالية عالية مقابل خدمات وصفوها بـ”شبه المعدومة”.

وقال أحد المتظاهرين: ان “الشركة لم تكتفِ بذلك، بل سحبت الأجهزة الأمنية التي كانت توفر الحماية للسكان، واستبدلتها بحراس أمن تابعين لها، ما زاد من قلق السكان على سلامتهم”.

ورفع المتظاهرون لافتات تستند إلى بنود العقد الموقع بين الشركة وهيئة الاستثمار الوطنية، الذي ينص على عدم تدخل الشركة في حرية دخول وخروج السكان.

واشّر متظاهرون صعوبات تواجههم في استصدار البطاقات الإلكترونية، حيث يعانون من الإجراءات المطولة والوقوف في طوابير طويلة من جراء الروتين والزحام، ما يؤدي إلى تأخر تسليم البطاقات ومنعهم من الدخول إلى منازلهم.

أحد المحتجين تساءل عن قانونية الإجراءات الأمنية الحالية قائلاً: “هل هذه القرارات مستندة إلى قوانين وزارة الداخلية أم أنها مجرد قرارات داخلية للشركة؟”.

اعتصام امام صحة السليمانية

ونظم عدد من موظفي عقود التنمية والتطوير في صحة السليمانية، اعتصاماً أمام مديرية الصحة في المحافظة، مطالبين بتحويلهم إلى عقود دائمة أسوة بزملائهم في وزارة الصحة.

وقال ممثل موظفي عقود التنمية والتطوير في صحة السليمانية، توانا توفيق “نحن 1135 موظفاً عملنا على مدار السنوات الماضية بكل تفانٍ وتضحية في خدمة القطاع الصحي”.

وأضاف انه “رغم صدور أمر من رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان بتحويلنا إلى عقود دائمة، فوجئنا بعدم ورود أسمائنا في القوائم الحكومية”، مبينا أنه “بعد التحري، تبين أن مجلس الخدمة لم يدرج أسماءنا دون توضيح الأسباب، رغم قيامنا بنفس المهام التي يؤديها زملاؤنا الآخرون في الوزارة”.

وطالب توفيق الجهات الحكومية ذات العلاقة “بإنصافهم وإدراج أسمائهم ضمن القوائم لتحويلهم إلى عقود دائمة”.