شهد عدد من المحافظات خلال اليومين الماضيين عددا من الاحتجاجات على آفة الفساد في دوائر الدولة، وتأخر صرف رواتب الموظفين، وارتفاع أجور جباية الكهرباء، وملاحقة مشاريع القوى القربة من السلطة لأرزاق الناس في الأسواق الشعبية.

تظاهرة أمام مطار النجف

ونظم عدد من المهندسين أمام مطار النجف الدولي، وقفة احتجاجية، الجمعة، عقب الكشف عن وجود رواتب مزدوجة تتقاضاها فئة من موظفي المطار.

وطالب المحتجون بإنهاء هذه الظاهرة وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء النجف، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة، مؤكدين أنهم أحق بالعمل في هذه المنشئة المهمة التي أُنشئت بأموال المحافظة، وتمثل شرياناً اقتصادياً مهماً وتسهم بتوفير الانسيابية الكبرى للسياحة الدينية على مستوى العراق.

وقال المتظاهر صاحب منذر: خرجنا اليوم للمطالبة بحقوقنا المشروعة، فنحن شباب النجف نطالب بأبسط حقوقنا في العيش الكريم وفرص العمل. وأشار الى ان “قضية الرواتب المزدوجة كشفت عن سوء إدارة كبير، خاصة مع وجود البطالة المتفشية وارتفاع عدد العمالة الأجنبية داخل المطار”، مشدداً على إعطاء الأولوية لتعيين أبناء النجف في هذه الوظائف، لأن المطار بُني بأموال المحافظة، ونحن أحق بخدمته والعمل فيه”.

وأكمل منذر حديثه بالقول: ان “الاحتجاجات لن تتوقف حتى تتحقق جميع المطالب، ولدى المحتجين إصرار على تطوير الموقف وقد نصل إلى تنظيم اعتصام إذا لم تُتخذ خطوات جدية من قِبل الجهات المعنية”.

سوق السماوة

فيما دشن أصحاب المحال التجارية في سوق السماوة، وقفة احتجاجية على قرار تحويل عمارتهم (سوق الانتفاضة) إلى مشروع استثماري لصالح جهة سياسية متنفذة بحجة أنها آيلة للسقوط. وأشار المحتجون إلى أنهم حصلوا على حكم قضائي بإلغاء عقد الاستثمار.

وتحدث المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن ان هذه المحال هي مصدر وحيد لمعيشة عوائلهم، وهي تساعد عشرات العوائل في تأمين قوتها اليومي، مؤكدين ان العمارة شيدت في 2007 وهي غير آيلة للسقوط حسب تقارير الدفاع المدني في السماوة.

وطالب المحتجون الحكومة المحلية بوقف المصادقة على إجراءات الاستثمار واعتماد قرارات لجنة الكشف الميداني على العمارة التي قام بها الدفاع المدني.

البصرة.. احتجاج ضد أسعار الكهرباء

وفي محافظة البصرة، نظم مواطنون وقفة احتجاجية غاضبة في شارع المكتبات، رفضاً لارتفاع أسعار جباية الكهرباء التي تجاوزت المليون شهريا في بعض الاحيان، مطالبين الحكومة المركزية باستثناء المحافظة من الخصخصة لظرفها الاستثنائي، المتعلق بالمناخ المتطرف كأعلى المدن حول العالم بدرجات الحرارة، فضلاً عن التلوث النفطي الذي يعانيه البصريون.

وقال المتظاهر حكيم العيداني، ان “هذه الوقفة تأتي للاحتجاج على ارتفاع مبالغ جباية الكهرباء، اذ تجاوزت الوصولات مبلغ المليون دينار”.

وتابع “نعاني من أمراض سرطانية وتلوث ينخر بعظامنا، بينما يهددنا الموظف بقطع الكهرباء إن لم نقم بتسديد هذه المبالغ”.

فيما بين المتظاهر وليد الحسيناوي استغرابه من ارتفاع أسعار الفواتير، مؤكداً ان ظروف الطقس التي تمر بها المحافظة هي غير ظروف زاخو او الانبار، ما يتطلب مراعاة الأهالي ولا تتم المحاسبة كما يحاسب المواطن في زاخو. وأضاف “أننا نتحمل ضريبة النفط والتلوث فلا تحملونا ضرائب أخرى. من غير المعقول فرض هذه الضرائب على البصرة، وهي تتصدر أعلى درجات الحرارة حول العالم، لذا يجب أن يتم دعمها، وليس فرض ضرائب عليها”.

وبين الحسيناوي، أن وزير الكهرباء مولود في الفاو، ويعرف الطقس جيدا، ورياح الشرجي الرطبة.

معلمو كردستان

ولوّح عدد من معلمي إقليم كردستان بتنظيم إضراب شامل حال لم تصرف رواتبهم بأسرع وقت ممكن، اذ مرّ 13 يوماً على بداية شهر تشرين الثاني دون تحديد موعد لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر تشرين الأول المنصرم. وأكد عضو لجنة المعلمين المعترضين نجم الدين محمد، أن “الايام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعاً موسعاً لممثلي المعلمين في جميع المدن لاتخاذ موقف حيال تأخير صرف الرواتب”، مضيفا ان “موقفنا لن ينحصر حول العملية التعليمية فحسب بل سيكون لنا موقف حيال العملية السياسية برمتها”. ووسط هذا التأخير، لوّح المعلمون والموظفون بتنفيذ إضراب شامل، في حال عدم صرف رواتبهم قريباً، وعبّروا عن استيائهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي، متسائلين “إلى متى ننتظر شهراً كاملاً لنحصل على راتب متأخر لمدة 60 يوما؟”. وتزامن ذلك مع استمرار المفاوضات بين بغداد وأربيل بشأن قوائم الرواتب والتغييرات المالية التي أُدخلت مؤخراً.  وكانت النائبة نيرمين معروف، عضو اللجنة المالية النيابية، قالت أن “العجز المالي المتكرر يعوق انتظام صرف رواتب موظفي إقليم كردستان”.

وأضافت أن “النظام الحالي الذي يُصرف بموجبه 12.67 في المائة من حصة الإقليم وفق الموازنة العامة، يعد متعارضاً مع قرار المحكمة الاتحادية، ما جعل النواب الكرد يعبرون عن اعتراضهم على هذا النظام”.