دعت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، السلطات العراقية إلى تفعيل التحقيق بالجرائم التي تطال الصحفيين وضمان حمايتهم، وفيما أشارت إلى أن العراق تصدّر دول العالم في نسب الإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين، قال مرصد الحريات الصحفية في العراق، ان معظم الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين تقيد ضد مجهول في مراكز الشرطة، والقضاء لا يستطيع التعامل مع ملفات مقيدة ضد مجهولين.

وأصدرت المنظمة الأممية بيانا بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الموافق أمس السبت 2 تشرين الثاني 2024. وأشارت إلى تهديدات عديدة تتعرض لها حرية التعبير عن الراي والصحفيون في العراق.

وذكرت المنظمة، أن "النسبة العالية للإفلات من العقاب على جرائم قتل الصحفيين في العراق تعد من القضايا البالغة الخطورة التي تتطلب اهتماماً دولياً ومحلياً، إذ تتجاوز 98٪ مع بقاء أكثر من 500 صحفي قُتلوا منذ عام 2003 دون محاسبة القتلة، ولم يتم حل سوى 9 قضايا فقط".

تُسجل ضد مجهولين!

من جهته، قال رئيس مرصد الحريات الصحفية، زياد العجيلي، لـ"طريق الشعب" ان "الإفلات من العقاب سببه عدم وصول ملفات تحقيق متكاملة الى القضاء العراقي، وغالبية القضايا المرتبطة بتصفية وقتل والاعتداء على الصحفيين تقيد ضد مجهولين في مراكز الشرطة"، لافتا إلى ان "القضاء لا يرحم أحداً اذا ما تسلم ملفات التحقيقات بقضايا قتل الصحفيين وهو ملزم بمتابعتها ومحاسبة مرتكبيها".

وأضاف، ان "هناك من يتحدث عن تدخل سياسي في عمل القضاء وهذا قد يسهم بإضعافه في متابعة بعض الملفات، لكن بالحقيقة، ان قضايا قتل الصحفيين لا تصل القضاء ويتحمل مسؤولية هذا الأمر المسؤول عن التحقيقات الأولية التي تقيد هذه الجرائم ضد مجهولين".

وعن إمكانية دعم العمل الصحفي وتجنيب الصحفيين الاستهداف، عن طريق التشريعات والقوانين، أوضح العجيلي ان "القوانين لن توفر حماية للعاملين في الصحافة في العراق، وكاميرات المراقبة كانت أكثر تأثيرا وفعالية في تحديد مصير بعض الصحفيين الذين تم اختطافهم".

وكشف العجيلي عن معلومات تتعلق باختطاف الصحفية أفراح شوقي عام 2016 وكيف لعبت كاميرات المراقبة دورا مؤثرا في ملاحقة الخاطفين ومعرفة رقم اللوحة ونوع العجلة التي نفذوا فيها عملية الاختطاف، ومن ثم معرفة الجهات الخاطفة، وهذا الأمر سهل من عملية إطلاق سراح شوقي في حينها.

فتح تحقيقات شاملة بالجرائم ضدهم

اليونسكو دعت بهذه المناسبة العالمية "الحكومة العراقية لتحمل مسؤوليتها في فتح تحقيقات شاملة وشفافة في جميع الجرائم التي طالت الصحفيين، وتقديم معلومات عن التحقيقات للمجتمع الدولي ولمجلس حقوق الإنسان"، مؤكدة أن "العراق يتصدّر قائمة الدول التي يعاني فيها الصحفيون من الإفلات شبه التام من العقاب، ويواجهون تهديدات واقعية وإلكترونية متزايدة، إلى جانب ارتفاع الدعاوى القضائية التي تهدف إلى تخويف الصحفيين وتكميم أصواتهم".

وكشفت المنظمة أنه في عام 2023 وحده، رفعت أكثر من 600 دعوى قضائية ضد الصحفيين، وقد أسقط القضاء حوالي 64٪ من هذه القضايا، بينما لا تزال العديد منها غير محسومة، مبينة أن نسبة الدعاوى في إقليم كردستان بلغت أكثر من 37٪، مع صدور أحكام قاسية في محافظات أربيل، دهوك، والسليمانية.

كما دعت اليونسكو السلطات العراقية إلى "مراجعة سياساتها بشأن حرية التعبير وسلامة الصحفيين"، حاثة "وزارة الداخلية على إعادة تفعيل دور الوحدة التحقيقية المتخصصة بجرائم الصحفيين، التي توقفت مؤخراً لأسباب غير معروفة"، مضيفة أن "القضاء العراقي يبقى جهة محورية في حماية الصحفيين عبر محاكم النشر والإعلام وعبر مجلس قضاة حرية التعبير".

وبحسب المنظمة، من المقرر أن يشهد عام 2025 إطلاق إطار تعاون جديد بين القضاء العراقي واليونسكو، لتعزيز حرية التعبير عن الرأي.

سلامة الصحفيين العراقيين

في الأثناء، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الى تطبيق القوانين المخصصة لحماية الصحفيين من الانتهاكات والخروقات المرتكبة تجاههم، وإجراء التحقيقات الشفافة والقصاص من مرتكبي الجرائم بحقهم.

وقالت المفوضية في بيان، "نجدد دعوتنا الى الجهات الوطنية كافة، والمجتمع المدني لمزيد من العمل وبذل الجهود لتطبيق القوانين المختصة لحماية الصحفيين من الانتهاكات والخروقات المرتكبة تجاههم، ومنع ممارسة أعمالها والاعتداء عليهم بأي شكل من الأشكال".

وأكدت المفوضية بحسب البيان، حرصها على "إيلاء هذا الأمر أهمية بالغة باتخاذ التدابير اللازمة وإجراء التحقيقات الشفافة والقصاص من مرتكبي مثل هذه الجرائم، ليشكل ذلك رادعا حقيقيا ويضمن سلامة الصحفيين".