تتواصل الاحتجاجات المطلبية في مناطق متفرقة من البلاد احتجاجا على تردي الخدمات وعدم تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بزيادة رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تظاهر أهالي بعض المناطق الزراعية في العاصمة بغداد احتجاجا على قرار إزالة منازلهم دون توفير البدائل.
أهالي السنية
ونظم العشرات من أهالي قضاء السنية في محافظة الديوانية، تظاهرة احتجاجية، تعبيرًا عن استيائهم من تردي الخدمات الأساسية.
وقام المتظاهرون باغلاق الشارع العام وحرق الإطارات كوسيلة للتعبير عن غضبهم، مطالبين الجهات الحكومية بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير الكهرباء بشكل مستمر.
وشهدت التظاهرة تنديدًا بانقطاع التيار الكهربائي وعدم تشغيل بعض أصحاب المولدات، ما زاد من معاناتهم اليومية.
قاطنو المناطق الزراعية
من جانبهم، نظم أهالي منطقة زراعي معمل الغاز في الزعفرانية، شرقي بغداد، في تظاهرة احتجاجية ضد قرار إزالة منازلهم، بعد تلقيهم إنذارا أخيرا من المستثمر بإخلاء المنطقة.
وطالب المحتجون الجهات الحكومية بالتدخل لوقف هذا القرار، مؤكدين أنهم لا يملكون بدائل للسكن، وأن العديد منهم يقيم في هذه المنطقة منذ أكثر من 10 سنوات، معربين عن رفضهم القرار.
وأشاروا إلى أن المستثمر الجديد يدعي ملكيته للأراضي، رغم أنهم اشتروا هذه الأراضي من مستثمر آخر في وقت سابق، مؤكدين أن أكثر المنازل في المنطقة بُنيت منذ حوالي 10 سنوات، وأن القوات الأمنية قد زارتهم للمرة الثانية لتبليغهم بقرار الإخلاء، ما يزيد من قلقهم حول مصيرهم وأماكن سكنهم المستقبلية.
ذوو الاحتياجات الخاصة
الى ذلك، نظم العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية في بغداد، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة. وشهدت الوقفة مشاركة عدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ما أضفى طابعًا جماعيًا على المطالبات.
وقال عضو منظمة سعاة العطاء فؤاد العزاوي، ان «الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة المالية للمطالبة بتنفيذ قانون راتب المعين المتفرغ»، مبينا انه «رغم صدور قرار زيادة الراتب قبل 6 أشهر، لكنه لم ينفذ حتى الآن».
عامر فارس، أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، أعرب عن استيائه من قيمة راتب الرعاية البالغ 124 ألف دينار، قائلًا: «هذا المبلغ غير كافٍ لتغطية احتياجاتنا من العلاج والعربات. اشتريت عربة خاصة بمبلغ 200 ألف دينار، بينما المبلغ المقدم لنا لا يكفي لتغطية المصاريف التي تصل إلى 500 أو مليون دينار في الظروف الحالية».
من جهته، أشار مؤيد القريشي، ناشط مدني، إلى أن وزير العمل السابق محمد شياع السوداني كان يعرف مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكنه عند توليه رئاسة الوزراء أقر راتب المعين بمبالغ لا تتجاوز 250 ألف دينار.
قلق مرضى الثلاسيميا
وخلال التظاهرة، أعرب مرضى الثلاسيميا عن قلقهم بسبب عدم كفاءة العلاجات المتاحة لهم، مطالبين بزيادة المخصصات المالية لهذه الشريحة.
وتحدثت هناء جواد، رئيسة منظمة أصدقاء الثلاسيميا الإنسانية، عن معاناة مرضى الثلاسيميا، قائلة: «تتزايد معاناتنا، وقد أصبحنا نعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة، العلاجات المتوفرة غير فعالة، مما يضطرنا لشراء الأدوية من الصيدليات. المبالغ المخصصة لا تكفي المرضى أو عائلاتهم، قانون 38 الذي أُقر ونُشر في 3 حزيران 2024 لم يُطبق حتى الآن».