تواجه محافظة البصرة تحديات في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية، حيث تتسبب مشكلات التخطيط والتعديلات المستمرة على تصاميم تلك المشاريع وقرارات إزالة التجاوزات، في تعطيل التنفيذ.

وتبرز في هذا السياق قضايا تتعلق بالتمييز الطبقي في إدارة ملف الخدمات، ما يزيد من تفاقم الفجوة الاجتماعية في المحافظة.

سوء إدارة

ويتحدث مواطن من محافظة البصرة حمود شاهين عن مجموعة من التحديات التي تواجه مشروع تطوير شارع الوفود في محافظة البصرة، والذي يمتد من جسر المعارض إلى الجسر الإيطالي، بالإضافة إلى مشروع تطوير نهر الخورة.

ويقول حمود لـ “طريق الشعب”، أن “محافظ البصرة كان قد أعلن في البداية عن إزالة التجاوزات على شارع الوفود وإرجاع أصحاب المحال ومعارض السيارات 10 أمتار عن الشارع، لكن فيما بعد تم تقليص المسافة إلى 5 أمتار فقط. هذا التغيير أثر سلبًا على تنفيذ المشروع بالصورة الصحيحة، نظرًا لأن الشارع يعتبر شريانًا حيويًا تمر عليه أغلب الوفود القادمة إلى المحافظة”.

وفي ما يتعلق بجسر المطيحة، يذكر حمود ان “توسعة الشارع المحيط بالجسر من 8 إلى 12 مترًا، تسببت بتلكؤ العمل في مشروع الجسر”، هذا الخيار سيؤدي إلى تكرار مشكلة الازدحام المروري في المنطقة وهدر المليارات.

أما بخصوص مشروع تطوير نهر الخورة، يشير حمود إلى أن المشروع لا يزال في مراحله الأولية، حيث لا توجد تصاميم جاهزة حتى الآن، وتعتمد الأعمال الحالية فقط على الحفريات وإزالة التجاوزات. ويبدو أن الأمور لا تزال تحت سيطرة الشركة المنفذة دون خطة واضحة للمراحل القادمة.

وفي ما يخص جسور المشاة التي تقع بعد نهر الخورة، يؤكد حمود أن “تلك الجسور غير نظامية، حيث تمت إزالتها في بعض الأماكن وتركها في أماكن أخرى، بناءً على المحسوبية والعلاقات الحزبية والعشائرية”. كمثال على ذلك، أشار إلى إزالة جميع الجسور باستثناء جسر واحد مقابل مدرسة الأوحد، بوجود النائب الثاني لمحافظ البصرة.

تمييز في تنفيذ المشاريع

وأعرب الناشط والحقوقي زين العابدين الخويلدي عن استيائه من السياسات المتعلقة بملف الخدمات ورفع التجاوزات في محافظة البصرة، مشيراً إلى ما وصفه بحالة “التمييز الطبقي والفئوي” التي تسيطر على إدارة هذا الملف.

وأكد الخويلدي أن هذه السياسات تعكس تمييزًا طائفيًا وسلطويًا، حيث يتم تجاهل الكثير من المناطق الفقيرة. وقال لـ “طريق الشعب”، أن “المناطق الريفية في القرى والأرياف تعاني أيضًا من تهميش الطبقة السياسية الحاكمة في المدن، ما يؤدي إلى تفاقم معاناتها. في المقابل، توجد مناطق تتمتع بنفوذ قوي نتيجة لتمثيلها السياسي والحزبي أو مكانتها الاقتصادية”. وأضاف، أن هناك “مافيات” تضم شخصيات سياسية وعشائرية، تعيق المشاريع الخدمية في المناطق الريفية، انما ترهن عمل الشركات بتقاضي عمولات، الامر الذي يفاقم آفة الفساد، ويؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع.

وأعرب الخويلدي عن قلقه من الفجوة المتزايدة بين فئات المجتمع في البصرة، مشددًا على أنها مدعومة بالسلطة والمال وتهدد استقرار المحافظة، وتعزز الظلم الاجتماعي.  ودعا إلى إعادة النظر في طريقة إدارة ملفات الخدمات ورفع التجاوزات لضمان تحقيق العدالة والتنمية للجميع دون تمييز أو تحيز.

حسب احتياجات البلدية؟

من جانبه، أكد عضو مجلس محافظة البصرة، إياد عبيد، أن “عمليات إزالة التجاوزات في المحافظة تستهدف التي تندرج تحت حاجة البلدية سواء كانت في مركز المحافظة أو في الأقضية المختلفة”.

وقال عبيد لـ “طريق الشعب”، أن “الأراضي التي تُزال منها التجاوزات تُستخدم لتلبية احتياجات المحافظة، سواء كانت مشاريع خدمية أم إنشاء حدائق عامة أم شوارع رئيسة وفرعية، إضافة إلى مشاريع أخرى تصب في خدمة المواطنين”.

وأضاف، أن “القرار يشمل أيضًا الأراضي والعشوائيات الواقعة في الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة البصرة، حيث يتم إبلاغ الجهات المعنية وبدء عمليات الإزالة وفقًا لما تحتاجه البلديات أو الدوائر الأخرى”.

وأكد، أن “الجهود مستمرة في مختلف أقضية ونواحي محافظة البصرة”، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو تحسين البنية التحتية وتوفير مساحات مناسبة لتنفيذ المشاريع الخدمية الضرورية في المحافظة.