أثار إعلان أسماء المهندسين المقبولين للعمل كأُجراء يوميين في الشركات النفطية، موجة غضب واستياء واسعة، جنوب البلاد، متهمين الوزارة بالتلاعب في قوائم الأسماء وتجيير الحصة الأكبر منها للأحزاب المتنفذة، التي استغلتها في الدعاية الانتخابية، ما حرم الآلاف من الخريجين من الحصول على فرصة عمل، انتظروها لمدة أشهر من الاعتصام أمام مقار تلك الشركات.  وعلى أثر إعلان تلك القوائم، أقام عشرات المهندسين وقفات احتجاجية حاشدة قبالة مقار الشركات النفطية، مهددين بمنع العاملين من الدخول الى تلك المقرات، ما لم يتم انصافهم. وأعلنت وزارة النفط، مؤخرا، قائمة مكونة من 6000 اسم، تم اختيارهم لإجراء المقابلات معهم بغية تشغيلهم في الحقول النفطية.

اختيار الأسماء

وأعلنت وزارة النفط في بيان تابعته “طريق الشعب”، “اختيار 6000 اسم من المتقدمين على الاستمارة الالكترونية، وفقا للمعدل وسنة التخرج والزوجية والاطفال”.

بدوره، اكد محافظ ذي قار احمد الخفاجي، في بيان مقتضب طالعته “طريق الشعب”، للخريجين المحتجين امام مقار الشركات النفطية في المحافظة بان “حصة المحافظة من التعيينات محفوظة، وهي 1000 درجة وظيفية بصفة اجر يومي”.

غضب واسع

ومع إعلان وزارة النفط أسماء المقبولين بعد الفرز، انطلقت موجة من الاحتجاجات من قبل المهندسين، بسبب خضوع هذه الأسماء للمحاصصة بين الأحزاب المتنفذة، منوهين الى وجود حالات بيع لها مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وقال المهندس عبد الهادي العكيلي، وهو احد المعتصمين أمام الشركات النفطية في ذي قار لـ”طريق الشعب”، “دام اعتصامنا لخمسة اشهر متتالية امام الشركات النفطية على امل انصافنا”، مضيفا “تفاءلنا بإطلاق الاستمارة الالكترونية من قبل وزارة النفط”، لكن “خيبة امل” اصابتهم عند اعلان الأسماء التي شهدت “تلاعبا كبيرا من قبل المتنفذين”، بحسب العكيلي.

وأضاف “عند تدقيقنا في اسماء المقبولين تبين وجود اكثر من اسم يعود الى عائلة واحدة”.  وزاد أن “الأحزاب المتنفذة تقاسمت الأسماء في ما بينها”، ما دعاهم الى التصعيد من احتجاجاتهم المطالبة باعطاء كل ذي حق حقه.

اتهامات للمتنفذين

من جانبه، أكد الناشط المدني هشام السومري في حديث لـ “طريق الشعب” ان “الاحزاب المتنفذة في ذي قار، تقاسمت اسماء المقبولين في تعيينات الشركات النفطية، واستغلت هذه الاسماء لترويج حملاتهم الانتخابية، وذهبت الوعود بتعيين الخريجين مهب الريح امام مصالح الجهات الفاسدة”.

وأثار إعلان أسماء المتقدمين موجة غضب واسعة، الاسبوع الماضي، في ذي قار وعدد من المحافظات، احتجاجا على ضياع حق الخريجين في التعيين، واخضاع المقبولين للمحاصصة وبيع الدرجات، والترويج للحملات الانتخابية.

اعتقال المحتجين

وفي ذي قار، قطع محتجون غاضبون شارع الامام علي، وسط الناصرية، من خلال احراق الاطارات امام ديوان المحافظة.

وشنت القوات الأمنية في المحافظة، حملة اعتقالات فجر السبت الماضي لعدد من الناشطين في تظاهرات الخريجين.

وأفاد مصدر أمني فب المحافظة لـ”طريق الشعب”، بـ”تنفيذ حملة مداهمات كبيرة ضد منازل المحتجين من الخريجين الباحثين عن فرص العمل في شركات النفط”. وأضاف المصدر أن “قوة أمنية كبيرة داهمت فجر يوم السبت الماضي منازل عدد من المتظاهرين الخريجين المحتجين أمام مبنى ديوان المحافظة، وشركة النفط وسط مدينة الناصرية”، مبينا ان القوة “اعتقلت 3 اشخاص، فيما لم تعثر على المتبقين في منازلهم”.

وأشار الى ان “المعتقلين تم نقلهم إلى مركز تحقيق خاص”.

ولفت الى أن “أوامر الاعتقال شملت فقط قادة التظاهرات الأخيرة”.

واثار اعتقال الناشطين غضب الخريجين الذين عمدوا الى الاحتجاج والمطالبة بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين، ورفع الدعاوى الكيدية وأوامر إلقاء القبض عن الآخرين.

وأبدى المحتجون استغرابهم من اعتقال زملائهم “كان الأجدر انصافهم، لا اعتقالهم وتهميشهم”. الى ذلك، جدد عدد من خريجي كليات الهندسة في محافظة المثنى، تظاهراتهم قرب مبنى الحكومة المحلية، مطالبين بفرص عمل في المؤسسات الحكومية وتحقيق الوعود التي قطعت لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير النفط.

وقال مراسل “طريق الشعب”، إن “هؤلاء الخريجين يواصلون الاحتجاج منذ اكثر من عام، مطالبين بإنصاف خريجي كليات الهندسة، وتوفير فرص عمل لهم في القطاعين الخاص والعام”.

مطالبات بالتحقيق

في المقابل، دعت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، الحكومة إلى فتح تحقيق بآلية اختيار 6000 درجة مخصصة لخريجي الهندسة كعقود في وزارة النفط. واتهم عضو اللجنة صادق السليطي، الوزارة بـ”عدم الشفافية” في عرض وتوضيح ‏آلية اختيار أسماء المتنافسين ونقاطهم، كاشفا عن تسجيل الكثير من الشكاوى والاتهامات باختيار مرشحين للتعاقد معهم وفق مبدأ المحسوبية.