نظم أصحاب معامل الطابوق في منطقة النهروان، تظاهرة احتجاجية على قطع الحصة الوقودية المقررة لهم، مناشدين  رئيس الوزراء الإيعاز لوزارة النفط (شركة توزيع المنتجات النفطية) باستئناف صرف “النفط الاسود” لهم بعد توقفه منذ آب الماضي.

بدورها، بيّنت شركة توزيع المنتجات النفطية، انها “جهة تنفيذية، وغير مسؤولة عن القرار”، موضحة أن الايقاف شمل معامل مخالفة للتعليمات الحكومية فقط. فيما أكدت وزارة الصناعة، ان لجانها التفتيشية ضبطت أفرانا غير مجازة تعمل في النهروان، الأمر الذي اضطرها الى إيقاف الحصة الوقودية عن المعامل لحين إزالة تلك الأفران.

استثناءات للمقربين!

وقال أحد مدراء المعامل في منطقة النهروان جعفر الشمري لـ”طريق الشعب”، ان “قطع الحصة الوقودية لمعامل الطابوق تسبب بخسارة مالية كبيرة لأصحاب المعامل، كما تسبب بقطع أرزاق العمال، حيث سرحت اغلب المعامل عمالها بعد توقف العمل”.

وأضاف، ان من بين تداعيات توقف عمل المعامل ارتفاع أسعار الطابوق، وخروج العملة الأجنبية عبر عمليات الاستيراد. ولفت الشمري إلى أن رئيس الوزراء وجه في اب الماضي بـ”عدم إيقاف الحصة الوقودية عن معامل الطابوق لأي سبب. وبالتالي فإننا نستغرب من توجيه مدير دائرة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة بالإيعاز فورا لشركة توزيع المنتجات النفطية بإيقاف حصة المعامل لشهر ايلول تحت ذريعة وجود مخالفات في المعامل”.

واتهم الشمري مديرية التنمية الصناعية بأنها “تدّعي وجود مخالفات وتجاوزات على الحصة الوقودية، وان هناك أفرانا جديدة غير مجازة، بهدف إيقاف الحصة الوقودية عن بعض المعامل”، مردفا أن “ما موجود هو عبارة عن أفران يتجاوز عمرها ٣٠ عاما. أين كانت الحكومات المتعاقبة عنها، ولماذا لم يتم إيقافها سابقا؟”.

وعد المتحدث قطع “النفط الاسود” عنهم أنه “إجراء تعسفي ورسالة واضحة لمحاربة القطاع الخاص وفسح المجال امام الاستيراد”، مبينا أن “بعض أصحاب المعامل حصلوا على استثناءات وتسهيلات لعمل أفرانهم بدعم من جهات حكومية”.

ونبه الى ان معامل الطابوق في المحافظات “تعمل من دون قيد او شرط، بالرغم من انها تعمل بالطاقة الانتاجية ذاتها، 15 مليون طابوقة سنويا”.

المنتجات النفطية تتبرأ

من جهتها، أكدت الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية أنها “غير مسؤولة” عن ايقاف الوقود لمعامل الطابوق.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب في تصريح لـ”طريق الشعب”، إنّ “الشركة غير مسؤولة عن إيقاف الحصة الوقودية للمعامل، وإنما هي جهة تنفيذية لا اكثر”، مبينا أن “مديرية التنمية الصناعية وجهت لنا كتابا بإيقاف الحصة الوقودية عن بعض معامل الطابوق، وذلك لوجود مخالفات لديها”.

وأضاف طالب، ان اطلاق الحصة الوقودية للمعامل مرهون بإيعاز من التنمية الصناعية، التي تنتظر إزالة المسببات والمخالفات في معامل الطابوق.

الصناعة توضح

بدوره، أكد مصدر في وزارة الصناعة، أن سبب ايقاف الوقود عن اصحاب معامل الطابوق، جاء بعد كشف اللجان التفتيشية للوزارة وجود افران جديدة في موقع مجمع النهروان لا تملك إجازة عمل، ما ادى لايقاف الوقود عن معاملها.

وقال المصدر لـ”طريق الشعب”، ان مديرية التنمية الصناعية تنتظر ازالة المخالفات لدى تلك المعامل.