يبدو أن محاولات الحكومة إعادة الحياة الى الحصة التموينية لم يكتب لها النجاح في ظل “السلة الغذائية”، التي تم طرحها أخيرا في محاولة لتلافي الانتقادات اللاذعة لمواد الحصة، من حيث قلة أصنافها وكمياتها ورداءة نوعياتها، فضلا عن شبهات الفساد التي تدور حولها.  ففي مقابل الأصناف القليلة التي أضيفت الى مفردات البطاقة التموينية ضمن “السلة الغذائية”، فوجئ العراقيون بخفض اوزان المواد الرئيسة (مثل السكر الذي انخفض إلى النصف) مع عدم اكتمال هذه السلة، ليتم توزيعها منقوصة الرز او الفاصوليا او السكر.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في 4 أيار الماضي، على مقترح وزارة التجارة في شأن تجهيز سلة غذائية للمواطنين، تتولى وزارة المالية تأمين مخصصاتها المالية، التي تندرج ضمن مخصصات البطاقة التموينية المقررة في الموازنة لسنة 2021.

سلة بائسة

مواطنون عديدون اعتبروا ان هذه السلة لا تقل بؤسا عن سابقتها من مفردات الحصة التموينية.

تقول المواطنة ام فاطمة، من منطقة الكرادة، ان “السلة الغذائية التي تم توزيعها بائسة ولا تقل بؤسا عن سابقتها”، مبينة ان التغيير الذي طرأ على الحصة التموينية “جاء فقط في الكلام لا غير!”.

وتضيف في حديث صحفي، ان “وزارة التجارة تدعي انها اضافت مادتين إلى السلة الجديدة، وهما الفاصوليا والمعجون، الا ان الفاصوليا، وحسب ادعاء المجهز، غير موجودة ولم يتسلمها من مخازن الوزارة، كذلك الرز، فهو الآخر لم يتم تسليمه. كما ان مادة السكر تم تخفيضها من كيلوغرامين للشخص، إلى كيلوغرام واحد”، متسائلة: “عن اي سلة تتحدث وزارة التجارة!؟”.

الدولة مطلوبة للمواطنين!

من جانبه، يقول جواد الحسني، ان اسرته “لم تتسلم الحصة التموينية البالغة 4 مواد، منذ عام 2003 ولغاية الآن بشكل سليم وصحيح”، مبينا في حديث صحفي، انه “دائما ما يتم تسلم المواد منقوصة العدد”.

ويتابع قوله، ان “وكيل الحصة التموينية يدعي بأنه سيسلمنا المواد الناقصة بعد فترة، بمجرد استلامها من المخازن، الا ان ما يقوله ليس سوى حبر على ورق!”.

ويبين الحسني ان “مفردات البطاقة التموينية تعد ضرورية لأغلب فئات المجتمع في الوقت الحاضر، نتيجة الغلاء ومحدودية الرواتب وانخفاضها وقلة فرص العمل”، مطالبا الحكومة بـ “تحويل هذه المفردات الى بدل نقدي يوزع على المواطنين، بدلا من هذه المتاعب والفساد الذي اصاب الحصة التموينية”.

البدل النقدي هو الحل؟

عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، ندى شاكر جودت، ترى ان “البدل النقدي افضل الحلول لمشكلة الحصة التموينية في الوقت الحاضر، من أجل القضاء على الفساد الذي يدور حولها”، مقترحة أن “يقتصر دور وزارة التجارة على مراقبة السوق والاسعار، مثلما هي وظيفة الأمن الاقتصادي، وان يتم إنشاء اسواق تعاونية بالشكل الذي يحافظ على استقرار أسعار المواد الغذائية وعدم ارتفاعها”.

وتضيف في حديث صحفي، ان “البدل النقدي سيلغي اللغط في موضوع التعاقدات التي يتم ابرامها لجلب المواد الغذائية من الخارج، وسيحد من اخراج العملة الصعبة”.

فشل المشروع

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، انه “لا يمكن الحكم على تجربة السلة الغذائية من بدايتها، انما يجب انتظار نضوج الفكرة، وفي ما إذا كانت وزارة التجارة ستستمر في توزيع السلة بالتواريخ المحددة والكميات المقررة ام انها ستتراجع مع الوقت كما حصل مع الحصة التموينية”.

ويلفت الى ان “جودة نوعية المواد المجهزة واستقرار كمياتها، وتوزيعها بانتظام في الأوقات المحددة، كل تلك الأمور تشكل مقياس نجاح مشروع السلة الغذائية” مضيفا أن “اي تخفيض لكميات مواد السلة أو تنقيص لأصنافها،  سيفرغ هذا المشروع من مضمونه، وسيجعله مشروعا فاشلا يضاف الى اخفاقات وزارة التجارة للسنوات الماضية في ملف البطاقة التموينية”.

التجارة: حققنا نجاحات!!!!

وزارة التجارة كانت قد أعلنت انها “حققت نجاحات” من خلال السلة الغذائية التي باشرت بها خلال الفترة القليلة الماضية. إذ يقول المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، ان “العمل بمشروع السلة الغذائية بدأ يحقق نتائج ايجابية على مستوى الرأي العام، وأن الناس راضون عن هذه السلة نظرا لجودتها وتنوعها حيث تضمنت سبع مواد”. ويقر في حديث صحفي، بأنه “في السنوات السابقة كانت المفردات التموينية الاربع توزع بشكل متقطع، وبواقع اربعة الى خمسة شهور خلال السنة الواحدة”، مضيفا أن “الوزارة اوكلت مهمة استيراد هذه المواد لشركات خاصة، وبذلك ابتعدت عن قضية الفساد بالعقود. فيما يقتصر عملها على فحص المواد وتدقيقها ومراقبة تجهيزها”.

ويوكد حنون، ان “توزيع السلة الغذائية للشهر الاول كان تجريبيا، وسيتم تلافي تأخر تسليم بعض المواد كالرز، مستقبلا”.