اخر الاخبار

أبدت منظمات حقوقية وصحافيون استغرابهم من اقحام السلطة القضائية في رصد المحتويات الاعلامية وغيرها التي تروج في مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين بعض القوى المتنفذة بالوقوف وراء تلك التوصيات التي طرحتها خلية الاعلام الحكومي.

فعلى أثر تلك التوصيات، شكّل مجلس القضاء الأعلى لجنة من 7 جهات، لمتابعة ورصد المخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام. 

وأثار القرار حفيظة المنظمات المختصة في الدفاع عن الحريات الصحفية، والتي دعت الى محاسبة الجهات التي تموّل الخطاب الهابط، الذي يثير النعرات الطائفية، وينتهج السباب والشتم منهاجاً له. 

ومن مهام مجلس القضاء الاعلى، إدارة شؤون الهيئات القضائية وترشيح وترقية القضاة، وتمديد خدمتهم، وتشكيل الهيئات واللجان القضائية، واقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء، وعقد الاتفاقيات القضائية. 

محاسبة ممولي الخطابات الهابطة  

ورد رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، مصطفى ناصر، على الوثيقة التي صدرت من مجلس القضاء الاعلى، بالقول إن “الأمور التي يريد مجلس القضاء الأعلى، المحاسبة عليها، كلها موجودة في قوانين العقوبات العراقية، التي تحاسب كل من يتجاوز على الأديان والمذاهب والمعتقدات”. 

ولا يجد ناصر داعيا لتشكيل تلك اللجنة، مؤكداً “وجود مخالفات جسيمة تحدث في مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك وسائل تتناول قضايا التسقيط والتشهير والسب والقذف. وفي بعض الاحيان تثير النعرات الطائفية”.   

وتابع أن “خلية الاعلام الحكومية ومجلس القضاء الأعلى، كان الاجدر بهما ان يذهبا الى جذر المشكلة. واقصد ممولين هذه المؤسسات”. 

وعبّر ناصر عن استغرابه من “توقيت تشكيل اللجنة، خصوصاً ونحن نقترب من موعد الانتخابات المبكرة”، مضيفا أن “هذا القرار يطرح سؤالا مفاده “هل هناك حصار يجب ان يفرض على بعض وسائل الاعلام، وعلى عدد من المدونين والصفحات على فيسبوك، ام ان تشكيل الخلية جاء معبراً عن نوايا البعض لضرب خصومهم السياسيين”. 

ويخمن ناصر أن تكون هناك مآرب سياسية تقف خلف التوصية الصادرة من خلية الاعلام الحكومي، مردفا “من الجيد ان يكون هناك اجراء حقيقي للحد من الخطابات التي تعبر عن الكراهية والطائفية، لكن ذلك لا يحدث من دون ادانة الجهات التي تمول هذا الخطاب”. 

عمل خارج الصلاحيات 

وفي الاثناء، قال رئيس جمعية المواطنة لحقوق الانسان، محمد السلامي، إن قانون مجلس القضاء الاعلى المرقم 45 لسنة 2017 في المادة رقم 3، حدد بـ”إدارة شؤون الهيئات القضائية وترشيح وترقية القضاة، وتمديد خدمتهم، وتشكيل الهيئات واللجان القضائية، واقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء، وعقد الاتفاقيات القضائية”، مؤكداً “لم نجد في القانون صلاحيات للمجلس بإصدار اوامر لا تتعلق بإدارة القضاء”. 

وأضاف السلامي لـ”طريق الشعب”، إن “الامر القضائي له آثار تنفيذية ويرتبط بمؤسسات ليست ضمن هياكل مجلس القضاء”، مبيناً أنه “ليس من ضمن صلاحيات المجلس القانونية رصد الحياة العامة وبالخصوص ما يتم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي او غيرها”.

وأشار الى أن “القضاء وضع نفسه في خدمة السلطة التنفيذية التي تحاول ان ترصد وتحد من حرية النشر وحرية التعبير عن الرأي المكفولة دستوريا وفقاً للمادة 38”. ولفت السلامي الى أن “القضاء بهذا القرار، دخل خصما ضد الناشرين والمدونين في مواقع التواصل الاجتماعي”. 

الى ذلك، أكد نقيب المحامين، ضياء السعدي، أن “هناك اساءة تصدر من بعض الجهات التي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعتمد مبدأ التسقيط على حساب الحوار الموضوعي الهادف”. 

وعلق السعدي على الموضوع بقوله إن “هذه الحوارات ليست ضمن أطر مفاهيم حرية التعبير عن الرأي. وهذه ممارسات تشوه مفاهيم الحرية، ويجب ان يتم وضع حد لها”.

وأشار إلى أن “اللجنة يجب ان تمارس مسؤولياتها بحيادية عالية، وان توفر الحماية الكافية لمن يمارس النقد الموضوعي والهادف”.

عرض مقالات: