تشهد العاصمة بغداد انتشارا واسعا للكراجات غير الرسمية، حيث تنتشر في الأفرع الضيقة والشوارع العامة، ما يؤدي إلى تفاقم التجاوزات على المساحات العامة.

وتفرض هذه الكراجات رسومًا مرتفعة مقابل خدمة وقوف السيارات، ما يشكل عبئًا على المواطنين.

وتعاني المدينة من نقص حاد في الكراجات الرسمية مع تزايد أعداد السيارات وتفاقم مشاكل الازدحام.

ويضطر الكثير إلى إيقاف سياراتهم في أماكن غير مخصصة بسبب غياب مساحات مخصصة للوقوف، ما يعرضهم لغرامات مالية كبيرة، ويزيد من تعقيد الوضع المروري في العاصمة.

وتعتبر امانة بغداد هي الجهة المسؤولة عن هذه المشكلة.

يقول المتحدث باسم أمانة بغداد محمد الربيعي، لـ “طريق الشعب”، إن “هناك حملة كبيرة ضد الكراجات غير الرسمية، تنظم بالتعاون مع عمليات بغداد والأمن الوطني، كما ستراقب الحملة الكراجات القانونية الذين لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية”.

ويضيف، أن “إدارة العقارات في أمانة بغداد بالتعاون مع دوائر البلديات، هي المسؤولة عن عمل المرائب الرسمية”، مبينا أن “امانة بغداد لا تؤجر الشوارع لذا فأن الجماعات التي تستولي على الشوارع مخالفة للضوابط. وعليه فإنهم يتحملون المسؤولية القانونية”.

ويشير الى أن “المرائب غير الرسمية في الشوارع الفرعية تقف خلفها جهات متنفذة تستغل الشوارع، وتجعلها كراجات لوقوف السيارات”.

غياب فرص العمل

يقول محمد غانم، الذي يدير كراجًا غير رسمي في منطقة المتنبي، أنه لجأ إلى هذه المهنة بسبب غياب فرص العمل، على الرغم من تخرجه قبل تسع سنوات من قسم الإدارة المالية.

ويضيف غانم في حديث مع “طريق الشعب”، “ربما تكون هذه المهنة غير قانونية، لكن ماذا نفعل في ظل انتشار البطالة والفقر؟ نحن بحاجة إلى إعالة عوائلنا”. وأشار إلى أن تكاليف الحياة في بغداد أصبحت باهظة، بدءًا من إيجار المنازل وصولا إلى متطلبات الحياة اليومية.

ويؤكد ضرورة تدخل الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب.

ويخلص محمد الى أن “بعض الكراجات غير الرسمية تُدار من قبل جهات متنفذة في الحكومة، وأن الأجور اليومية لتلك الكراجات تتجاوز 600 ألف دينار عراقي، ما يعكس حجم الاستغلال الذي يمارسه البعض في هذا المجال”.

قانون القوة هو الحاكم!

ويعلق علي الحمود الباحث الاقتصادي، على ظاهرة انتشار المهن غير القانونية، مشيرا إلى أن “غياب فرص العمل لا يبرر اللجوء إلى مهن مخالفة للقانون، لأن ذلك سيحول المدينة إلى غابة تحكمها قوانين القوة”. ويقول الحمود في حديث لـ”طريق الشعب”، ان الجهات الحكومية “متواطئة مع هذه المجاميع وتعمل على حمايتها، خاصة في المناطق القريبة من المجمعات الطبية”.

ويضيف الحمود، أن الكراجات غير الرسمية تشوه منظر العاصمة، وتحوّل الأرصفة إلى أماكن لركن السيارات، ما يلحق الضرر بالبنية التحتية ويشكل تعديًا على الممتلكات العامة.

ويؤكد، أن هذا التجاوز يعكس ضعف الإجراءات القانونية تجاه هذه الظواهر التي تضر بجمالية المدينة وحقوق المواطنين.

ويؤشر العديد من سائقي بغداد نقصا في الكراجات الرسمية، ما يضطرهم لركن سياراتهم في الشوارع العامة أو الأزقة، ويعرضهم لغرامات مرورية.

محمد شاكر، سائق من بغداد، يقول في حديثه لـ”طريق الشعب” أن “الكراجات غير الرسمية تطلب مبالغ مرتفعة، حيث يدفع أحيانًا 5 الاف دينار عراقي فقط لركن سيارته أثناء شراء الخضراوات”.

ويضيف أنه تعرض لدفع مبلغ 4 الاف دينار عراقي عند زيارته لطبيب في منطقة زيونة، بعد أن زعم شخص بأن الشارع الذي أوقف فيه مركبته هو كراج يخضع لإدارته.

ويشير شاكر إلى أن الجهات الحكومية تبدو عاجزة عن اتخاذ أي إجراءات قانونية إزاء هذه الظاهرة.

ويطالب أمانة بغداد بمحاسبة من يمارسون هذه المهنة بدون تراخيص رسمية من خلال تكثيف الجولات الميدانية وتشديد الرقابة.

ويؤكد، أن الكراجات العشوائية تسهم في تكدس السيارات في أماكن غير مناسبة، مما يؤدي إلى اختناقات مرورية ويعيق حركة المشاة على الأرصفة.