تشهد محافظة ذي قار، وكذلك العديد من المحافظات الأخرى في العراق، تصاعداً في الاحتجاجات والمطالب الشعبية بسبب تدهور الخدمات الأساسية، مما يعكس حالة من الاستياء العام بين المواطنين.
وفي أحدث التطورات، تعرضت خيمة اعتصام عائلة الناشط المغيب سجاد العراقي لإطلاق نار من مسلحين مجهولين، ما زاد من تعقيد الأوضاع.
وفي الوقت ذاته، يعبر الخريجون عن مطالبتهم بتوفير فرص العمل، بينما يطالب سكان مناطق مختلفة بتحسين ظروفهم المعيشية، خاصة في ظل شح المياه وتردي خدمات الكهرباء والصرف الصحي.
هذا التقرير يلقي الضوء على أبرز هذه الاحتجاجات، مع تسليط الضوء على القضايا المتعددة التي يواجهها المواطنون في سعيهم لتحقيق حقوقهم الأساسية.
هجوم مسلح
وأفاد ناشطون في محافظة ذي قار بتعرض خيمة الاعتصام المفتوح لعائلة الناشط المغيب سجاد العراقي أمام مبنى محافظة ذي قار، فجر امس السبت، لحادث إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، ولاذوا بالفرار بعد ذلك.
ووفقاً لناشطين، فقد وقع الحادث في مكان محاط بإجراءات أمنية مشددة، حيث يتواجد مبنى إدارة المحافظة. ودعا الناشطون الجهات الأمنية إلى متابعة المتهمين وتقديمهم للعدالة.
في سياق متصل، أقيم حفل توقيع لكتاب «سجاد العراقي: قصة حياة ثائر مغيب» للكاتب حسين العامل في خيمة الاعتصام، حيث جاءت هذه الفعالية بالتزامن مع الذكرى الرابعة لاختطاف العراقي. ويتضمن الكتاب سيرة الناشط المغيب ودوره في الحراك الاحتجاجي، بالإضافة إلى قضايا المغيبين والشهداء والجرحى الذين لم تتم محاكمة المتورطين في تغييبهم وقتلهم خلال تظاهرات تشرين.
اغلاق شركة المنتجات النفطية
من جهة أخرى، أغلق العشرات من خريجي محافظة ذي قار مبنى شركة توزيع المنتجات النفطية، مطالبين بإصدار أوامر التعيين الخاصة بالاستثناء ضمن الدرجات الوظيفية.
وذكر مصدر أمني، أن المتظاهرين منعوا الموظفين من دخول الدائرة، وذلك في إطار التصعيد الاحتجاجي المطالب بالتعيين.
أحمد حسن، أحد المتظاهرين من الخريجين، أكد استمرارهم في التظاهر والاعتصام وإغلاق الدائرة لحين تحقيق مطالبهم. وأشار إلى أنهم يطالبون بإصدار أوامر تعيين 4356 خريجاً، وفقا للاستثناء، الذي وافق عليه رئيس الوزراء.
كما ذكر حسن أن المحافظ لم يصدر أمر التعيين وتوقيع كتابهم حتى الآن، بحجة إكمال بقية العدد الذي يصل إلى أكثر من 9 آلاف مستفيد.
وعبّر المحتجون عن رفضهم لهذا الأمر، مطالبين بتوقيع كتاب التعيين بشكل أولي، على أن يتم إكمال بقية العدد، حسب إجراءات إدارة المحافظة.
تصعيد في سوق الشيوخ
وأقدم متظاهرون من حي العسكري في سوق الشيوخ، على غلق مداخل المنطقة بعد حرق الإطارات، في إطار احتجاجاتهم المستمرة لليوم الرابع على التوالي.
ويطالب المحتجون بإدراج منطقتهم ضمن خطة الإعمار الخاصة بقضاء سوق الشيوخ، حيث يعانون من تدهور كبير في الخدمات.
علي كاظم، أحد المتظاهرين، قال: انه «منذ أربعة أيام نتظاهر ونطالب بإحالة مشروع خدمي متكامل لمنطقتنا لكن بدون استجابة.»
وأكد أن الحي يعد من أقدم مناطق سوق الشيوخ، ورغم ذلك لم يحصل على مشاريع مجار أو تبليط للشوارع.
وأضاف: «نعاني كثيراً من تردي الواقع الخدمي، وستستمر تظاهراتنا لحين شمولنا بخطة الإعمار».
احتجاج في حوز ملا عيسى والزبير
الى ذلك، نظم أهالي منطقة حوز ملا عيسى في حي الخليج، شمالي قضاء الفاو بمحافظة البصرة، وقفة احتجاجية، مطالبين بحل أزمة تلوث نهر ملا عيسى بمياه الصرف الصحي. وأكد المحتجون أن التلوث أدى إلى إصابة بعض سكان المنطقة بأمراض الربو والحساسية، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لإنهاء ما وصفوه بـ «الكارثة البيئية».
الشيخ عبد الكريم الراشد، من وجهاء الفاو، قال: «نقف اليوم وقفة مناشدة للجهات المختصة من أجل إنهاء هذه المشكلة التي تؤثر على الجميع.»
وأشار إلى أن المياه الثقيلة تصب في نهر ملا عيسى، ما يشكل تهديداً خطيراً على الصحة العامة.
أما إبراهيم محمد، أحد سكان الحوز، فقد أوضح أن محطة الصرف الصحي في المنطقة تقوم بتصريف المياه الثقيلة إلى النهر من دون معالجة، ما يسبب تلوثاً خطيراً وانتشار الروائح الكريهة.
وأضاف: «خاطبنا المديرية العامة للماء والمجاري في البصرة لحل هذه المشكلة لكن لا جدوى.»
بدوره، اكد قائمقام قضاء الفاو، وليد الشريفي، أن مجلس محافظة البصرة لم يخصص أموالاً لمشاريع معالجة مياه الصرف الصحي.
وقال أنهم خاطبوا المجلس رسمياً للضغط على الحكومة لحل هذه المشكلة، منبها إلى أن عدم توفر السيولة المالية حال دون ذلك.
وتابع: «سوف نطالب مرة أخرى بمشروع محطات المعالجة لحل هذه الأزمة».
وجابت شوارع قضاء الزبير، غربي البصرة، تظاهرة حاشدة شارك فيها المئات من المواطنين، مطالبين الحكومة المحلية بالشروع في إنجاز مشروع البنى التحتية للمرحلة الأولى، حيث وصف المحتجون العمل الذي تنفذه إحدى الشركات المحلية بأنه «متأخر وبطيء»، مما يزيد من معاناتهم خلال مواسم الأمطار.
وانطلقت التظاهرة من مركز القضاء وصولاً إلى بناية الإدارة المحلية، حيث رفع المتظاهرون لافتات تطالب الحكومة المحلية والشركة المنفذة بالإسراع في تنفيذ الأعمال الفوقية للمناطق المشمولة بالمشروع.
وأكد المحتجون ضرورة إكمال إكساء الشوارع الرئيسية والفرعية بعد انتهاء الشركة من الأعمال التحتية، بما في ذلك المجاري الثقيلة.
وفي بيان لهم، شدد المحتجون على أهمية المضي قدماً في المشروع وتنفيذه ضمن المدة المقررة، مع ضرورة الإسراع في إحالة المناطق المنجزة للبنى التحتية لأعمال الإكساء وأرصفة الشوارع، بالإضافة إلى إكمال الفقرات الخدمية الأخرى.
كما هدد المحتجون بالعودة للتظاهرات والاعتصام أمام مبنى الحكومة المحلية والشركة المنفذة في حال عدم تنفيذ مطالبهم، مطالبين نواب وأعضاء المجلس بالتدخل لإنقاذ القضاء مما وصفوه بسوء الخدمات.
غضب في قضاء آل بدير
وحوّل أهالي قضاء آل بدير، التابع الى محافظة الديوانية من تظاهرات إلى اعتصام مفتوح، حيث قاموا بقطع مدخل القضاء احتجاجاً على شح المياه وتردي الواقع الخدمي.
وأكد المحتجون، أن التيار الكهربائي في المنطقة هو الأسوأ في المحافظة، مشيرين إلى أن مناطق أخرى تستولي على حصتهم من المياه.
وقال المتظاهر مرتضى جواد چلاب: ان «أهالي قضاء آل بدير خرجوا في تظاهرة تحولت في وقت لاحق إلى اعتصام، مطالبين بتوفير المياه، الكهرباء، الخدمات الأساسية، مستشفى، وملعب كرة القدم.»
وأوضح أن سكان القضاء لم يتمكنوا من الزراعة منذ أربع سنوات بسبب نقص المياه، رغم اعتمادهم الكبير على الزراعة كمصدر رئيس للمعيشة.
وأضاف چلاب: ان «حصتنا من المياه تستولي عليها المدن الواقعة شمال القضاء، مثل الدغارة، ولأننا في نهاية مجرى الأنهار، لا يصل إلينا سوى الفائض عن حاجة المتحكمين بمياه النهر في الأعلى.»
كما أشار المحتجون إلى نقص الخدمات الصحية، حيث يعاني قضاء آل بدير، الذي يضم حوالي 80 ألف نسمة، من غياب مستشفى حقيقي، ووجود مستوصفين لا يحتويان سوى على حبوب الباراسيتامول.
وفيما يتعلق بالكهرباء، فقد وصفوها بأنها الأسوأ في المحافظة من حيث ساعات التجهيز.
وأشار المتظاهرون إلى تدهور حالة ملعب كرة القدم في القضاء، حيث يتم إصلاحه دوريًا بمبالغ طائلة تصل إلى 400 مليون دينار، لكنه يعود للخدمة السيئة بسبب شبهات الفساد في التنفيذ وسوء المواد المستخدمة.