كشفت وزارة المالية عن ملامح أولية لموازنة العام المقبل، مرجحة تقديمها الى مجلس النواب قبل موعد اجراء الانتخابات المبكرة في تشرين الاول المقبل. 

وفيما قال وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، ان السعر التخميني لبرميل النفط في مشروع القانون، لا يتجاوز عتبة الـ50 دولار، لوّحت بأن العجز المالي المحتمل سيكون أكبر مما تضمنته موازنة العام الحالي، لكنها ستكون “موازنة إصلاحية، وتعكس واقع التزامات العراق”.

وفسّر نواب وخبراء ماليون ونقديون، حديث الوزير بأنه يمثل “تطبيقا عمليا للورقة البيضاء”، التي تمثل “خططا ووصفات” طرحها صندوق النقد الدولي، على الحكومة العراقية، وفقا للمتحدثين.

ويقول الخبراء، إنّ تلك الوصفات كانت “فاشلة”، إذ زادت من نسب الفقر والبطالة، لكن الوزير يقول ان تغيير سعر صرف الدولار، وارتفاع اسعار النفط، ساهم في تحسين الوضع المالي للبلاد.

وشرعت الحكومة باعداد الموازنة العامة للبلد للعام المقبل في وقت مبكر من اجل تقديمها الى مجلس النواب في وقت مبكر بغية اقرارها، وتلافي عدم اقرارها في حال حل البرلمان نتيجة لاجراء الانتخابات النيابية في تشرين المقبل.

إعداد موازنة العام المقبل

ويقول وزير المالية علي علاوي، ان “موازنة 2022 التي شرعت الوزارة بإعدادها قبل أيام، ستكون ذات بعد إصلاحي فهي تختلف عن الموازنات السابقة، وتعكس واقع التزامات العراق”.

وتسعى المالية، وفقا لعلاوي، الى رفع الموازنة الجديدة إلى البرلمان قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في تشرين الأول.

ويحتمل الوزير أن ترافق عملية تمرير موازنة 2022 “صعوبة بالغة”، مرجعا ذلك الى “قيمة العجز التخميني الذي سيرافقها”، وهذا ما حصل مع موازنة العام الحالي.

وسبق وان اشتكى عدد من المسؤولين في قطاعات مختلفة من تأخر صرف الموازنة للعام الحالي، وعزوا عدم تقديم دوائرهم للخدمات الضرورية بسبب نقص الموارد المالية

تحذيرات جدية

ويحذر الخبير في الشأن الاقتصادي أمجد حنون، من “الاستمرار في نفس السياسة الاقتصادية للحكومة الحالية، وتمرير موازنة قاسية يتحملها المواطنون وحدهم”، مشيرا الى ان “اضرار موازنة العام الحالي بدأت بالظهور رغم عدم تطبيق عدد من بنودها، نتيجة للطعون المقدمة من الحكومة”.

ويضيف الخبير في حديث لـ”طريق الشعب”، ان “المعلومات الاولية المتوفرة حول مشروع موازنة العام المقبل، تشير الى رغبة وزارة المالية باعتماد سعر صرف يتراوح بين 50 ـ 55 دولارا لبرميل النفط، لكن هذا الامر يلاقي اعتراضات عديدة، نتيجة لتوقعات تعافي اسعار النفط خلال العام المقبل”، مؤكدا “ضرورة معالجة المشاكل التي تعاني منها البلاد وعدم الاكتفاء باقرار موازنات شكلية، لغرض تسيير امور الحكومة وشؤونها المالية”.

ويشدد حنون على “ضرورة العمل على توفير فرص عمل للشباب العاطلين، وايجاد منافذ لتنفيذ المشاريع الحيوية المتلكئة ودعم الصناعة الوطنية وتمكينها من النهوض، وتوفير مناخ استثماري جيد لرؤوس الاموال الاجنبية والمهاجرة”.

ولا يجد حنون سببا منطقيا للاستمرار في سياسة التقشف التي فرضتها موازنة العام الحالي، منتقدا “عدم صرف الاموال المخصصة للمحافظات، رغم انتهاء اكثر من ثلثي السنة المالية، في مشهد يشخص بشكل دقيق سوء الادارة وغياب الارادة في حل مشاكل المواطنين”.

موازنات بشروط دولية 

ويقول المختص في الشأن النقدي رضا ريسان، ان “الحكومة الحالية تعكف على بناء موازنة جديدة تطبيقا لشروط وضوابط صندوق النقد الدولي، دون اجراء اي دراسة للمتغيرات الاقتصادية في السوق”. 

ويضيف ريسان في حديث لـ”طريق الشعب”، أن استمرار السياسة النقدية والمالية الراهنة، يزيد من نسب الفقر والبطالة في البلاد، ما ينذر بمستقبل مجهول، يهدد معيشة الناس.

ويشير ريسان الى ان “اغلب وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمعالجة الاقتصادية فاشلة وتسببت بكوارث للعديد من البلدان التي اعتمدتها”. 

وكشف ريسان عن وجود مفاوضات حالية بين حكومة الكاظمي وصندوق النقد الدولي، “لمنح العراق قرضا بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، دون مبرر او حاجة لذلك”.

ويقول الخبير النقدي ان “الصندوق ادار ظهره للعراق، عندما انخفضت اسعار النفط، لكنه عاد الان لمحاولة اقناع الحكومة العراقية بأنه داعم لإصلاحاتها، ومستعد لإقراضها”.

ويتساءل ريسان “هل ستتجاهل السلطات تقديم الحسابات الختامية للسنة المالية الحالية؟”، مضيفا “يفترض أن يتم ذلك قبل الشروع في اقرار موازنة جديدة”.

 

الورقة الاقتصادية للحكومة

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه إن “مشروع قانون موازنة 2022 سيكون تطبيقا عمليا للورقة البيضاء”، مشيرا الى أن “إعداد مشروع موازنة 2022 من قبل وزارة المالية، سيكون وفق بنود الورقة البيضاء”.

ويرجح النائب عرقلة تمرير القانون خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي، في حال تم إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها، منوها الى انه “في حال تأخر اقرار الموازنة سوف تلجأ الحكومة إلى استخدام قانون الإدارة المالية بصرف 1/12 من النفقات الفعلية الجارية، من أجل تجاوز مشكلة عد إقراره.