شهدت العديد من المدن العراقية خلال اليومين الماضيين، سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات من قبل مختلف الفئات الاجتماعية، حيث عبّر المتظاهرون عن مطالبهم المشروعة بخصوص الرواتب، وتحسين الخدمات، وتثبيت أصحاب العقود.

رواتب الرعاية الاجتماعية

تظاهر العشرات من المتقدمين للحصول على رواتب الرعاية الاجتماعية أمام دائرة الحماية الاجتماعية وسط مدينة الناصرية، مطالبين بإطلاق رواتبهم وصرف بطاقات الكي كارد.

وأوضح محمد ثائر، أحد المتظاهرين، أنه مرّ على تقديم معاملته أكثر من خمس سنوات، وأنه أكمل كافة إجراءات الشمول برواتب الرعاية، مشددًا على ضرورة إصدار بطاقة الكي كارد: "خرجت اليوم مع المتظاهرين للمطالبة بحقوقنا التي كفلها الدستور".

من جانبه، عبر المتظاهر ستار غانم، عن استيائه من الوعود المتكررة بشأن إطلاق بطاقات الكي كارد، مشيرًا إلى أن آخر تلك الوعود كان من قبل وزير العمل خلال زيارة الأربعين.

احتجاج في سوق الشيوخ

وخرج العشرات من أهالي قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار بتظاهرة غاضبة احتجاجًا على سوء الخدمات في منطقتهم. ورفع المتظاهرون مطالب بتحسين المشاريع الخدمية في مناطقهم، بالإضافة إلى المطالبة بإقالة قائممقام القضاء، نبيل الموسوي، من منصبه. وأغلق المحتجون المدخل الرئيس للقضاء بالإطارات المحترقة، معبرين عن استيائهم من الوضع الراهن.

أصحاب العقود

نظم العشرات من المتعاقدين المفصولة عقودهم ضمن عقود بشائر السلام اعتصامًا أمام مبنى ديوان محافظة ميسان، مطالبين بشمولهم بالتعاقد وإعادتهم إلى دوائرهم التي عملوا بها لأكثر من عام.

وأفاد عدد من المعتصمين أنهم تعاقدوا مع دوائر حكومية مختلفة في ميسان منذ عام 2008، حيث باشروا العمل لمدة عام كامل، لكن تم فصلهم لاحقًا بداعي عدم وجود غطاء مالي. ورغم التصويت على إعادة عقودهم تحت قبة البرلمان قبل عام، لم يتم تنفيذ هذا القرار. وطالب المعتصمون بإعادة التعاقد، محذرين من أنهم سيقومون بإقامة خيام الاعتصام أمام ديوان المحافظة إذا لم تُلبَّ مطالبهم.

موظفو دائرة الإصلاح

وخرج موظفو ومنتسبو دائرة الإصلاح العراقية بتظاهرة أمام مبنى وزارة المالية في بغداد، مطالبين بشمولهم برفع مخصصات الخطورة وبدل العدوى.

ورفع المتظاهرون لافتات تعبر عن مطالبهم، مؤكدين ضرورة تحسين ظروفهم المالية والإدارية، في ظل التحديات التي يواجهونها في أداء مهامهم.

خريجو بابل يرفضون الاستثناءات

وشهدت محافظة بابل تظاهرات حاشدة لخريجي كليات التربية، الذين طالبوا بإلغاء الاستثناء من التعيينات والعودة إلى نظام المنافسة العادلة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد إعلان الحكومة المحلية عن المقبولين في التعيين بصفة عقد، حيث بلغ عددهم 7400 شخص، بينهم 1630 شخصًا تم استثناؤهم في قطاع التربية بقرار من رئيس الوزراء.

وخلال التظاهرات، صرح علي سعدي، ممثل المتظاهرين، بأن "الاستثناء الأخير لم يكن واقعياً، وشابته الكثير من عمليات الفساد الإداري". وأوضح أن هناك أسماء لم تُعرف ولم تُشاهد في التظاهرات، حيث كانت القوائم المقدمة للحكومة المحلية قبل خمسة أشهر تتضمن 1200 خريج تربوي، بينما وصل عدد المشمولين بالاستثناء إلى 1630.

وأشار سعدي إلى أن "ما حدث يؤكد وجود تلاعب واضح، ويجب أن يكون الاستثناء خارج العدد الكلي للتعيينات، وليس مدرجًا ضمنها، فهذا يعد مخالفة واضحة ومحاولة للالتفاف على حقوق المتظاهرين".

من جانبه، قال مرتضى العسكري، أحد المتظاهرين، إن "التعيينات الأخيرة ظلمتنا كثيرًا، خاصة خريجي السنوات السابقة. فلا يمكننا السكوت عن موضوع الاستثناء".

وأكد أنه إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم، فإنهم سيذهبون للاعتصام أمام مبنى الحكومة المحلية وسيقومون بإغلاق الشوارع، ولن يقبلوا بأية حلول غير عادلة.

موظفو بلدية السماوة

تظاهر العشرات من موظفي بلدية السماوة، مطالبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة، بما في ذلك نسبة الـ 50% لعمال الدوائر الخدمية.

وأوضح بعض الموظفين أن مطالبهم تركزت على سرعة صرف مستحقاتهم، التي تأخرت لعدة أشهر. وأكدوا أنهم سيستمرون في تنظيم الاحتجاجات حتى تتم تلبية مطالبهم، ملوحين بالإضراب عن العمل إذا لم تتحقق الاستجابة.

احتجاج منتسبي الدفاع

ونظم العشرات من منتسبي وزارة الدفاع في البصرة وقفة احتجاجية أمام مبنى دائرة عقارات الدولة، استنكارًا للمماطلة والتسويف بشأن تخصيص الأراضي الذي أُعلن عنه من قبل رئيس الوزراء.

وأفاد عدد من المحتجين أن الوقفة تأتي نتيجة التأخير في تنفيذ الأوامر الوزارية الخاصة بتخصيص مقاطعة للعسكريين.

وأشاروا إلى معلومات تفيد بأن فرع عقارات الدولة في بغداد يسعى لتمرير الموضوع وفق قانون 21 المادة 15 لسنة 2013، ما يعد مخالفًا لتوجيهات رئيس الوزراء.

ونظم منتسبو وزارة الدفاع في محافظة كربلاء المقدسة تظاهرة للمطالبة بتخصيص قطع أراضٍ لهم. وطالب المشاركون بتوفير سكن لائق يعكس جهودهم في خدمة الوطن، مؤكدين أن تخصيص الأراضي يعد حقًا أساسيًا لهم. ورفعوا لافتات تعبر عن مطالبهم المشروعة في الحصول على حقوقهم السكنية.

موظفو العقود في السليمانية

من جانبهم، نظم موظفو العقود في السليمانية، وقفة احتجاجية، أمام مبنى محافظة السليمانية، مطالبين حكومة إقليم كردستان بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وفي مؤتمر صحفي، أوضحت ممثلة موظفي العقود، سازان توفيق، أن هؤلاء الموظفين عملوا بعقود تتراوح فتراتها بين 10 إلى 20 عامًا. وأكدت أن تضحياتهم شملت العمل خلال الأزمات المالية، والحرب على داعش، وأزمة جائحة كورونا.

وأضافت توفيق، أن "موظفي العقود، رغم أزمة الرواتب التي شهدتها المؤسسات الحكومية في السليمانية، التزموا بالدوام في أصعب الظروف". كما أشارت إلى قرار صادر من رئيس حكومة إقليم كردستان في 8 أيار 2024 بتشكيل لجنة لتحويل موظفي العقود إلى موظفين دائمين، إلا أن هذا القرار لم يُنفذ حتى الآن.

ودعت توفيق رئيس الحكومة إلى الإسراع بحسم ملف تثبيتهم على الملاك الدائم، لضمان حقوقهم وحقوق أسرهم.