يقاسي كثير من المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق، برغم قرار مجلس الوزراء، في وقت سابق، دعم سلة مفردات البطاقة التموينية، بإضافة مقدرات جديدة، لكنها قلصت أخرى، الامر الذي انعكس سلبا معيشة الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود. ومؤخرا، شهدت أسعار بعض المواد الغذائية، لا سيما الطحين والسكر، ارتفاعا ملحوظا، على أثر تقليص كمياتها ضمن الحصة التموينية، التي شهدت اضافة عدد من البقوليات ومعجون الطماطم.

نوعيات رديئة

نوال حسن (ربة بيت) تقول لـ”طريق الشعب” ان أغلب العوائل لم تعد تعتمد في سد متطلباتها الغذائية على مفردات الحصة التموينية، لأن اغلبها ذات نوعية رديئة، بخاصة مادتي الرز والطحين.

وتضيف حسن أنها تعمل على شراء اغلب المواد الغذائية من الأسواق التجارية، لكنها لمست مؤخرا ارتفاع الأسعار مقارنة بالشهر الماضي، بخاصة مادة الطحين، التي تؤكد المواطنة انها “سيّالة”، ولا يمكن صناعة الخبز منها. 

وعقبت المتحدثة على تقليص حصة الفرد من مادة السكر وتعويضها بمواد اخرى، قائلة: ان “التجارة حرمت الناس من مادة ضرورية، وعوضتها بمواد ثانوية، لا يجد المواطنون صعوبة في توفيرها من الاسواق.

أسعار الطحين ترتفع

بدوره، يشكو ضياء عبد الله (صاحب مخبز) من ارتفاع أسعار مادة الطحين المستورد في الاسواق. 

وقال عبد الله لـ”طريق الشعب”، ان الارتفاع المفاجئ في أسعار الطحين، اضطرته الى “تقليص حجم الصمونة من 140 الى 120 غراما”، مبينا أن سعر كيس الطحين ارتفع الى 50 الف دينار، بعد أن كان بـ 37 الفاً.

ويستهلك عبد الله طحيناً مستوداً في مخبزه، بسبب أن “المنتج المحلي ذو نوعية رديئة”. 

غياب القوة الرادعة

وعلى أثر التقليص الوزاري، ارتفع سعر كيس السكر من 30 الى 48 الف دينار، لكل 50 كيلو. اما مادة الرز فبسبب النوعية الرديئة التي توزع في الحصة التموينية، واقتراب شهر محرم، فقد ارتفع سعرها من 40 الى 50 الف دينار للكيس الواحد، فضلا عن ارتفاع اسعار البقوليات بصورة عامة، منها مادة العدس التي كانت تباع بـ1500 دينار، بينما تباع اليوم بـ 2500 الف للكيلو الواحد.

وتعليقا على ذلك يقول محمد محمود (صاحب محل لبيع المواد الغذائية)، ان “الجشع والاستهانة بالقوانين وضعف القوات الرادعة هي الاخرى ساهمت كثيرا في تعزيز عمل المافيات التجارية، وبالتالي عدم السيطرة على اسعار السوق، التي يقع ضحيتها في الغالب المواطن البسيط”.

الوكلاء ينأون بأنفسهم

وترفض عزيزة هادي (صاحبة وكالة غذائية رسمية) تحميلها المسؤولية تقليص مادة السكر من قبل المواطنين، قائلة ان “اغلب المواطنين فضلوا تسلم مادة السكر بواقع كيلو غرام واحد لكل فرد”، مؤكدة انهم يطالبونها بزيادة كمية السكر الى 2كيلو مقابل عدم تسلم مادة معجون الطماطم.

التجارة بانتظار غطاء ماليا

ولتأمين السلة الغذائية، كل شهر، على مدار عام كامل، لا بد من 3 تريليونات و 300 مليار دينار، بحسب المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون.

وقال حنون لـ”طريق الشعب”، ان وزارته “تعمل جاهدة لتعزيز مفردات البطاقة التموينية على مدار عام، الا ان قلة التخصيصات المالية حالت دون تنفيذ ذلك”. وأكد حنون، ان الوزارة قدمت موازنة كاملة الى وزارة المالية لدعم وتعزيز مفردات البطاقة التموينية “وننتظر رد الوزارة”.

التحايل على المواطنين

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي، حازم هادي، ان “الجهات المعنية تتحايل على المواطنين عبر تقليص مادة رئيسية، وتزويدهم باخرى ثانوية”.

وقال هادي في تصريح لـ”طريق الشعب” ان “ضعف الرقابة التجارية في الاسواق ساهم بشكل كبير في استغلال المواطنين”، منبها الى ضرورة تعزيز الجهاز الرقابي التجاري وتحصينه بقوى رادعة لمنع مافيات رفع الاسعار في الاسواق من استغلال الفقراء.