بعد انتعاش أسعار النفط عالميا، تحققت فوائض مالية من الصادرات العراقية، منذ بداية عام 2021، الذي أقرت موازنته بعجز كبير وصل الى 29 تريليون دينار، نتيجة لتخمين سعر البرميل بـ45 دولارا.

لم يكن الفائض المالي معلوم الوجهة لدى أغلب أعضاء البرلمان الذين حاورتهم “طريق الشعب”، بل هناك جدل داخل اللجنة المالية، التي تحرك أعضاؤها لملاحقة تلك الأموال “الفائضة”؛ فعلى حد قولهم إنهم يجهلون مصيرها، بينما آخرون حددوا ثلاث أبواب لإنفاقها، من بينها سد العجز المالي في موازنة 2021.

 

لا يسد العجز

وحاولت “طريق الشعب” نقل الجدل الى ساحة الحكومة؛ ففي اتصال مع مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، تحدث الدكتور مظهر محمد صالح تفصيليا عن تبويب الفائض المالي، لكنه أكد أنه “بالكاد يسد العجز”. 

وأقرّ مجلس النواب، نهاية آذار الماضي، موازنة العام الجاري 2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليونا. كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولارا، ومعدل تصدير قدره 3.250 ملايين برميل يوميا.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90 في المئة من نفقات الدولة، وهو ما وضع البلاد في أزمة مالية خانقة العام الماضي، نتيجة تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.

 

تساؤلات

وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية، محمد الشبكي، في تصريحات صحفية: “هناك فائض مالي من خلال ارتفاع اسعار بيع النفط في السوق العالمي”، طارحا تساؤلات عدة بهذا الصدد “كم يبلغ حجم هذا الفائض؟ أين تم صرفه من قبل الحكومة؟ هل تم سد جزء من العجز المالي؟”.

وأكد الشبكي، وجود تحرك برلماني من كتل سياسية مختلفة، لغرض إلزام الجهات الحكومية المختصة بـ”تقديم تقرير مالي مفصل عن حجم هذا الفائض، وأين تم استخدامه وصرفه”، مردفا انه لا توجد نية لدى الحكومة بإرسال موازنة تكميلية من خلال الفائض المالي لارتفاع اسعار بيع النفط.

 

يلغي الاقتراض 

وقال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أمس، لـ”طريق الشعب”: إن “موازنة 2021 بنيت على حجز افتراضي مقداره 29 ترليون دينار، بسبب أن سعر برميل النفط، كان في ذلك الوقت مقدرا بـ 45 دولارا”.

وأضاف أن “متوسط سعر البرميل الان يقدر بـ 69 دولارا، وهذا خلق ايرادا نقديا اضافيا لدى الحكومة، من شأنه أن يلغي التمويل للموازنة عن طريق الاقتراض”.

وزاد صالح أنه “في بعض الأحيان تنتهي السنة المالية، ويبقى هناك فائض مالي من العام المنصرم”، مبيناً أنه “يكون رصيدا افتتاحيا للعام الذي يليه”. 

وبيّن صالح أن “تخصيصات الموازنة تنقسم الى استثمارية وتشغيلية، وتشمل سداد رواتب واجور الموظفين، التي تمثل حوالي 70 في المائة من الموازنة”، فيما “الموازنة الاستثمارية خصصت لها الاموال منذ بداية اعداد قانون الموازنة، ولا علاقة لها بالفائض المالي”. 

وأوضح أنه “عندما يتحول العجز الافتراضي الى عجز فعلي، فيكون على حساب المشاريع، لأن الحكومة تضطر لأن تدفع أجور موظفيها على حساب المشاريع، لكن هذا لم يحدث حتى الان”. 

وخلص صالح الى ان العجز لم يرق لأن يتحول الى موازنة تكميلية “بالكاد يسد العجز المالي في موازنة 2021”. 

 

يذهب إلى ثلاث جهات 

وردّ عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب جمال كوجر،  على تصريحات الشبكي، قائلاً: “لا أساس لوجود حراك داخل مجلس النواب لمعرفة الفائض المالي، لان مجلس النواب واللجان المعنية تعرف جيداً اين يذهب الفائض المالي”.

واضاف هناك “ثلاث جهات سيذهب اليها الفائض المالي”، مبينا أن “الجهة الأولى التي سيذهب اليها الفائض المالي، هي العجز في الموازنة. لدينا 30 تريليون دينار عجز حقيقي وفعلي في الموازنة، بالتالي كل الأموال التي زادت بسبب ارتفاع أسعار النفط، لا تكفي لسد العجز في الموازنة”.

وقال كوجر لـ”طريق الشعب”، إن “الحكومة سحبت من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اكثر من عشرين مليار دولار خلال أزمة كورونا وما قبلها، وستعمل على إعادة جزء من هذا المبلغ الى الاحتياطي. هذه هي الجهة الثانية التي ستذهب اليها المبالغ الفائضة من النفط”. 

والجهة الثالثة، بحسب كوجر، هي “القروض واجبة التسديد التي لها الاولوية”. 

واعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مؤخراً، تعزيز الاحتياطي في البنك المركزي بخمسة مليار دولار من فائض أسعار النفط. 

 

الى ابواب اخرى

نائب ثالث في اللجنة المالية البرلمانية، وهو عبد الهادي موحان السعداوي، قال في تصريح صحفي، إن “هناك مادة في موازنة عام 2021 اشارت الى آلية معالجة الفائض من فرق سعر النفط بين ما هو مخمن بالموازنة وما هو عليه فعليا بالأسواق العالمية”، مبينا ان “المادة ألزمت الحكومة بتحويل تلك الفروقات الى ثلاث أبواب هي صندوق البترودولار وصندوق اعمار المحافظات، وسد العجز بالموازنة”.

وأضاف أن “الواقع على الارض حتى اللحظة يشير إلى ان موازنات المحافظات بالأغلب لم يتم صرفها بشكل كامل، اضافة الى ان نسبة كبيرة من مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة والسنة الحالية، لم يتم صرفها ايضا”.

ودعا السعداوي، هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، لمتابعة ملف الفائض المالي، بعد ارتفاع سعر النفط عالميا.

 

مشاريع استراتيجية 

الى ذلك، قال عضو لجنة الخدمات البرلمانية، النائب جاسم البخاتي، لـ”طريق الشعب”، “كنا نتأمل أن يتم استكمال المشاريع الاستراتيجية التي من بينها المستشفيات العشرة المتوقفة وميناء الفاو”. 

وكما غيره من النواب، أكد البخاتي أن حجم الفائض المالي من عائدات النفط “غير معلوم”، مردفا “لكن المؤشرات تتحدث عن وفرة مالية قد ترفع الاحتياطي في البنك المركزي. كما ان ذلك سيعطينا فرصة لإقامه مشاريع جديدة وتعزيز المشاريع المتوقفة والمتلكئة والمستمرة بالأموال”.