اقرار حكومي باستخدام المال العام انتخابياً

أقرّ رئيس الوزراء بوجود استغلال للمال وموارد الدولة في الحملات الانتخابية، معلنا عن بدء التحقيق مع وزارتين في هذا الموضوع، فيما شدد سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوت، على ضرورة الحد من التزوير الانتخابي.

 

اقرار حكومي

وكشف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء الماضي، عن وجود شكاوى من استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين، او من جانب مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة.

وذكر رئيس الحكومة في بيان لمكتبه الإعلامي، طالعته “طريق الشعب”، “يجب ان لا يكون هناك تداخل في المسؤولية التنفيذية لدى الحكومة”.

وأضاف البيان، “بدأنا التحقيق في وزارتين، وستفتح تحقيقات اخرى في حال ثبت وجود استغلال لموارد الدولة في الانتخابات”، مبينا انه “سيتم تخيير الوزراء بين البقاء في الحكومة او الترشح للانتخابات، لمنع حصول مثل هذه الازدواجية التي تتسبب في احراج الحكومة امام الشعب”.

وكشف البيان عن “وجود شكاوى على مرشحين يغررون بالناس لأغراض انتخابية، بان يتم تعيينهم في الحشد العشائري. هذه الشكاوى والاتهامات يتم التحقق منها، واي وعود مقابل الانتخابات، هي وعود غير قابلة للتحقيق وخادعة”.

 

مخالفة للقوانين

من جانبه، اشار الباحث في القانون الدستوري حسن مجيد، الى ان نظام إدارة الحملات الانتخابية نص على عدم الجواز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية باستغلال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها وأجهزتها لصالح انفسهم أو أي مرشح بما في ذلك الاجهزة الامنية والعسكرية.

وقال مجيد لـ”طريق الشعب”، ان “التعليمات واضحة في شأن استغلال موارد الدولة، والمسؤولية تقع على عاتق من يقوم بتطبيق القوانين والأنظمة”، مشيرا الى “صعوبة محاسبة المتورطين باستغلال المال العام ومناصبهم في الدعاية الانتخابية، بسبب طريقة تشكيل مفوضية الانتخابات التي اعتمدت المحاصصة الطائفية والقومية”.

وأضاف الباحث ان “مفوضية الانتخابات غضت الطرف عن تطبيق قانون الأحزاب وخاصة في فقرة مصادر التمويل، ما مكنهم من تأسيس امبراطوريات مالية، تؤثر في سير عملية الانتخابات، عن طريق شراء الذمم والسيطرة على الدعاية الإعلامية، أو السلاح المنفلت”، مشيرا الى “امتلاك اغلب الأحزاب المتنفذة هيئات اقتصادية تمارس عملها التجاري، من خلال استغلال مؤسسات الدولة لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة”.

 

استغلال للمناصب

ورصد عدد من الناشطين والمتابعين للشأن السياسي في البلاد، خروقات عديدة في موضوع استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، وخاصة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بعد ان تم حصر التقديم للشمول برواتب الرعاية الاجتماعية، بمكاتب بعض أعضاء مجلس النواب.

واكد الناشط المدني كرار حسين، ان الأحزاب المتنفذة مسؤولة بشكل مباشر عن نهب خيرات البلد من خلال هيئاتها الاقتصادية، التي تسيطر على مراكز صنع القرار في اغلب الوزارات.

وذكر حسين لـ”طريق الشعب”، ان “الهيئات الاقتصادية للأحزاب المتنفذة، تهيمن على موارد الدولة بشكل كامل من خلال التحكم بالقرارات الاقتصادية للوزارات، مثل منح العقود وإرساء المناقصات والتعاقد مع الشركات وفق مصالح ومكاسب احزابهم”، مشيرا الى ان “هذه الاقتصاديات نهبت أموال الشعب منذ سنوات، وحولتها الى جيوب الفاسدين، لتمكنهم من صنع امبراطوريات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية”.

وأضاف ان “هذه الأموال صنعت من هؤلاء الفاسدين زعامات سياسية يتحكمون في مصير البلاد”، مؤكدا ان “لا حل لهؤلاء سوى تفعيل القانون ومحاسبتهم على سرقاتهم منذ عام 2003”. 

 

تحذير من التزوير

وضمن السياق، شدد سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوت في تصريح صحفي تابعته “طريق الشعب”، على ضرورة الحد من التزوير الانتخابي الفعلي ومحاولة التزوير، سواء على الصعيد التقني أم القسري.

واكد هوت ان “ما يثير القلق هو بيئة الأمن وحقوق الإنسان التي ستجرى فيها الانتخابات؛ ففي حال استمر تعرض المحتجين والناشطين والصحفيين للتهديد والاستهداف أو الاغتيال، فهذا سيضر بشكل كبير بسمعة ونزاهة الانتخابات”.

وأضاف ان “من الضروري أن يشعر المرشحون بالأمان بما يكفي لكي يخوضوا الانتخابات، وكذلك أن يشعر الناخبون بالأمن لكي يتسنى لهم المشاركة والتصويت بأعداد كبيرة”.