من المطالبة بالكشف عن مصير المختفين قسرًا في الموصل، إلى التنديد بزيادة رواتب أعضاء مجلس النواب في بغداد، مرورًا بالاحتجاجات على تردي الخدمات في الديوانية، وصولًا إلى الاعتراضات على استثمارات في البصرة، يظهر هذا الحراك الشعبي المتصاعد حجم التحديات التي يواجهها المواطنون.

وتتصاعد الاحتجاجات في ظل غياب استجابات حكومية حاسمة، ما يعكس تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

ملف المغيبين

ونظم العشرات من عائلات المغيبين في الموصل، مركز محافظة نينوى، وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المختفين منذ سنوات، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمختفين قسرًا.

وذكر مراسل "طريق الشعب"، أن العشرات من عائلات المغيبين والمختفين قسرًا نظموا وقفة احتجاجية في حديقة الشهداء بالجانب الأيمن من الموصل، مطالبين بالكشف عن مصير المئات من أبنائهم الذين ما يزال مصيرهم مجهولًا منذ تحرير المدينة في عام 2017.

وذكرت أم محمد، والدة أحد المختفين، في حديث صحفي: "نمتلك صورًا لابني وهو داخل أحد السجون العراقية مع مجموعة من السجناء، وسبق أن أبلغنا رئيس الوزراء الأسبق بذلك، لكن لم يصلنا أي شيء منهم".

 وأضافت: "نريد أن نطمئن فقط على أبنائنا، ونريد اعترافًا من قبل الحكومة بأنهم في سجونها منذ تحرير الموصل، وهذا لم يحدث حتى الآن".

وفي العاصمة بغداد، شهدت ساحة التحرير تظاهرتين احتجاجيتين، الأولى رفضًا لرفع رواتب النواب، والثانية طالبت بكشف مصير المغيبين.

وقال مراسل "طريق الشعب" إن أكثر من 200 متظاهر، بعضهم من الموظفين، نددوا بزيادة رواتب أعضاء مجلس النواب، بينما طالب القسم الآخر من عوائل المفقودين بمعرفة مصير أبنائهم.

الخدمات وسلم الرواتب

وفي الديوانية، نظم العشرات من الشباب تظاهرة انطلقت من ساحة الراية للتنديد بالواقع الخدمي المتردي في المحافظة، التي يصفونها بـ"القرية المنكوبة"، رافعين لافتات تحمل نحو 30 مطلبًا خدميًا موجهًا لرئيس الوزراء، بينها دعوة لإجراء زيارة ميدانية والتدخل لوضع حد لمعاناتهم التي استمرت رغم تعاقب 9 محافظين على إدارتها.

كما نظم المئات من الموظفين من مختلف الدوائر الحكومية تظاهرة أمام مبنى مجلس النواب في البصرة، مطالبين بتعديل سلم الرواتب ورفضًا لقرار رفع رواتب أعضاء البرلمان.

وقال الممثل عن المتظاهرين، عمار الزيدي، إنهم يستنكرون عقد جلسة سرية خلال فترة الزيارة الأربعينية، والتي صوتوا خلالها على زيادة مخصصاتهم بنسبة 30%، وتركوا الشعب الذي يدعون تمثيله، مشيرًا إلى أنهم ومنذ 4 سنوات يفترشون الأرصفة للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.

سكان العشوائيات

ونظم العشرات من المواطنين الساكنين في الدور العشوائية بالبصرة وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان المحافظة تحت عنوان "كلا للاستثمار"، مطالبين المحافظ بمحاسبة وفتح تحقيق في ملفات وشبهات فساد في إدارة هيئة استثمار البصرة، بالإضافة إلى فتح ملف الدور العشوائية.

وأشار ممثلهم علي المالكي، إلى أن تصريحات بعض أعضاء مجلس المحافظة وحتى هيئة النزاهة كشفت عن ملفات فساد تتعلق بتحويل أراضي البصرة إلى استثمارات، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل لا يستطيع المواطن البسيط تحمله.

كما طالب بتوفير مجمعات سكنية أو دور واطئة الكلفة للعائلات التي تعيش تحت خط الفقر.

الأندية الرياضية

وفي قضاء الزبير غربي البصرة، نظم العشرات من رياضيي الفرق الشعبية وقفة احتجاجية ضد ما وصفوه بعدم وجود توزيع عادل للساحات التي تم إنشاؤها مؤخرًا من خلال مشاريع المنافع الاجتماعية ووقف استثمار ساحاتهم الرياضية.

وطالبوا الحكومة المحلية في البصرة وإدارة الزبير بالتدخل لوقف استثمار الأراضي التي تقع عليها ساحاتهم الرياضية منذ عشرات السنين، وإنشاء ملاعب مشابهة لعموم الفرق الشعبية مع توزيعها وفقًا للاستحقاق أسوة بمناطق البصرة.

وأكدوا أن الفرق الرياضية في الزبير تعاني من مشكلة الساحات الترابية، حيث تحولت العديد منها إلى مواقع استثمارية أو ضمن مواقع أثرية، مشددين على ضرورة الاهتمام بقطاع الرياضة والشباب وإنشاء ساحات مشابهة ونظامية في عموم مناطق الزبير.

وفي المثنى، احتج ممثلو الأندية الرياضية على قرار إخلاء المقرات التابعة لوزارة الشباب والرياضة بحجة أنها متجاوزة على أملاك الوزارة، وقرروا إيقاف جميع أنشطتهم الرياضية احتجاجًا على هذا القرار.

وذكر ممثلو الأندية في بيان مشترك، أن هذا القرار يعتبر ضد توجهات الدولة بدعم الأندية والواقع الرياضي في البلد، مشيرين إلى أن المثنى تعتبر من أقل المحافظات بعدد الأندية الرياضية، ما يستدعي زيادة الدعم لها من قبل وزارة الشباب والرياضة والحكومة المحلية.

وقررت اللجنة التنسيقية للشركات النفطية في المثنى تنظيم تظاهرات اليوم الأحد احتجاجًا على قرار مجلس الوزراء الأخير المرقم 24600، والقاضي برفع نسبة خزينة الدولة من الشركات النفطية من 45% إلى 75%.

وذكرت اللجنة في بيان أنها قررت تنظيم تظاهرات أمام مصفى السماوة احتجاجًا على ذلك القرار بمشاركة منتسبي القطاع النفطي.