شهد عددٌ من محافظات البلاد تظاهرات احتجاجية مطالبةً بتعيين خريجي كليات المجموعة الطبية وتثبيت أصحاب العقود وحل مشكلة عدم الاعتراف بجامعات الإقليم من قبل وزارة التعليم العالي الاتحادية، فيما جدد موظفو الإقليم تظاهراتهم احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم.

المهن الطبية والصحية

شهدت مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، تظاهرات حاشدة لخريجي المهن الصحية والطبية، الذين خرجوا احتجاجاً للمطالبة بشمولهم في التعيينات على الملاك الحكومي.

وذكر مراسل “طريق الشعب”، أن المتظاهرين، خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مكتب مجلس النواب في أيسر الموصل، طالبوا الحكومة بتطبيق قانون التدرج الطبي وتعيين كامل دفعة عام 2023.

وأشار المتظاهر أحمد موسى، أحد الخريجين إلى أن “مطالب خريجي الكليات الصحية تتلخص في شمولهم في التعيينات كما في السنوات السابقة”.

وأضاف موسى أن من “المستغرب أن يصوت البرلمان على زيادة رواتب أعضائه ومخصصاتهم المالية بينما يتم التذرع بعدم وجود التخصيصات المالية لتعيين خريجي المهن الصحية”.

موظفو الإقليم

وفي السليمانية، جدد المعلمون والموظفون احتجاجاتهم بسبب تأخر صرف رواتبهم، مطالبين الحكومة الاتحادية بصرف الرواتب في أوقاتها المحددة، والمضي قدمًا في صرف العلاوات والترفيعات المهنية.

وأشار رئيس حركة المعلمين والموظفين في السليمانية، آلان حمه خسرو، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن “تأخير الرواتب كل هذا الوقت يعد إجحافاً بحق المعلمين والموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان ولا يجوز السكوت عنه لأي سبب كان”. وأضاف خسرو: “نحمل حكومتي إقليم كردستان والاتحادية مسؤولية تأخير الرواتب الشهرية”، مشيرًا إلى أن “بغداد تطلب مستلزمات صرف الرواتب بطرق مختلفة شهريًا، سواء كانت قائمة ورقية أو إلكترونية أو بايومترية، دون التوصل إلى آلية موحدة وثابتة”.

وأكّد خسرو أن “المعلمين والموظفين والمتقاعدين ينتظرون رواتبهم كاستحقاقاتهم الشرعية التي كفلها لهم الدستور والقانون، ولا يجوز لأي سبب كان تأخير رواتبنا وتجويعنا بشكل متعمد من قبل الحكومتين”. كما استغرب من قرار وزارة التربية في حكومة الإقليم بتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن “المعلمين والمدرسين لا يستطيعون الالتزام بأوقات الدوام دون تأمين رواتبهم، مما يؤثر على قدرتهم على شراء الوقود أو دفع أجور النقل”.

وطالب المحتجون بصرف راتب شهر تموز الماضي، وثلاثة رواتب من العام الماضي، والبدء بصرف العلاوات والترفيعات المهنية لجميع الموظفين، وحسم مصير المحاضرين المجانيين.

وفيما يخص توزيع قطع الأراضي السكنية، شدد خسرو على أهمية “تحقيق العدالة في التوزيع لضمان حقوق الموظفين”، مشيرًا إلى أنه “لا يجوز منح أراضٍ في أماكن بعيدة عن مراكز المدن كما هو الحال حاليًا”.

خريجو الكليات الأهلية وأصحاب العقود

وفي إطار مماثل، نظم العشرات من خريجي الجامعات الأهلية داخل إقليم كردستان وخارجه، وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي في الإقليم.

وطالب الخريجون خلال الوقفة بحل مشكلة اعتراف الحكومة الاتحادية بشهاداتهم، التي يرون أنها ناتجة عن خلافات سياسية أكثر من كونها إدارية.

وقال محمد كامل، أحد المشاركين في الوقفة: “لقد دخلنا الجامعة وكانت معترف بها، لكن بعد التخرج تفاجأنا بأن الجامعة غير معترف بها في بغداد، وأنا من كركوك وأريد التعيين المركزي كخريج كلية طب الأسنان”.

وأضاف: “نطالب بتعاون وزارة التعليم العالي في إقليم كردستان ونظيرتها الاتحادية لحل هذه المشكلة لأنها تؤثر علينا بشكل كبير”.

وواجه العديد من الطلبة الخريجين من جامعات الإقليم مشكلة إلغاء اعتراف الحكومة الاتحادية بشهاداتهم، رغم أن هذه الجامعات كانت معترفًا بها خلال فترة دراستهم.

وفي محافظة ديالى، شهدت تظاهرات حاشدة لعشرات المتعاقدين الذين يطالبون بتثبيتهم على الملاك، حيث اغلقوا الطريق على موكب المحافظ الجديد، عدنان الشمري، مرددين عبارات غاضبة مثل “كلكم حرامية”.