أُصيب عدد من متظاهري المهن الطبية والصحية بعد محاولات قوات الشغب تفريق تظاهرة لهم بالقوة أمام وزارة المالية وسط العاصمة بغداد. وقد هاجمت القوات الأمنية المتظاهرين بالعصي الكهربائية، مما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصًا، وسط إصرار قوات مكافحة الشغب على فض التظاهرات بالقوة.

وأظهرت مقاطع فيديو، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ملاحقة عناصر مكافحة الشغب لعدد من الخريجين المتظاهرين وضربهم بالأرجل وباستخدام العصي المعدنية والكهربائية، ومحاصرتهم تحت أحد الجسور قرب وزارة المالية ومنعهم من تجاوز سياج الجسر.

احتجاز الصحفيين

وأمر قائد شرطة الرصافة اللواء شعلان علي باعتقال كادر قناة "السومرية" أثناء تغطية تظاهرات المهن الصحية في بغداد. وذكرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في بيان أن "مراسل القناة أمير الخفاجي والمصور عمر عباس كانا اليوم قرب وزارة المالية لتغطية الاحتجاجات المطالبة بتعيين خريجي المهن الصحية. وفي الدقائق الأولى من التغطية الصحفية، هاجمهم عدد من عناصر قوات 'سوات' واعتدوا بالضرب على المصور. وعندما حاول المراسل منع الاعتداء، قام عناصر الأمن بالاعتداء عليه أيضًا، ثم سحبوا معداتهم مع هاتفه المحمول الخاص".

وأشارت الجمعية إلى أن "الخفاجي أصر على تقديم شكوى إلى قائد شرطة الرصافة بشأن الاعتداء من قبل القوات التي تعمل تحت إمرته، إلا أن الأخير أمر قواته باعتقال الكادر واقتياده إلى مركز شرطة باب المعظم، ومن ثم جرى نقل الزملاء إلى مركز شرطة باب الشيخ. ولم يتم إطلاق سراحهما إلا بعد مضي أكثر من ساعتين، وبعد توقيع تعهد خطي".

 تبرير العنف

وأظهرت مقاطع الفيديو التي حصلت عليها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة استخدام العنف في عملية احتجاز الكادر الصحفي. وأدانت الجمعية ما تعرض له الزملاء أثناء أداء واجبهم، واعتبرته انتهاكًا صارخًا لحرية العمل الصحفي المكفولة دستوريًا. وأكدت على القيادات الأمنية ضرورة احترام الدستور ومراجعة مبادئ القانون الذي كفل حرية العمل الصحفي دون شرط أو قيد.

كما ذكرت القائد العام للقوات المسلحة بضرورة الخروج من صمته إزاء العنف الذي يتعرض له الصحفيون بشكل شبه يومي، والإيفاء بوعوده التي أطلقها عند تسنمه السلطة لحماية حرية التعبير والصحافة. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، حاول بعض المتظاهرين إغلاق أبواب الوزارة والطرق المؤدية إليها، مما دفع الأجهزة الأمنية للتدخل "وفق السياقات القانونية" لمنع ذلك.

تنصل غير مبرر

وفي سياق متصل، دعت عضو لجنة الصحة النيابية، كفاح السوداني، متظاهري ذوي المهن الصحية والطبية إلى استمرار احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم. وقالت السوداني في حديث صحفي إن "وزارة المالية ليس لديها مبرر لإيقاف التعيينات المركزية الخاصة"، مشيرة إلى أن "حجة عدم توفر السيولة المالية لتعيين الخريجين غير مقنعة، خاصة مع الموازنة الثلاثية الانفجارية".

ودعت السوداني "مجلس النواب إلى إنصاف الشباب العاطلين عن العمل والتحرك بين المسؤولين للمطالبة بحقوقهم المسلوبة"، منوهة إلى أن "أغلب النواب، عند وصولهم إلى المنصب، يتناسون مهمتهم وهي التحدث عن هموم المواطنين". وأضافت أن "لجنة الصحة ستتواصل مجددًا مع الجهات المعنية من أجل إنصاف هذه الشريحة المهمة من المجتمع"، مبينة أن "العراق يعاني من نقص حاد في المستشفيات الحكومية، وبالتالي يجب الشروع ببناء مستشفيات واستغلال هذه الطاقات الشابة لدعم القطاع الصحي الذي يعاني من الإهمال". وأشارت عضو لجنة الصحة إلى أن "المواطن غير معني بالعجز المالي وعدم توفر السيولة، فمن واجب الدولة أن توفر له العيش الكريم، خاصة في بلد مثل العراق الغني بالثروات"، مردفة أن "مشكلة العراق المستعصية هي الفساد المستشري في جميع المؤسسات". وطالبت السوداني "متظاهري المهن الصحية بعدم الانسحاب من ساحة التظاهر، وأن يحشدوا جيدًا، لأن الحقوق تؤخذ ولا تُعطى، وهم في معركة كر وفر حتى تتحقق العدالة وتنصفهم الحكومة مثل بقية أقرانهم". ويطالب ذوو المهن الصحية بأكثر من 30 ألف درجة وظيفية من المفترض تخصيصها لهم من أصل 60 ألف درجة تعيين مركزي، غير أن وزارتي المالية والصحة قامتا بتعيين 29 ألف شخص فقط، واستثناء أكثر من 30 ألف آخرين، معظمهم من التخصصات التي تقول وزارة الصحة إنها لا تحتاجها، مثل أطباء الأسنان والصيادلة والتقنيين ومحللي المختبرات. ومنذ شهرين يتظاهر خريجو كليات المجموعة الطبية أمام وزارة الصحة أو المالية، وقد تعرضوا خلال احتجاجاتهم في أكثر من مرة إلى اعتداء من قبل القوات الأمنية المسؤولة عن توفير الحماية لهم.