شهدت محافظات عراقية عدة احتجاجات ضد بعض القرارات الحكومية. في ذي قار، توعد المتظاهرون بالاحتجاج على قرار الإفراج عن الضابط عمر نزار المتهم بأحداث جسر الزيتون في الناصرية خلال تظاهرات 2019.

وفي بغداد، تجمع محتجون أمام وزارة التعليم العالي رفضاً لقرار رفع معدلات القبول للجامعات خارج العراق.

أما في الديوانية، فقد أغلق المئات من العاملين في القطاع الصحي الشارع الرئيسي احتجاجاً على توصيات بإعادة أموال الترفيعات والعلاوات بأثر رجعي، مهددين بتصعيد خطواتهم إذا لم تتراجع الوزارة عن قرارها.

الناصرية تتوعد

توعد العشرات من متظاهري محافظة ذي قار بالاحتجاج على قرار الإفراج عن الضابط عمر نزار، المتهم بأحداث جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية إبان التظاهرات الاحتجاجية عام 2019، بعد زيارة الأربعين.

وأكد المتظاهرون في بيان أنهم يرفضون قرار الإفراج وسيجددون رفضهم له بعد إتمام زيارة الأربعين.

رفضاً لرفع معدلات القبول

وفي العاصمة بغداد، شهدت تظاهرة أمام مبنى وزارة التعليم العالي احتجاجاً على رفع معدلات القبول الدراسي للجامعات خارج العراق. وصرح أحد المتظاهرين قائلاً: “اليوم نحن أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التظاهرة الثالثة، ومن جميع المحافظات نطالب بحقوقنا ولا يوجد من يسمعنا”، مشيراً إلى أن “خريجو السنة الماضية 2022-2023 قدموا للجامعات خارج البلاد وتم قبولهم بعد دفع مبالغ ضخمة، وذلك استناداً إلى التعليمات السابقة من وزارة التعليم العالي التي تصدر سنوياً في الشهر السادس”.

ووصف قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنه “مفاجئ”، وقال: “جاء في التوقيت الخطأ، وألغى طموح المجتهدين واستنزف المبالغ الطائلة التي سيطرت عليها الجامعات الدولية”.

وأوضح أن “خريجي طلبة العام الدراسي الحالي تمكنوا من الحصول على معدلات عالية لقبولهم في الجامعات الدولية، لكنهم تفاجأوا بقرار الوزارة الذي حدد أدنى معدل للقبول في الجامعات خارج العراق بـ 95 في المائة”.

موظفو الصحة يحتجون

كما أغلق العشرات من أطباء الأسنان والصيادلة والإداريين والممرضين والفنيين الشارع الرئيسي أمام مديرية صحة الديوانية احتجاجاً على توصيات لجنة وزارية بإعادة أموال الترفيعات والعلاوات التي حصلوا عليها بقرار من المحافظ منذ عام 2021 بأثر رجعي. وهددوا بالتصعيد في حال اعتمدت الوزارة تلك التوصيات التي تجبر 5042 موظفاً على دفع ما بين مليونين إلى 3.5 ملايين دينار إلى خزينة الدولة.

وأكد عضو نقابة التمريض، هاشم گاطع: “لدينا استحقاقات علاوة وترفيع متأخرة منذ 2008 حتى 2012 تشمل نحو 2400 موظف في الصحة، وبعد نقل الصلاحيات إلى المحافظين عام 2021، شكل محافظ الديوانية لجنة للنظر في استحقاقنا، وتم شمول 5042 موظفاً بالترفيعات والعلاوات”. وأوضح أنه “بعد عودة الصلاحيات إلى الوزارة، قررت بتاريخ 8-6-2024 أن تلك العلاوات غير صحيحة، ويجب استرداد تلك الأموال بأثر رجعي، مما يعني أن كل موظف سيضطر لدفع ما بين مليونين إلى 3.5 ملايين دينار، وهذا ظلم كبير لأننا حصلنا على تلك الأموال بقرار رسمي من المحافظ”.

أما ممثل الإداريين، أحمد شگاگي، فقد أشار إلى أن “التظاهر حق كفله الدستور لرفع الظلم عن الكوادر الصحية من الإداريين والفنيين والممرضين وأطباء الأسنان والصيادلة”. وأكد أنه “إذا لم تتراجع اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل الوزارة عن توصياتها بإلغاء الترفيعات والعلاوات وتصر على استرداد الأموال، ستكون لنا خطوات تصعيدية”.