يواصل تحالف 188 المناهض لتعديل قانون الأحوال الشخصية حملته الرافضة للتعديلات المطروحة، حيث حشدت اطراف هذا التحالف للخروج بوقفات احتجاجية في تسع محافظات، اليوم الخميس، وهي (بغداد، البصرة، الناصرية والشطرة، بابل، الديوانية، واسط، كركوك، اربيل) بهدف رفع وتيرة الضغط المجتمعي على السلطة التشريعية لسحب مشروع التعديل.

وفي سياق الحملة التي تتصاعد، التقى وفدان مكونان من اعضاء التحالف، وعدد من البرلمانيات المعترضات على التعديل، مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، امس الأربعاء. وتداول المجتمعون شكل التعديلات ومدى تأثيرها على صورة العراق أمام المجتمع الدولي، وعدم دستوريتها ومناقضتها للمواد التي نص عليها دستور البلاد.

السلطة القضائية تحدد مسارين للضغط

وعن تفاصيل اللقاء، قال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الرفيق حسين النجار: ان وفد تحالف 188 للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ مع مجموعة من أعضاء التحالف البرلماني النسوي عرضوا على رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان وجهات النظر بخصوص تشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وأضاف النجار في حديث مع «طريق الشعب»، أن المخاوف التي جرى الحديث عنها تتعلق بمخالفة مواد دستورية عديدة، فضلاً عن ان مسودة التعديل لا تنسجم مع المواثيق الدولية التي الزم العراق بها نفسه من خلال التوقيع عليها. كما ان التعديل سيفضي الى انقسام مجتمعي، فضلاً عن المصاعب الحقيقية التي ستواجه النساء العراقيات في حال تم تشريع التعديل بالطريقة المعلنة.

وتابع، ان رئيس السلطة القضائية نصح بأن يتوجه ناشطو المجتمع المدني الى المشرعين واقناعهم بتحقيق مطالبهم، وذكر أيضا ان الدستور والقانون الزما القضاء بتقديم استشارته ورأيه بخصوص القوانين اذا طلب منه مجلس النواب ذلك.

واشار الى انه «يمكن ان يجري الطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية بعد تشريعه، كونها صاحبة الحق في تبيان اذا كان التعديل ينسجم مع الدستور ام يعارضه».

انتهاك للحقوق وتحدٍ للعدالة

وضمن حملة التضامن والادانة الواسعة لتوجهات بعض أعضاء مجلس النواب، أكد تحالف الدفاع عن حرية التعبير، الذي يرعاه المرصد العراقي لحقوق الإنسان، دعمه لتحالف الدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ (188) ورفضه للتعديل المطروح.

وأوضح في بيان تسلمته «طريق الشعب»، انه يقف «بقوة ضد التعديلات المقترحة التي يسعى مجلس النواب العراقي لإقرارها، والتي من شأنها تقويض حقوق الأفراد وخاصة النساء والأطفال».

واعتبر أن قانون الأحوال الشخصية النافذ «يمثل ركيزة أساسية لحماية حقوق الأفراد في المجتمع العراقي، وإن الحفاظ على هذا القانون دون تعديل مجحف هو جزء لا يتجزأ من حماية الحريات الأساسية وضمان المساواة والعدالة للجميع».

ونبّه إلى إن أية تعديلات تهدف إلى تقويض هذه الحقوق تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان»، داعيا الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وصناع القرار إلى توحيد الجهود والعمل، لضمان عدم تمرير التعديلات المقترحة التي تهدد حقوق الأفراد.

وخلص الى ان «توحيد الجهود هو السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات وضمان حماية الحقوق والحريات، وإن تحالف الدفاع عن حرية التعبير يجدد التأكيد على التزامه بالدفاع عن جميع القوانين والسياسات التي تعزز الحريات والحقوق المدنية في العراق.

صورة العراق الدولية؟

وعلى صعيد متصل، قالت الناشطة الحقوقية إيناس جبار، ان الاجتماع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى تداول «العديد من التفاصيل، حيث أوضحت النائبات المعترضات على التعديل، أوجه رفضهن لهذا المشروع، واكدن ان مصير التعديلات مجهول، كما هو الحال بالنسبة لدوافع طرح تعديلات بهذا الشكل على قانون لا يثير إشكالات أو أزمات في بنوده ومواده، تستدعي إجراء التعديل».

وأضافت جبار لـ»طريق الشعب»، ان تحالف 188 أشّر مجموعة من النقاط، مؤكداً ان هذه التعديلات بعيدة عن المد الوطني، وتذهب باتجاه ترسيخ وتعزيز طائفية الأحوال الشخصية وتجذير الأسس الطائفية في المجتمع وتفتيت الأسرة.

وأكدت المتحدثة، «عدم دستورية هذه التعديلات وتعارضها مع النصوص الدستورية الواضحة التي أكدت على مساواة العراقيين أمام القانون، وعلى تشريع قوانين لا تتعارض مع الحقوق والحريات والديمقراطية»، مبيّنة أن «الوفد وقف على مدى تأثير هذه التعديلات وعلى شكل وصورة وموقف العراق امام المجتمع الدولي؛ حيث هناك اتفاقات والتزامات دولية. ومثل هذه التعديلات تعد خرقاً وإخلالاً بالتزام العراق باتفاقية سيداو أو اتفاقية حقوق الطفل».

وبيّنت، ان التحالف طالب مجلس القضاء الاعلى باعتباره اعلى سلطة قضائية بأن يأخذ دوره ويبين موقفه من هذه الهجمة التي تطال قانون الاحوال الشخصية النافذ.

وذكرت الناشطة، أن «التحالف يتحرك الان في اتجاهين؛ اولهما هو الضغط على السلطة التشريعية لسحب مشروع التعديل، وفي حال تجاهل المعارضة الشعبية سيتم اللجوء الى المحكمة الدستورية والطعن بعدم دستورية هذه التعديلات».

واختتمت حديثها بأن التحالف يستعد لتنظيم وقفات احتجاجية في ست محافظات، اليوم الخميس، لرفض التعديل الذي ينتهك الحقوق المدنية والانسانية للمرأة والأسرة والطفل.

وطالبت النائبة فاطمة العيساوي إقالة رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل النيابية دنيا الشمري، لدفاعها عن التعديل القانوني سيئ الصيت، وتخليها عن حقوق الشريحتين (المرأة والطفل)، والتي تتعرض للخطر، بسبب المساعي النيابية لتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، وانتهاك حقوق هاتين الشريحتين المهمتين في المجتمع.