اخر الاخبار

وجّه عدد من المرشحين الى لانتخابات مجلس النواب المزمع اجراؤها في تشرين الأول المقبل، جملة من الانتقادات لعمل المفوضية، بسبب عدم تحديدها سقفا للصرف على الدعاية الانتخابية، الى جانب غياب فرق الرقابة والرصد التابعة لها، برغم انطلاق الدعاية الانتخابية. وأكد المرشحون أن غياب الضوابط وعدم تطبيق القوانين، سمح لعدد كبير من مرشحي الأحزاب المتنفذة في استغلال موارد الدولة وتوظفيها في الدعاية الانتخابية.

أداء مخيّب للآمال

يقول المرشح في محافظة واسط، سجاد سالم لـ”طريق الشعب”، إنّ “المفوضية لم تضع ضوابط للصرف المالي على الدعاية الانتخابية، وهي بذلك أعطت فرصة لاستخدام المال السياسي في الانتخابات”، مشيرا الى “وجود نقمة شعبية من استخدام المال السياسي والنفوذ في الانتخابات”.

ويصف سالم، أداء مفوضية الانتخابات بأنه “مخيب للآمال”، فيما انتقد “عدم انطلاق فرق المراقبة التابعة للمفوضية حتى الان، برغم ان العديد من الأحزاب السياسية باشرت حملاتها الانتخابية قبل مصادقة المفوضية على أسماء المرشحين”.

وعد سالم ان “هذه التصرفات تعطي انطباعا سلبيا عن أداء المفوضية وعدم قدرتها على إدارة العملية الانتخابية بصورة شفافة ومستقلة”.

وبالتالي يخمن المرشح، ان تقدم تلك الاخفاقات “فرصة إضافية الى استمرار هيمنة الأحزاب الفاسدة وتعاظم سطوتها، لامتلاكها النفوذ والسلاح والمال”.

سقف مالي

من جانبه، شدّد المرشح عن محافظة بغداد، دريد الربيعي، في حديث لـ”طريق الشعب”، على “ضرورة وضع سقف مالي يتناسب مع إمكانيات المرشحين، خاصة ان قانون الانتخابات قلص من مساحة الدوائر الانتخابية”، داعيا الى “وضع سقف اعلى للإنفاق على الدعاية الانتخابية”، لأنه بخلاف ذلك سيكون “هناك استغلال واضح لموارد الدولة وامكاناتها البشرية والمادية في الدعاية الانتخابية، لصالح مرشحين ينتمون لكتل سياسية متنفذة”.

ويدعو المرشح الى “عدم الاكتفاء بالغرامات، بل إصدار عقوبات تصل الى الحرمان من المشاركة في الانتخابات، في حال تكرار الخروقات من قبل الأحزاب او المرشحين”.

غياب الضوابط

الى ذلك، انتقد المرشح ياس الخزعلي في حديث لـ”طريق الشعب”، “غياب الضوابط والمحاسبة للمرشحين الذين يقومون باستغلال معاناة المواطنين وحاجتهم للخدمات الأساسية للتأثير على الرأي العام من خلال شراء اصوات الناخبين، وفرش الشوارع بمادة السبيس، وتبديل محولات الكهرباء وغير ذلك”. ويكشف الخزعلي عن “قيام مرشحين باستغلال نفوذهم وتفريغ عناصر تنتمي الى أجهزة أمنية من عملهم، وتشغيلهم في مكاتب المرشحين كماكنات انتخابية”.

وحول إجراءات المفوضية في هذا الخصوص، يعلق الخزعلي بالقول ان “مفوضية الانتخابات تعلم ما يجري، لكنها لا تقوم باتخاذ أي اجراء، رغم كثرة الانتهاكات من قبل المتنفذين”.

لا حدود للصرف

وكان مدير عام دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان، كشف مؤخرا عن عدم وجود اي سقف مالي يحدد دعاية المرشحين والأحزاب.

وقال سلمان في تصريح صحفي، ان “مسألة الانفاق الانتخابي يحدده المرشح أو الحزب”، لافتاً إلى أن “بعض الأحزاب مملوءة مالياً، ولديها دعايات انتخابية قوية جداً تصل الى المليارات، ولا يوجد اي سقف محدد للدعاية الانتخابية”.

ويضيف أن “المفوضية كان لديها مشروع بإحدى المراحل الانتخابية في عام 2014 لتطبيق نظام الانفاق الانتخابي يحدد فيه السقف المالي المطلوب لكل مرشح وحزب، لكن الامر لم ينجح، فضلا عن صعوبة مراقبته”.

خلل في العملية الديمقراطية

وعلق الخبير القانوني محسن كريم في حديث لـ”طريق الشعب”، على الموضوع بالقول ان “التأسيس الديمقراطي السليم يفرض بالضرورة تأمين المناخ السياسي الملائم الذي يسمح بإدارة العملية الانتخابية بين مختلف المرشحين والاحزاب والكيانات السياسية في إطار من التنافس الجدي التعددي والمنّظم”، مبينا انه “من أجل ضمان هكذا أجواء، لا بُد للتنافس الانتخابي بين مختلف القوى، أن يتم في أجواء تضمن ديمقراطية الانتخابات عبر اعتماد وتطبيق مجموعة من المعايير التي يمكن أن ينتج عن عدم الالتزام بها، خلل أساسي يقود الى التشكيك في مشروعية التمثيل الديمقراطي”.

ويبيّن الخبير ان “معظم التجارب في العالم من اجل انتخابات نزيهة وحرة، تستوجب بالضرورة تأمين أعلى مستوى من تكافؤ الفرص. وذلك عبر ضمان معاملة كافة القوى والأحزاب والمرشحين المستقلين، بطريقة عادلة ومتساوية من دون تمييز، تبعا للقوانين التي تنظم الحياة السياسية الداخلية ولا تتعارض مع المعايير الدولية”، مشددا على “ضرورة الحفاظ على تكافؤ فرص التعبير، لكي يكون الناخبون والمرشحون أحرارا في التعبير عن آرائهم”.

عوائق اساسية

ويردف كريم ان “المتنفذين لم يتوقفوا عند حدود قانون الانتخابات الذي فصل على مقاساتهم، انما امتدت محاولاتهم للتأثير على الانتخابات من خلال تكريس المحاصصة في المفوضية التي يظهر عليها جليا عجزها عن إدارة العملية الانتخابية بسبب ضغوط تمارس عليها من قبل الأحزاب الحاكمة”، معتبرا ان “حماية التعددية وضمان عدم استفراد القوى الحاكمة بالسلطة وضمان عملية التغيير، شروط أساسية لترسيخ شرعية الانتخابات”.

ويشير الخبير الى ان “الانتخابات تواجه عوائق أساسية من أبرزها تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين وهذا ما نفتقده في العراق، في ظل عدم السيطرة على المال السياسي وموارد الدولة وعدم شفافية بيانات تمويل الأحزاب والمرشحين”، داعيا الى “وضع سقف مالي محدد للدعاية الانتخابية، واناطة مهمة مراقبة الصرف عليها بديوان الرقابة المالية، وإلزام الأحزاب والمرشحين بتقديم كشوفاتهم المالية الخاصة بالحملة الانتخابية قبل وبعد اجراء الانتخابات”.

ويؤكد كريم أن “عددا كبيرا من المسؤولين يحاول عرقلة تطبيق القانون او فرض ضوابط وتعليمات تحد من هذه الظاهرة، من اجل ضمان بقائهم في السلطة، وعدم محاسبتهم على التمويل الخارجي، الذي يلعب دورا مؤثرا في العملية الانتخابية”، داعيا الى “تشريع قوانين ووضع ضوابط واضحة لمعرفة مصادر تمويل الأحزاب وتطبيقها على الجميع من دون انتقائية”.

اعادة النظر

من جانبه، دعا المرشح عن الحزب الشيوعي العراقي في محافظة بابل، سلوان الاغا، مفوضية الانتخابات الى اعادة النظر في قرار قبول الانسحاب من المنافسة الانتخابية، مؤكداً ان تصريحات المفوضية في شأن عدم امكانية الانسحاب غير واقعية كون الترشح للانتخابات “حقا”.

واضاف الاغا في حديثه لـ”طريق الشعب”، ان “الحزب الشيوعي العراقي قرر مقاطعة انتخابات تشرين 2021 بشكل نهائي بعد الاستفتاء الذي اجراه مطلع الشهر الجاري، وبعد دراسة عميقة للواقع السياسي” مضيفا ان “الانتخابات المقبلة ستشهد منافسة بين اصحاب النفوذ فقط، وهي لن تكون بوابة للتغيير، كون مطالبات اجراء انتخابات نزيهة وشفافة لم يجر تنفيذها”.

عرض مقالات: