أحيا المجتمع الايزيدي، يوم امس، الذكرى العاشرة للابادة الجماعية التي تعرض لها المكون الايزيدي في شهر آب من العام 2014، وذلك قرب نصب الابادة الجماعية في مركز قضاء سنجار، وسط غياب ملحوظ لاي تمثيل حكومي أو نيابي عن هذا الحدث المؤلم.

ويبدو أن مرور عشر سنوات على هذه الإبادة، لم يكن كافياً للحكومات المتعاقبة كي تحسم هذا الملف أو تحقق العدالة واحقاق الحقوق للأيزيديين؛ إذ لا تزال المأساة مستمرة في ذاكرة الناجين، الذين ينتظرون بفارغ الصبر أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لتعويضهم والاعتراف بمعاناتهم.

الشيوعي الكردستاني يستذكر ويطالب

وفي هذه المناسبة اصدر ملبند نينوى للشيوعي الكردستاني بيانا قال فيه: ان «حملة الابادة الجماعية بحق شعبنا من الايزيديين استهدفت مكونا أصيلا بعد تعرضهم لأكثر من (73) حملة ابادة جماعية على مر العقود، لم تتمكن في كل منها قوى الظلام والفكر المتطرف تاريخيا من إنهاء هذا المكون الأصيل، الذي تمتد جذوره في حضارة كوردستان والعراق».

وأضاف ان «الحزب الشيوعي الكردستاني اذ يستذكر هذه الجريمة الأليمة، يؤكد أهمية العمل من اجل اعتبار حملة الابادة ضد الايزيديين مسألة عامة، تخص كل مكونات الشعب الكردستاني والعراقي».

ودعا الى «العمل على تعريف المجتمع الدولي بهذه الجريمة والحصول على قرار من المجتمع الدولي ومن مجلس الأمن الدولي لتصنيف تلك الجريمة ضد الايزيديين بشكل واضح ومحدد ضمن جرائم الابادة الجماعية، وتشكيل محكمة دولية لمعاقبة مقترفي هذه الجريمة ضد الايزيديين وتفعيل قراري مجلس الأمن ٢١٧٠ في ٢٠١٤و ٢٢٤٩ في ٢٠١٥ والقاضيين بتقديم مجرمي داعش الى العدالة، واستمرار الجهود والعمل على إنقاذ المختطفات والبحث عنهم بشتى الطرق والقيام بتعاون دولي ومحلي لإنجاز هذه المهمة وتحديد مصير المغيبين».

نظام فاشل وعاجز

رئيس منظمة مدافعون لحقوق الانسان الدولية، د.علي البياتي، قال: انها «ذكرى مؤلمة لأبشع جريمة في العصر الحديث، وسط صمت محلي ودولي من قتل الابرياء واغتصاب النساء وارتكاب ابشع انواع الجرائم التي تصنف حاليا حسب المعايير الدولية، كجرائم ابادة جماعية او جرائم ضد الانسانية».

وتابع قائلاً لـ»طريق الشعب»، ان «سلسلة الجرائم هذه بدأت بشكل بشع، واستهدفت ايضا مكونات واقليات اخرى منها التركمان والشبك والمسيحيين وحتى الجرائم في سبايكر ومناطق اخرى من العراق»، مردفا ان «العراق نجح بمساندة من المجتمع الدولي في ملف الانتصار على داعش وفي حسم المعركة عسكرياً ضد هذه المجاميع الارهابية، ولكن هناك الكثير من الإخفاقات في ما يتعلق بوجود هذه المكونات التي تضرر مستقبلها ومصيرها، وفي إعادتها الى مناطقها، وتقديم الضمانات لها».

وأضاف، «لو تكلمنا عن ارض سنجار باعتبارها موطن الايزيديين، فهي لا تزال غير مستقرة، وبشكل اوضح ليست بيد الدولة بشكل أساسي من ناحية المؤسسات الأمنية والإدارة الحقيقية. وعلى مستوى ملف العدالة؛ لم تتحقق العدالة الكافية التي من المفترض ان تكون موازية لحجم الجرائم. ولعل اهم وأفضل امر بالنسبة للضحية او الناجي هو القصاص من الجناة».

واكد ان «ملف جبر الضرر لا يقل اهمية وضرورة عن ملف المساءلة، ومن ضمن الخطوات الواجب ان تتبعها كل الدول تجاه هكذا جرائم وتجاه الضحايا، هو جبر الضرر، وان يكون شاملاً لكل الضحايا بدون تمييز، ويجب ان تكون فيه اليات تساعد الضحية على الاندماج في الحياة من جديد وتعزيز قدراته وإمكانياته».

وأردف بالقول، ان «قانون الناجيات الأيزيديات خطوة مهمة تجاه تحقيق العدالة الانتقالية، ولكن من وجهة نظرنا ان هذا القانون فيه الكثير من الثغرات التي جعلته مقيدا ومحدودا في التعامل مع هذا الملف. ثم ان هناك قضايا أخرى تخص ملف إعادة الإعمار في المناطق التي تضررت وخاصة سنجار وتل اعفر وسهل نينوى ومناطق أخرى، وصولاً الى ملف التمثيل السياسي لهذه الأقليات وإدارة مدنها من قبلهم سواء على مستوى سنجار او تمثيلها في ادارة المحافظة في الحكومة المحلية ثم التمثيل في المركز».

وخلص الى ان «اغلب المجتمع الايزيدي اليوم خارج العراق، او في مخيمات النزوح، ومن عادوا هم فئة قليلة، وحتى العائدين يعانون بسبب عدم استقرار الوضع امنيا وإداريا وسياسيا وخدميا داخل سنجار».

المعاناة شاخصة والمأساة مستمرة

الصحافي الايزيدي، ميسر اداني، قال: «نشهد اليوم مرور عقد كامل على ارتكاب تنظيم داعش الارهابي جريمة الابادة الجماعية في سنجار بحق الايزيديين. 10 سنوات والعدالة لم تحقق بعد، ولا تزال التداعيات موجودة وقائمة على المجتمع الايزيدي بأكمله».

وأضاف بالقول: أن «مصير اكثر من 2000 ايزيدي مختطف مجهول، وما زال النازحون يعيشون اسوأ ايام حياتهم في مخيمات النزوح. ولا يختلف الحال بالنسبة للبنى التحتية المدمرة في سنجار».

واكد لـ»طريق الشعب»، ان «الحكومة العراقية حتى اللحظة لم تعترف بالإبادة الايزيدية، وفشلت في معالجة الاوضاع في سنجار، حيث لا يزال الايزيديون يقاسون واقعا مريرا ومأساويا ومعاناة عميقة على مختلف الجوانب».

ولفت اداني الى ان «جبر الضرر هو ان تحقق العدالة الانتقالية في هذه المرحلة، وان يتم تعويض الضحايا ويجري العمل على ضمان ومنع تكرار ابادة جماعية اخرى بحق الايزيديين، الذين يعيشون منذ عشر سنوات ذات المأساة، ولم يتغير شيء».

وفي ما يخص ملف المختطفات والمخطوفين الايزيديين قال ان «العدد الذي تم تحريره قليل جداً حيث تم تحرير عدد بسيط من المختطفات والمخطوفين في مخيم الهول وبقية المناطق في سوريا»، مشيرا الى ان الحكومة لا تملك الية محددة او خطة تنسيقية لتحريرهم او البحث عنهم. ولا نعرف مصير كل هؤلاء».

واشار الى ان «اعداد المختطفين الايزيديين يقدر بـ 6417 من الذكور والاناث. بينما تم تحرير 167 فقط».

وخلص الى القول ان الايزيديين يتساءلون اليوم: «مالذي تغير بعد مرور 10 سنوات؟ الاجابة واضحة: لا شيء. التغيير يكون بتحقيق العدالة وإعادة الناس إلى مناطقهم بكرامة، وإنصاف الضحايا وإعادة اعمار مناطق سنجار المخربة».