أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، تقديمه مرشحا لشغل منصب وزير الصحة إلى البرلمان بدلا من المستقيل حسن التميمي، فيما أكد أن نتائج حريق مستشفى “الإمام الحسين” في محافظة ذي قار، ستُعلن نتائجها خلال أسبوع.

وفي الوقت الذي أصدرت فيه محكمة تحقيق النزاهة، في ذي قار، أمر قبض بحق 13 شخصا متهما في الحادثة، أعلنت لجنة نيابية ان البرلمان يستعد لمحاسبة الحكومة عن حريق المستشفى.

وحمّل ناشطون من الناصرية، الحكومتين الاتحادية والمحلية والكتل السياسية المتنفذة الذي اتى بنهم نظام المحاصصة، مسؤولية حريق المستشفى، والذي أودى بحياة العشرات.

إحصائيات متضاربة

وفي إحصائية أخيرة لوزارة الصحة، أمس الأربعاء، ذكرت أن حصيلة حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين لعزل مصابي كورونا في محافظة ذي قار، بلغ 60 ضحية (39 حالة معلومة الهوية، و 21 مجهولا).

فيما كشف مصدر حكومي مسؤول في ديوان محافظة ذي قار، عن أن أعداد ضحايا الحريق وصلت إلى 100 شهيد، إضافة إلى 26 مفقودا.

وقال المصدر: “هناك الكثير من العظام البشرية. لا نعلم من هم أصحابها. تردنا طلبات عائلات عن فقدان أبنائها”.

وعادة ما تحتوي مراكز عزل مصابي فيروس كورونا على الكثير من اسطوانات الاوكسجين التي تحدث انفجارات هائلة حال وصول النيران إليها.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، وقع حادث حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد والخاص بمعالجة مرضى فيروس كورونا جراء انفجار أسطوانة اكسجين. ووفق وزارة الداخلية فإن الحادث خلف 82 قتيلاً و110 جريحاً، إلا أن مفوضية حقوق الإنسان، قالت إن الحريق خلف 130 قتيلاً.

تجاهل تحذيرات الدفاع المدني

وأكد مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، أمس الاربعاء، ان ادارة مستشفى الامام الحسين “ضربت بعرض الحائط تقرير الدفاع المدني بشان تشخيص حالة تسرب بمنظومة الاوكسجين”.

وقال بوهان في تصريح تناقلته وكالات الانباء المحلية، ان “مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية تلقت كشفين خلال العام الحالي، احدهما في نسيان، والثاني خلال الشهر الحالي”، مشيرا الى انهما تضمنا “حجم اهمال كبير في الاجراءات الصحية”.

واضاف ان “التقرير الاخير تضمن تشخيص تسرب بالأوكسجين في المنظومة، الا ان ادارة المستشفى اهملت التقرير وهي من تتحمل المسؤولية”.

وأكد مدير الدفاع المدني، أن “معدات السلامة والأمان لم تكن متوفرة في مركز العزل بالناصرية لحظة وقوع الحريق”

إغلاق المشافي الكرفانية

وقررت دائرتا الصحة في محافظتي النجف والديوانية، إغلاق المراكز الكرفانية المخصصة للمصابين بفيروس كورونا.

وأعلن محافظ النجف لؤي الياسري، عن قيام المحافظة بإفراغ مراكز المصابين بفيروس كورونا “الكرفانية” من المرضى الراقدين، اضافة الى اتخاذ قرار مماثل بالقاعات الامتحانية الكرفانية. ووفقا لمدير الدفاع المدني في النجف، فإن هناك اكثر من 390 قاعة امتحانية كرفانية.

فيما قال مدير إعلام صحة الديوانية محمد العادلي، إن دائرته قررت غلق مركز الشفاء وتحويل مستشفى الديوانية بالكامل لعزل المصابين بكورونا.

النفود السياسي عطل العمل

وقال الكاظمي في كلمة له خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، إن “ما حدث في مدينة الناصرية يمثل جرحاً عميقاً في ضمير العراقيين جميعاً”.

وأضاف أن “المسؤولية تتضاعف بتكرار هذا النوع من الفواجع خلال الأشهر الماضية، والتي تتزامن مع أزمات كبيرة بعضها طبيعي مثل الأزمة الاقتصادية، وبعضها بفعل فاعل مثل ضرب أبراج نقل الطاقة وتعطيل الشبكة الوطنية، ومحاولة البعض زعزعة الأمن الداخلي ونشر الفوضى والشكوك ومنع مضي القرار الوطني العراقي”.

وأردف الكاظمي قائلا “نقف اليوم أمام شعبنا وعوائل الشهداء خاصة، لنقول إن المسؤولية التي تطوّق أعناقنا دفعت في كل مرّة إلى اتخاذ خطوات كبيرة لمعالجة الخلل ومحاسبة المُسيء، وهذا ما سنفعله في قضية مستشفى الإمام الحسين (ع) في الناصرية من أجل الانتصار لدماء الشهداء الذين سقطوا”.

ومضى بالقول إن “الحادث يؤشر خللاً بنيوياً في الهيكلية الإدارية للدولة العراقية، حيث إن تشخيص الأخطاء لا يتم توظيفه ولا متابعته، ويذهب المواطنون ضحايا”، مؤكدا أن “الحاجة صارت ملحّة لإطلاق عملية إصلاح إداري شامل، وأهم خطوات الإصلاح هو أن نفصل العمل الإداري عن النفوذ السياسي”.

وقال رئيس مجلس الوزراء إنه “من غير المعقول حجم الإهمال أو الفعل المقصود أو غير المقصود الذي يمكن له أن يترك كارثة بهذا الحجم الإنساني الثقيل، وإن شاء الله ستقود نتائج التحقيق العادل الذي فتحناه إلى معرفة المقصرين المباشرين، ولا أتمنى أن يكون في أي مرحلة من مراحل التقصير وجود تعمّد”.

مرشح الصحة في البرلمان

وكشف الكاظمي “قدمنا إلى مجلس النواب الموقر مرشحنا لشغل منصب وزير الصحة بديلاً عن الوزير المستقيل، وننتظر من الإخوة في مجلس النواب حسم هذه القضية؛ لمنع استمرار وزارة الصحة بالعمل من دون وزير لمدة طويلة”.

وتابع بالقول “شكلنا في وقت متأخر من يوم أمس لجنة عالية المستوى للتحقيق بفاجعة مستشفى الإمام الحسين (ع) وستعلن نتائجها خلال أسبوع، وسوف يحاسب المقصر والمتلاعب بأرواح العراقيين حساباً عسيراً وفق القانون”.

13 متهما في الحادثة

ويوم أمس، أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في محافظة ذي قار، أمر قبض بحق 13 شخصا متهما في حادثة فاجعة الناصرية.

وذكر مصدر مطلع لمراسل “طريق الشعب”، أن “قاضي محكمة تحقيق النزاهة في ذي قار أصدر أمر قبض بحق 13 متهما بحادثة الفاجعة، بينهم مدير عام صحة ذي قار صدام صاحب الطويل”.

وبين، أن “القرار صدر استنادا لإحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.

وأضاف، أن “القاضي المختص أوعز للجهات المختصة بإكمال الإجراءات التحقيقية في دوائرهم، بغية حسم الملف بأسرع وقت”.

البرلمان يدرس محاسبة الحكومة

وفي غضون ذلك، أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي، أن هيئة رئاسة مجلس النواب أكدت في اجتماعها مع قادة الكتل على ضرورة محاسبة الحكومة الاتحادية على خلفية الحريق.

وقال الصالحي في بيان ورد لـ”طريق الشعب”، إن “اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب مع قادة الكتل السياسية حول حريق مستشفى العزل الخاص بمصابي كورونا في ذي قار اكد على ضرورة ايجاد حل جذري لحرائق المستشفيات وبناء مستشفى جديد في المحافظة بوقت قياسي.

وأردف بالقول إن الاجتماع أكد ايضا “ضرورة محاسبة الحكومة ووزارة الصحة عن سبب الاهمال والتقصير وانعدام شروط الأمان والسلامة في المراكز الصحية”.

وقرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تحويل جلسة المجلس يوم امس “لتدارس الخيارات” بشأن فاجعة مستشفى الإمام الحسين التعليمي في ذي قار.

صراعات السياسيين والمستشفى التركي

ووصف الناشط المدني من محافظة ذي قار، حسين علي، ردود الفعل السلطة التشريعية والتنفيذية, على الحادثة بـ”البائسة”.

وقال علي لـ”طريق الشعب”, ان “ نظام المحاصصة الفاسد هو الذي ادى الى حريق مستشفى الحسين في الناصرية، وسبق وان حذرنا من استمرار النظام سوف يؤدي الى مشاكل واسعة، وما حدث في الناصرية ليس بالجديد بل هو متوقع نتيجة فساد القوى الماسكة بالسلطة.

وذكر علي، ان “رد فعل الحكومة ومجلس النواب على الفاجعة كان بائسا، ولم يرتق الى مستوى الحدث”, مشيرا الى ان “الاجراءات المتخذة غير كافية. لا بد من تحديد الجهات التي عطلت افتتاح المستشفى التركي في المحافظة”. واضاف علي ان “افتتاح المستشفى التركي المنجز منذ فترة طويلة, كان يمكن له منع هذه الحادث الاليم, لكن صراعات المتنفذين والاحزاب الحاكمة عطلت المشاريع في المحافظة، لاغراض تخدم مصالحهم الضيقة”.