يشكل الانقطاع المتواصل للكهرباء الوطنية مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، التي رافقها صعود في سعر الأمبير الذي تجهز به المولدات الأهلية منازل المواطنين، معاناة يومية للعراقيين منذ دخولهم في موسم الصيف وحتى انتهائه.

 

ويشكو المواطنون من عدم التزام أصحاب المولدات بالتسعيرات الرسمية التي تحددها الجهات المعنية، فضلا عن غياب الإجراءات الحقيقية لردع اي محاولة استغلال للمواطنين.

وصوّت مجلس محافظة بغداد امس الأربعاء، على تسعيرة جديدة للمولدات الأهلية لشهري آب وتموز، إذ فرضت 8 آلاف دينار لأمبير الخط العادي و12 الفاً للخط الذهبي.

ويقرّ بعض أصحاب المولدات بوجود حالات استغلال يقوم بها ضعاف النفوس، لكن الاخيرين يؤكدون أنهم لا يحصلون على كميات كافية من مادة (الكاز) المدعوم حكوميا، انما يضطرون الى الحصول على الوقود باسعار أعلى من المعتاد في السوق السوداء، الامر الذي يجعلهم في مواجهة خيارات صعبة.

 

تسعيرات إعلامية

واستطلعت «طريق الشعب» آراء المواطنين في أكثر من محافظة، للتعرف الى أوضاعهم في ما يخص أزمة الكهرباء، خلال أيام حزيران اللاهبة.

يقول المواطن أمين الجنابي (من أهالي المحمودية)، أن «الأسعار تتفاوت في أحياء المدينة، وهنالك تلاعب من قبل أصحاب المولدات بالتسعيرات التي اعلن عنها في وقت سابق قائمقام المحمودية».

ويضيف الجنابي، ان «التسعيرة الرسمية لامبير المولدات التي حققت تشغيل يتراوح بين ١٤٠ - ۱٥٠ ساعة هو 9 آلاف دينار، بينما يبلغ 10 آلاف دينار للمولدات التي حققت تشغيل يتراوح بين ۱٦٠- ۱٧٠ ساعة، لكن أصحاب المولدات يتلاعبون بالأسعار، حيث يكون سعر الأمبير عشرة آلاف دينار في مكان معين، لكنه يرتفع الى 15 الف دينار في أماكن أخرى، ويمكن لمحافظة بغداد ان تتابع ميدانيا هذا التلاعب غير المشروع».

مولدات خارج نطاق المحاسبة

من جانبه، يقول المواطن محمد مازن (من مدينة الحرية ببغداد) لـ»طريق الشعب»، أن «الجهات الرسمية تتحدث عن وضع عدادات للمولدات الأهلية، لكن هذا لا يطبق بشكل حقيقي، وأن سعر الأمبير يصل إلى 15 ألف دينار، ولا توجد محاسبة ومتابعة لعمليات الاستغلال»، مضيفا أن «أصحاب المولدات يتقاضون مستحقاتهم بداية الشهر، وبذلك فأن فكرة العدادات تكون غير مجدية بهذه الطريقة».

ويضيف مازن، أن «الأشهر الماضية وقبل بدء موجات الحر، شهدت تحسنا في تجهيز الكهرباء الوطنية، بينما كان أصحاب المولدات يتقاضون 13 ألف دينار للأمبير الواحد»، لافتا إلى أن «أصحاب المولدات يضعون لافتات تشير الى وجود عدادات لكنها غير مفعلة، وان أسعار الأمبير مخالفة للتسعيرة الرسمية».

ويشكو أهالي قضاء الكرمة في محافظة الأنبار من اختلاف الأسعار التي يفرضها أصحاب المولدات، مؤكدين لـ»طريق الشعب» وجود اتفاقات بين بعض موظفي دوائر الكهرباء وأصحاب المولدات، حيث تكون الطاقة سيّئة جدا مع نهاية كل شهر، ليجبر المواطن على دفع الأجور التي يحددها أصحاب المولدات من دون اعتراض.

وظهر وزير الكهرباء قبل أيام في مدينة المحمودية ببغداد، وهو يحاسب الموظفين بشأن تغذية بعض المعامل من حصص المناطق السكنية برغم حرارة الاجواء وشكاوى المواطنين، الأمر الذي يوضح مدى حجم التلاعب الموجود.

 

مبالغ تصاعدية

وحددت كربلاء تسعيرة شهر حزيران بـ 7 آلاف دينار للأمبير العادي مع تشغيل 8 ساعات يوميا، و11 ألف دينار للأمبير الذهبي (تشغيل مستمر) بالتناوب مع ساعات التجهيز الوطني، لكن المواطن علي حسن يقول لـ»طريق الشعب» أن «أصحاب المولدات الأهلية يتقاضون الآن 10 آلاف دينار للأمبير العادي و15 ألف دينار للأمبير الذهبي»، وان الارقام تتصاعد شهريا.

كما تتراوح أسعار الأمبيرات في المحافظات، ولا يوجد نسق ثابت رغم كثرة التصريحات الحكومية والتأكيدات على ثبات الأسعار؛ ففي قضاء الحسينية ببغداد، يتراوح سعر الأمبير بين 12 و15 ألف دينار، بينما يزيد مبلغه على 20 ألف دينار في بعض مناطق الكرخ كالسيدية والدورة.

هذا وحدد مجلس محافظة بغداد تسعيرة المولدات لشهر حزيران بـ 6 آلاف دينار للخط الاعتيادي، وبواقع تشغيل 7 ساعات فعلية من ١٢ ظهرا الى ١٢ ليلا، وخط اعتيادي آخر بـ 9 الاف دينار، بواقع تشغيل من ١٢ ظهرا الى ٦ صباحا. بينما سعر الامبير للخط الذهبي ١٣٠٠٠ دينار، بواقع تشغيل ٢٤ ساعة بالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وتكون آلية التسديد من قبل المواطن بوصل من قبل اصحاب المولدات، ويحاسب المخالف حسب القوانين والضوابط النافذة. لكن أهالي المحافظة يشكون عدم الالتزام بهذه الأسعار والتلاعب بطريقة فاضحة.

وفي السياق ذاته، فرضت المثنى تسعيرة بـ 8 آلاف دينار على الأمبير الواحد للمولدات الاهلية. بينما يبلغ سعر الأمبير في منطقة الجربوعية 10 آلاف ومثلها في حي الشهداء وحي المهندسين، مع التزام بعض اصحاب المولدات بالتسعيرة في مناطق حي الحسين وحي العسكري.

 

أسعار متفاوتة من منطقة الى أخرى

يقول الحقوقي حسين مطشر في ناحية الوحدة جنوبي بغداد، أن اي تسعيرة لم تنشر حتى الان، وان أصحاب المولدات يتقاضون مبالغ أكبر من التي تم تحديدها في الاشهر الماضية، حيث ارتفع سعر الامبير من 10 آلاف إلى 12 ومن ثم 14 ألف دينار.

من جانبه، يتحدث المواطن عبد الحسين اللامي (من أهالي الشعب) لـ»طريق الشعب»، حول التلاعب الحالي، قائلا: ان «الاسعار تزداد شهريا، فقد كان سعر الامبير 10 الاف قبل شهرين، ومن ثم اصبح 12 ألفا وهذا الشهر ارتفع الى 13 الفا».

ويشير اللامي الى ان «اصحاب المولدات يدعون ان هذه التسعيرات محددة من الحكومة».

وفي قرية الغدير في محافظة النجف، يشكو الاهالي وأصحاب المحال التجارية من ارتفاع سعر الامبير، مبدين رفضهم التسعيرة الجديدة للخط الذهبي، والبالغة 15 الف دينار للأمبير.

وفي شكوى لأهالي قضاء الحر في كربلاء، يؤكدون لـ»طريق الشعب»، أن «اصحاب المولدات وضعوا الفولتية الكهربائية على 150 فولت، وهي لا تكفي سوى لتشغيل الانارة، بينما سعر الامبير 11 الف دينار شهريا».

وفي الزعفرانية ببغداد، يقول المواطن سلام موسى لـ»طريق الشعب»، أن «أصحاب المولدات الأهلية يتقاضون مبالغ تتراوح بين 15 – 18 ألف دينار للأمبير الواحد»، مؤكدا «عدم وجود أي عداد وخصوصا في مناطق الربيع وشارع الكهربائي والرشيد وباقي احياء ومحلات الزعفرانية، علما أن التسعيرة تتصاعد للشهر الثالث على التوالي».

 

رأي أصحاب المولدات الأهلية

في المقابل، يشكو أصحاب المولدات من ضعف وتأخر تجهيزهم بالوقود المدعوم (مادة الكاز)، الأمر الذي يفرض عليهم شراء الكميات التي يريدوها بأسعار أعلى.

وبعد الحديث معهم بشكل تفصيلي، أوضح بعض أصحاب المولدات أنهم يواجهون العديد من المشاكل في عملية تجهيز مادة الكاز.

يقول محمد صبحي (صاحب مولدة) لـ»طريق الشعب» أنه يتعرض احيانا الى «خسائر بسبب تراجع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية، واضطراره الى التشغيل لساعات طويلة، فيما يبقى سعر الكاز مرتفعا في الاسواق، فضلا عن كثرة الاعطال التي تتعرض لها المولدة خلال الصيف»، مضيفا أن «هناك اعباء اضافية مثل تغيير الزيت اربع مرات شهريا بحوالي 200 ألف دينار لكل مرة، ودفع راتب المشغل الذي يقارب مليون دينار».

وعن مشكلة تجهيز المولدات بالكاز المدعوم، يقول المتحدث أنه وآخرين غيره «لا يملكون سجلات تجهيز الكاز، ويضطرون الى شرائه من السوق السوداء بمبالغ كبيرة».

واضافة إلى هذا الواقع، يقول أحد أصحاب المولدات في محافظة صلاح الدين، أن «القائمقامية تجبر صاحب كل مولدة أهلية على دفع مبلغ 250 الف دينار شهريا»، لافتا إلى أن «الأمر ذاته يحدث أو باشكال مختلفة مع بقية أصحاب المولدات في أكثر من محافظة».

وفي خانقين، يكشف محمد سلمان (صاحب مولدة) عن وجود «جبايات سنوية تجبيها منا دوائر البلدية والماء والمجاري والكهرباء، والبيئة) اضافة الى مبالغ الاجازات التي يدفعها اصحاب المولدات، وشراء الكاز من السوق السوداء، في حين يتم وضع تسعيرات حكومية لا تراعي هذه الظروف، وتحاول الجهات المعنية أن تكسب ود الناس على حساب صاحب المولدة الذي يبحث عن رزقه».