اعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مؤخرا، عن خطة لتوزيع نصف مليون قطعة أرض على عوائل الشهداء والشرائح الفقيرة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب والصحفيين، في خطاب بثه  التلفزيون الرسمي.

ودرج رؤساء الحكومات المتعاقبة على إعلان مبادرات كهذه، لكنها لم تكن تتجاوز الحفلات الدعائية التي ترافقها. لكن الكاظمي يحاول ان يكون مختلفا هذه المرة “هذه التجربة مختلفة عن باقي التجارب، وسنعلن تفاصيلها بكل شفافية” هكذا علّق على مبادرته.

ولا يعوّل مختصون في قطاع الاسكان على هذه الوعود قائلين انها “مجرد دعاية انتخابية”.

وقبل العام 2003 كانت هناك مؤسسة الإسكان الجماهيرية التي ترتبط بوزارة الاعمار والاسكان، وهي تبيع الاراضي وفي بعض الاحيان توزعها، وهي أيضاً مسؤولة على توزيع قطع الاراضي لكبار شخصيات الدولة والموظفين، لكن عند سقوط النظام بعد ذلك العام، تم حل هذه المؤسسة، بينما لم تُقدم آلية واضحة بشأن أزمة الاسكان، على مدى 18 عاما. 

نصف مليون قطعة

وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار والخدمات، صباح عبداللطيف، أن الحكومة تعتزم توزيع نصف مليون قطعة أرض سكنية على المواطنين، مشيراً إلى البدء بتفعيل بوابة تسجيل إلكترونية للتقديم على قطع الأراضي خلال الأسبوعين المقبلين مع اعتماد نظام النقاط في المفاضلة بين المتقدمين.

ونقلت وكالات أنباء محلية عن عبداللطيف ـ وهو شقيق الكاظمي ـ قوله  إن “مبادرة توزيع الأراضي السكنية للمواطنين تشمل كل أنحاء العراق ما عدا محافظات إقليم كردستان، وستكون هناك بوابة إلكترونية يتاح لكل العراقيين الدخول إليها والتسجيل على فرصة الحصول على أرض سكنية”.

وأوضح أن “البوابة تعتمد تسجيل الوضع الاجتماعي للشخص (متزوج/ أعزب/ أرمل - أرملة)، والوضع الاقتصادي (مشمول بقانون الرعاية الاجتماعية) وأيضاً وضع الشهداء، في تحديد المستحقين من عدمهم فكل الشهداء لهم حق التقديم سواء شهداء الحروب أم الإرهاب أم تظاهرات تشرين”.

وتابع أنه “من خلال النقاط تتم المفاضلة بين المتقدمين، ما يعني أن كل فئات الشعب العراقي تستطيع التقديم للحصول على فرصة الحصول على أرض سكنية، لكن هناك أولوية للأرامل وعوائل الشهداء والمشمولين بالرعاية الاجتماعية بحكم الحاجة”.

دعاية انتخابية

وعلّق باسم جميل انطوان، الخبير الاقتصادي، بقوله ان “رؤساء الوزراء والمسؤولين يقدمون وعودا بتوفير سكن لشرائح مختلفة مع اقتراب كل دورة انتخابية”.

وأضاف أنطوان لـ”طريق الشعب”، ان البلاد بحاجة الى ثلاثة ملايين ونصف المليون وحدة سكنية، مشيرا الى ان هذا يعني “ان نصف الشعب لا يملك سكنا”.

وتابع “اذا وفرنا مستلزمات البناء سوف تتوفر لنا فرص عمل كثيرة فضلاً عن ان الصناعات الانشائية ستعمل كلها وهي تشكل 50 في المائة من صناعات العراق”.

مدن لا مجمعات سكنية

ووفقا لأنطوان فان “القضاء على ازمة السكن في العراق يحتاج لبناء 200 الف وحدة سكنية في العام الواحد، على ان يستمر هذا المشروع 25 عاما”، مشدداً على ضرورة ان “يكون التوجه لبناء مدن سكنية وليس مجمعات سكنية، وشرط ان تكون خارج إطار المدن التي اكتظت بالسكان”.

وحمل الخبير الاقتصادي وزارة التخطيط المسؤولية عن “عمق الازمة وتخصيص المبالغ الكافية لمعالجتها”، لافتا الى ان “الاموال التي كانت مخصصة لقطاع الاسكان اهدرت في الحروب التي خاضها العراق “.

الكاظمي يرد

وردّ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بأنه لا يستهدف أي غاية انتخابية، في مبادرته الاخيرة.

ووفقاً للحساب الرسمي لرئيس مجلس الوزراء على “تويتر” فإن الكاظمي قال إنه “سيتم الإعلان للتقديم إلكترونياً على الأراضي، وسنضع مُحددات الشرائح المستحقة وحسب النقاط التي تجمع سيحصل المتقدمون على قطعة أرض”. 

وأوضح ان “المستهدفين في توزيع قطع الأراضي هم عوائل الشهداء أولاً، والشرائح الفقيرة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب والصحفيين”.

وأكد أنه سيتابع شخصياً الفريق المسؤول عن توزيع الأراضي والفريق المسؤول عن تصميم الموقع الإلكتروني، وستكون تجربة مختلفة عن باقي التجارب، وسنعلن تفاصيلها بكل شفافية، والتوزيع سيشمل عموم العراق.

ونفت بلديات محافظة بغداد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من خبر مفاده عدم الايفاء بالتزاماتها في مسألة توزيع الاراضي على الفئات المستحقة.

وأصدرت بلديات محافظة بغداد، بيانا تلقته “طريق الشعب”، أكد أن “المديرية لم تصدر اي توضيح بهذا الخصوص، حيث نعمل ضمن الالية المتبعة وبصدد استكمال الإجراءات الكاملة للمباشرة بالتوزيع”.

واوضح ان “بلديات محافظة بغداد بانتظار تعليمات رئيس مجلس الوزراء حول مشروع توزيع الاراضي الذي اطلقه مؤخرا”.

إحصائيات

وبحسب مصادر في مفوضية حقوق الانسان، فان بغداد وحدها تضم أكثر من ألف موقع عشوائي، وبذلك فهي تتصدر قائمة المحافظات، تليها البصرة بـ 700 موقع. فيما تأتي بعدهما محافظتا النجف وكربلاء بواقع 98 موقعاً.

وكان المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، قال في تصريحات صحفية في وقت سابق، إن “عدد المنازل العشوائية في البلاد تقدر بنحو 4000 منزل، يسكن فيها نحو 3 ملايين و400 ألف نسمة”.

وأضاف أن “هناك مسودة قانون مقدمة إلى مجلس النواب العراقي لمعالجة مشكلة العشوائيات في البلاد، تتضمن مادتين أساسيتين، الأولى الحد من انتشار هذه العشوائيات، والثانية إيجاد معالجات لهذه العشوائيات، والتي تتضمن اتخاذ عدة اجراءات، منها تأهيل هذه المناطق في حال لا تمثل تجاوزات على التصميم الأساسي للمدن”.