تتواصل الحملة الوطنية لـ(إلغاء امتيازات اعضاء مجلس النواب)، بتفاعل عشرات المفكرين والاكاديميين والفنانين، للضغط على أصحاب القرار بإلغائها.
ويسعى القائمون على الحملة الى تدويلها عبر ممثلية الأمم المتحدة في العراق، والاتحاد الأوربي، ومنظمات حقوق الانسان العربية والدولية.
هذا وشارك في الحملة التي يقودها الدكتور قاسم حسين صالح، رئيس تجمع عقول، عشرات الباحثين والمثقفين والشخصيات السياسية. وتصدر القائمة بحسب التسلسل الوارد في المذكرة: (د. تيسير عبدالجبار الآلوسي، نهاد القاضي، د. غالب العاني، أ.د. هاني الحديثي، ود. طارق الكبيسي)، وآخرون.
وفي ما يأتي نص المذكرة:
الأخوات والأخوة الموقعون
تم رفع المذكرة الى ممثلية الأمم المتحدة وجهات أخرى .. ولكي تأخذ مذكرتكم صيغة الحملة الوطنية، نرجو من كل من وقع عليها وورد اسمه، نشرها في صفحته والترويج لها، كما فعل الأخ الدكتور طاهر البكاء في امريكا وآخرون.
ليكن هذا الأسبوع أسبوع حملتكم المباركة.. تحياتنا.
السيد رئيس الجمهورية المحترم
السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
تحية طيبة..
يعني البرلمان، هيئة تشريعية تمثل السلطة الأعلى في الدولة، المخول بموجب دستورها اصدار تشريعات وقوانين تعبر عن ارادة الشعب واولياته، وتمثيل الشعب امام حكومة نيابية يراقب أداءها بتأييدها ان اصابت، ومحاسبتها ان اخطأت. وهو السلطة الأقرب للمواطن واهتماماته، لأن افراده يأتون عن طريق الاقتراع العام باساليب ديمقراطية، تضمن سرّيتها ونزاهتها، ويشترط فيهم حسن السيرة والسمعة.
ويحدد النص الدستوري العراقي ان يكون لكل مئة الف مواطن نائب واحد ليكون البرلمان ممثلا للشعب. فيما يشير واقع حال البرلمان العراقي الى انه لم يحقق هذا النص؛ ففي انتخابات 2010 حصل 15 نائبا فقط على القاسم الانتخابي والعتبة الانتخابية، ما يعني ان (310) نائبا لم ينتخبهم الشعب بل فازوا بما تصدقت عليهم اصوات كياناتهم، بينهم من حصل على (78) صوتا! وبموجب هذه الحقائق الواقعية والدستورية التي كشفت عن ان ثقة الناخبين العراقيين استقطبت فقط (15) شخصية من بين اكثر من ستة آلاف مرشح، وباعتراف مفوضية الانتخابات فان البرلمان العراقي الحالي الذي جاء في 2018 بـ(329) عضوا كانت نسبة المشاركة فيه هي الأدنى، ما يعني انه لا يمثل الشعب من الناحية الشرعية.
وتتعدد الروايات في المبالغ التي يتقاضاها اعضاء البرلمان العراقي، غير ان الحقيقة المؤكدة أن رواتبهم تفوق رواتب اقرانهم في كثير من بلدان العالم بمن فيها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ودول اوربية. فوفقا لجريدة الصباح الرسمية فان مجموع راتب عضو البرلمان هو 32 مليون دينار بين راتب اسمي ومخصصات الحماية والسكن وغيرها، فضلا عن سلفة تبلغ 90 مليون دينار لا ترد.
وباعتبار عضو مجلس النواب بدرجة وزير فانه يتقاضى ايضا 600 دولار في اليوم في حالة السفر، وانها وفقا لخبراء اقتصاديين كلفت الدولة اكثر من ملياري
دولار.
ولقد منح قانون مجلس النواب ( 13 لسنة 2018) حقوقا خارج المنطق القانوني بأن جعل خدمة عضو مجلس النواب خمس عشرة سنة ليمنحه تقاعدا يخالف الدستور بشكل سافر الذي ينص في المادة (14) منه على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز، حيث أن قانون التقاعد الموحد يحدد الحد الأدنى للخدمة بـ(15 سنة)، ولا تضاف خدمة لمن كانت خدمته تقل عن هذه المدة، فيما منح النائب حق التقاعد حتى لو كانت خدمته تقل عن اربع سنوات!
ويتفق قانونيون وبرلمانيون على ان ما يتقاضاه عضو مجلس النواب هو مكافاة وليس راتبا. ومن الناحية القانونية فانه لا يستحق تقاعدا، وهي حالة ما حصلت في البرلمانات العالمية، ويصفها برلمانيون بانها غير معقولة وخيالية.
ومن مفارقات ما ينفرد به البرلمان العراق، كثرة تزوير الشهادات والمعلومات والغيابات، الأمر الذي يجب احالة من ارتكب هذه المخالفات من النواب الى المحاكم المختصة للنظر في فصلهم واستعادة كل ما تقاضوه من رواتب وامتيازات، واعتبار جريمتهم مخلة بالشرف.
اننا الموقعون في ادناه نرى ان الغاء امتيازات اعضاء مجلس النواب سيحقق نتائج ايجابية في جميع مناحي الحياة: سياسية، اقتصادية، اخلاقية، اجتماعية، ثقافية، ومعنوية.
- فعلى الصعيد السياسي، سيسهم الغاؤها في مجيء مرشحين يهدفون الى خدمة الشعب ويحد من مجيء اشخاص طامعين بالثروة والمنصب.
- واقتصاديا، سيحقق الغاؤها اكتفاء ماديا بتوفيره مليارات الدولارات لتستثمر في الخدمات العامة وبناء الوطن.
- واخلاقيا، سيسهم الغاؤها في اعادة المنظومة القيمية للناس واحياء الضمير الأخلاقي الذي ضعف او تهرأ عند كثيرين.
- واجتماعيا، سيعمل الغاؤها على احياء الطبقة المتوسطة، وتقليص الهوة التي احدثتها بين خلقها طبقة سياسية مرفهة استفردت بالثروة وبين 13 مليون فقير تحت مستوى خط الفقر باعتراف وزارة التخطيط. وبه ستقضي على الغبن الفاحش الذي الحقته بالناس.
- وثقافيا، ستسهم في اشاعة الثقافة التي تقول الحقيقة، وتشيع حرية الصحافة التي احتل فيها العراق مرتبة متأخرة عالميا.
- واجرائيا، سيترتب على عضو البرلمان الكشف عن أرصدته المالية وامواله الثابتة والمنقولة داخل العراق وخارجه، وشهاداته العلمية مصدقة من وزارتي التربية والتعليم العالي في العراق حصرا.
- ومعنويا، سيعيد الغاؤها (رد الاعتبار) للعراق الذي اعتبر واحدا من افسد ثلاث دول في العالم.
ان صوت الشعب يقول لكم (كفاكم ثراء وكفانا فقرا) فهناك اكثر من (13) مليون عراقي دون خط الفقر في سابقة ما حدثت في تاريخ بلد يعد واحدا من أغنى عشرة بلدان في العالم. واننا بوصفنا أصحاب رأي من مفكرين وأكاديميين ومثقفين وفنانين.. نكون بطلبنا هذا قد ادينا واجبنا نحو شعبنا الذي ندعوه الى الضغط على اصحاب الِشأن لاتخاذ القرار بإلغاء امتيازات اعضاء مجلس النواب العراقي.. وبدونها ستكون الأيام حبلى بما لا يسر حتى الطامعين ببقائها.
عنهم
أ.د. قاسم حسين صالح
4/7/2021
نسخة منه الى:
- ممثلية الأمم المتحدة في العراق
- الاتحاد الأوربي
- منظمات حقوق الانسان العربية والدولية
- منظمات المجتمع المدني
- وسائل الإعلام العراقية والعربية والعالمية