على الرغم من الأحقية القانونية للمرأة بحضانة أطفالها، إلا أن بعض الرجال يستغلون حق الوصاية لحرمان النساء من أطفالهن بدافع الانتقام لا أكثر، كما تشير بعض الأمهات، فيما يصف قاض، قانون الوصاية بأنه «مجحف بحق المرأة»، مطالبا بضرورة التعديل بما ينسجم مع مصلحة المحضون.

سيدة تشكو

السيدة رؤى العبيدى، وهي مهندسة في وزارة النفط، تسعى جاهدة لاستعادة ابنها البكر بعد أن تمكن والده من اقناعه بالعيش معه وتركها، مستغلا فترة غيابها خارج الوطن لثلاثة أشهر من أجل إكمال دراسة الدكتوراه.

وتقول رؤى لـ»طريق الشعب» إن طليقها وقبل إنفصالهما كان يعاني من نوبات عصبية حال نجاحها في أي خطوة، ولهذا حرمها من تحقيق طموحها في إكمال الدراسات العليا، وطلب منها بقرار مفاجئ الانفصال مع منحها كافة حقوقها. وتذكر أن انفصالهما وقع بالفعل قبل أربع سنوات، «تمكنت خلالها من إكمال دراستي للماجستير، وبناء دار صغيرة، أعيش فيها مع أطفالي وأتابع تعليمهم ومتطلباتهم».

وتضيف «وقد تمكنت بالفعل من إدخال ابني الذي هو الآن في الصف السادس الابتدائي في مدرسة المتفوقين وأسعى الآن لتحقيق ذات الأمر لابني الصغير».

إلا أن طليقها لم يرق له هذا الواقع العائلي المستقر» فراح يعمل على إغراء الولد الكبير بترك والدته والعيش معه، وقد تمكن من تحقيق ذلك فعلا، عبر توفير حياة منفلتة لا تخضع إلى أي شكل من أشكال المتابعة التربوية.

وتفيد السيدة رؤى أن إدارة المدرسة باتت تشكو من تصرفات ولدها وسلوكه العدواني خاصة وأنهم وجدوا بحوزته مبلغاً مالياً كبيراً يتجاوز 500 ألف دينار، حصل عليه من والده.

اهمال لتربية الطفل

وتضيف «حاولت التواصل مع ابني لعدة مرات إلا أنه يرفض الاستجابة، والمرات القليلة التي تمكنت فيها من الحديث معه، ناداني باسمي ولم يقل ماما».

وتعبر السيدة رؤى عن خوفها من أن يقوم طليقها بأخذ ولدها معه إلى خارج البلاد دون علمها حيث يتيح «القانون للأب أخذ الأبناء خارج البلاد إلا أنه لا يسمح بذلك للأم المطلقة».

وترى أن «قانون وصاية الأب على أبنائه غير عادل ولا يأخذ بنظر الاعتبار مصلحة الطفل»، منوهة إلى أنه ليس من المعقول أن يمنح حق الوصاية على الأطفال للجد والعم والعمة في حال وفاة الأب فيما أمهم ما تزال على قيد الحياة؟!

القانون غير منصف

في هذا السياق، تفيد الناشطة النسوية سارة جاسم بأن «هناك الكثير من الآباء قد استغلوا قانون أحقية الوصاية فارتكبوا جرائم بحق أبنائهم، كتزويج البنت بعقد زواج عند شيخ دون علم والدتها وهي ما تزال قاصراً وذلك فقط للانتقام وحرمان الأم من حضانة ابنتها، فضلا عن أن هناك آباءً عملوا على إخراج أبنائهم خارج البلاد دون علم الأم وذلك لحرمانها منهم طول الحياة».

وتؤكد لـ«طريق الشعب» أن «قانون أحقية الوصاية على الأبناء غير منصف، فعلى الرغم من حسم حضانة الأطفال لمصلحة المرأة وحسب مصلحة المحضون، الا ان الثقافة الذكورية جعلت من الكثير من الرجال يذهبون باتجاه اتخاذ اجراءات انتقامية إزاء طليقاتهم دون النظر إلى مصلحة أبنائهم».

وتشدد على وجود ضرورة بأن «يتم إصدار تعليمات تشرك الأم والأب باتخاذ القرارات المصيرية التي تتعلق بأبنائهم وعدم اقتصار ذلك على موافقة الأب بعد انفصالهما».

من جانب آخر، يرى القاضي هادي عزيز أن «قانون وصاية الأب على أبنائه غير منصف بحق المرأة». ويقول لـ»طريق الشعب» ان «هناك حاجة إلى تعديل القانون يما ينسجم مع مصلحة الطفل، وان يشترك الأم والأب في اتخاذ القرارات التي تتعلق بمصلحة الابناء».