يصر المحتجون في مختلف انحاء البلاد على ضرورة عدم افلات الجناة من العقاب ومحاسبة قتلة المتظاهرين وتقديمهم للعدالة.
وشهدت محافظتا كربلاء وميسان تظاهرتين احتجاجيتين للتأكيد على المطالب المشروعة, فيما غصت مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاك “#انهاء ـالافلات ـمن ـالعقاب”.
تظاهرة في كربلاء
شهدت محافظة كربلاء تظاهرة احتجاجية طالبت بالكشف عن قتلة المتظاهرين، مع ضرورة عدم افلات الجناة من العقاب.
وحمل المتظاهرون أعلاما عراقية وصورا لمغدورين، قضوا جراء اغتيالات تكررت خلال الأعوام الأخيرة في المحافظة وباقي مناطق العراق، ومن أبرزهم إيهاب الوزني، قائد الحراك الشعبي في المحافظة.
تشديد على كشف الجناة
وقال الناشط المدني علاء عامر لـ”طريق الشعب”, ان “التظاهرة تأتي للتأكيد على ضرورة كشف الجناة وتقديمهم للعدالة، لا سيما قتلة الشهداء ايهاب الوزني وفاهم الطائي وعلاء مشذوب”, مؤكدا “تضامن اهالي المحافظة مع والدة الشهيد الوزني التي قادت اعتصاما خلال الايام الماضية، تعرضت فيه الى المضايقات من قبل القوات الامنية”.
واضاف عامر, ان “اللجان التحقيقية الحكومية لم تستطع كشف الجناة رغم علم الجميع بهوياتهم وشخصياتهم”, مشيرا الى “ضرورة عدم الانصياع للضغوطات السياسية وتسويف القضية”.
وسلم متظاهرون آخرون ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، رسالة تتحدث عن تفاصيل تعرضهم للقمع، وعن ملف الاغتيالات وعن “التهميش” الذي يتعرضون له من قبل المنظمات الدولية, مطالبينها بايصال صوتهم إلى المجتمع الدولي.
وقفة في ميسان
من جانبهم, نظم عدد من المحتجين في محافظة ميسان، وقفة احتجاجية لاستنكار لاجراءات القانونية، بحق شهداء انتفاضة تشرين. واستنكر المحتجون صمت القضاء والجهات الحكومية عن القتلة والمجرمين، وعدم كشفهم رغم مرور وقت طويل على الجرائم المرتكبة بحق المحتجين, معلنين عن تضامنهم الكامل مع عائلة الشهيد الوزني، وبقية شهداء الانتفاضة في مطالبهم الحقة بالقصاص من القتلة.
حملة الكترونية
وتنوع الضغط الشعبي المطالب بعدم الافلات من العقاب، وهذه المرة عن طريق حملة الكترونية غصت بها مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بانهاء الافلات من العقاب.
وقال المشارك في الحملة ميثم صادق لـ”طريق الشعب”, ان “الحملة تعتبر شكلا من اشكال الضغط على اصحاب القرار والمسؤولين بضرورة الاسراع في كشف القتلة وتقديمهم للقضاء من اجل تحقيق العدالة المنشودة، وجبر ضرر عوائل الشهداء”, مشيرا الى ان “الحملة تهدف ايضا الى القضاء على السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، ومحاسبة المحرضين ضد المحتجين”.
وانتقد صادق “عجز الحكومة عن ايقاف الجرائم ضد المحتجين وفشلها في فرض الامن وسيادة القانون”, محذرا من أن “استمرار المجرمين في الافلات من العقاب، سيخلق عواقب اجتماعية كبيرة”.