لا تغييرات قانونية مجدية ولا بيئة أمنية ملائمة

 

يواصل المراقبون حديثهم عن عدم توفير أجواء مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تسمح للناخب والمرشح بالتعبير عن آرائهم بحرية وأمان.

وبرغم ان الحكومة الحالية ربطت غاية تشكلها قبل أكثر من عام بمهمات معنية، يتصدرها الملف الانتخابي، لكن للآن تتعرض خطط وآليات عمل الجهات المعنية لانتقادات كثيرة، لا تنفك أغلبها عن الأمن الانتخابي، الذي يضمن للناخب صوتا حرا ونزيها.

كذلك يواجه عمل مفوضية الانتخابات شكوكا في تعاطيها مع مسألة الترشيح، أزمة النازحين، واستعداداتها ليوم الاقتراع في 10 تشرين الاول المقبل.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأجهزة الأمنية كافة، بمضاعفة الجهود لتوفير البيئة الصحية والآمنة للمواطنين وللمرشحين، “بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة الواسعة فيها”.

 

مطبات قانون الانتخابات

يعلق رئيس “تجمع تشرين الوطني” اياد فاضل، على عقبات القانون قائلا ان “النظام الانتخابي الجديد يعد اضطهادا بحق المرشح المستقل، كونه لا يستطيع الترشح عن محافظته بشكل كامل. كما انه يمس حقوق الناخب بما لا يعكس رغبته بتمثيله من قبل نائب عن المحافظة وليس عن القضاء او الناحية”.

والى جانب ذلك هناك مشكلات تتعلق بآلية تقسيم الاقضية الى دوائر انتخابية؛ إذ أن هذه العملية ستشتت الاصوات وتبعدها عن التمثيل الحقيقي.  

 

لا مجال لتعديله

واستبعد النائب كاطع الركابي من “حراك الطعن”، اجراء أي تعديل على القانون في الوقت الحالي، بسبب “ان المفوضية باشرت الإجراءات والاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.

وكان عدد من النواب وقعوا على طلب تقديم الطعن بقانون انتخابات مجلس النواب، لاعتراضهم على بعض مواد وفقرات القانون، وسلموا الطلب إلى رئاسة البرلمان.

 

استغلال الصلاحيات التشريعية

وقال د.قحطان حسين طاهر، ان “الممارسة الانتخابية في العراق لا تزال تواجه الكثير من التحديات والعقبات التي تزيد من فرص التلاعب بمزاج الجماهير والتأثير في قراراتهم وميولهم الانتخابية”، مضيفا ان “الكتل المتنفذة اعتادت على إتباع أساليب عدة تهدف من وراءها إلى تعزيز أرصدتها الانتخابية، ومن هذه الأساليب التي لا تخفى على أحد، هي استغلال الصلاحيات التشريعية للكتل البرلمانية الفاعلة، لتشريع قانون انتخابي عادل في ظاهره منحاز في باطنه، يؤدي تطبيقه إلى مخرجات تزيد من حظوظ المهيمنين على أكبر مساحة من السلطة”.

وللخلاص من تلك المعرقلات، اقترح طاهر وهو باحث في مركز الفرات للدراسات الإستراتيجية “إسناد مهمة وصلاحية تشريع القانون الانتخابي في العراق إلى هيئة مستقلة تضم خبراء متخصصين قادرين على صناعة محتوى قانون انتخابي عادل، يضع المصلحة الوطنية في المقدمة”، مشددا على ضرورة “تحصينه من الاستغلال السياسي، وكذلك ضمان توافقه مع الإرادة الشعبية العامة، وليس هذا فقط بل ينبغي أن تُدار العملية الانتخابية بكل تفاصيلها من قبل مؤسسة مستقلة غير خاضعة أو تابعة لأي جهة سياسية، حفاظا على نتائج الانتخابات من التلاعب والتزوير”.

ورأى طاهر ان “الانتخابات المقبلة لم تعد بتلك الأهمية التي كان يعقد عليها العراقيون آمالا كبيرة لتغيير واقعهم السيء، بسبب طبيعة الظروف المحبطة التي سترافق عملية إجرائها وأساليب المعركة الانتخابية غير النبيلة التي تُدار بها، وعدم وجود مؤشرات مطمئنة على أن نتائجها ستكون ايجابية بما يسهم بتحقيق تمثيل عادل يضمن حقوق الجميع، في ظل فقدان أبسط متطلبات الانتخابات الحقيقية الخاضعة لشروط ومعايير تضمن وجود منافسة قائمة على تكافؤ الفرص بين المرشحين”.

 

الحملات الانتخابية تتصاعد

وبدا واضحا تأثير الحملات الانتخابية على عمل البرلمان الذي هددت رئاسته، الثلاثاء، بقطع رواتب المتغيبين عن جلساته؛ إذ أنها بالكاد تمكنت من عقد جلسة برلمانية كانت شكلية الى حد ما.

وفي هذا الاطار، تقول النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني، ان بعض الوزارات والدوائر الحكومية باتت “مجيّرة انتخابيا” لصالح بعض المرشحين من اصحاب النفوذ والمال السياسي.

وقالت الدايني ان “الوزارات خضعت خلال هذه الدورة البرلمانية الحالية للكتل التي اصبحت من حصتها، فيما خضعت الدوائر الحكومية بعد حل مجالس المحافظات لجهات تنفيذية وبعض المرشحين”.

 

مكافحة المال السياسي

وكشفت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات، عن الزام “جميع الاحزاب السياسية بفتح حساب مصرفي في المصارف الحكومية، فضلا عن الزامها بتقديم تقرير ختامي للحسابات الخاصة بالحزب، ليتم ارسالها تبعاً الى ديوان الرقابة المالية”.

وقال مدير عام الدائرة هيمان تحسين حميد، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “طريق الشعب”، إن المفوضية “على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر وملتزمة تماماً بالتوقيتات الزمنية التي صادق عليها مجلس المفوضين”.

ويرهن كثير من المعنيين بالشأن الانتخابي، حمل الناس الى مراكز الاقتراع في 10 تشرين الاول، بشروط كثيرة تتقدمها: “هو حصر السلاح بيد الدولة، انهاء حالة الانفلات من العقاب، تفعيل قانون الاحزاب”.

 

لا تغيير

وفي ظل المؤشرات الموجودة حاليا والتحركات المبكرة للقوى السياسية المتنفذة، يعتقد الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، حارث حسن، أن الانتخابات المقبلة لن “تحدث تغييرا جذريا ولا استنساخا تاما للتجارب السابقة”.

ويحسب حسن، أن “مخرجات الانتخابات القادمة لن تكون منسجمة تماما مع مطالب المحتجين، أو تأتي بدماء جديدة”.

ويرى أن “فرص القوى الجديدة التي أفرزتها الحركة الاحتجاجية محدودة جدا، ولا اعتقد أنها ستحقق اختراقا كبيرا”.

ويلاحظ الباحث، ان أغلب القوى السياسية أعادت اصطفافاتها التي قادتها الى خوض انتخابات 2018، وبالتالي إعادة التجربة التي لا تزال تصر على رفضها ساحات الاحتجاج وقوى تشرين.

فيما يقول الناشط المدني، غفار ياسين، ان شروط انتفاضة تشرين في اجراء الانتخابات لم تتحقق حتى الآن، ما يعني العودة الى سيناريو انتخابات 2018، وان التزوير سيكون هو الحاسم في حصول المرشحين على المقاعد.

ويضيف ياسين “لدى الشباب تحركات جدية للضغط على اجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبخلاف ذلك سيكون لهم كلام آخر”.