عقد المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي يوم الثلاثاء 15 حزيران 2021 اجتماعه الاعتيادي، في مقر مجلس السلم التضامن.

واستعرض الاجتماع الأوضاع العامة في البلاد، وتوقف أمام تفاقم أزمات البلاد الدائمة بفعل نهج المحاصصة الطائفية والاثنية؛ فما تزال التجاوزات مستمرة على سيادته من قبل تدخلات بعض دول الجوار على أرضه ومياهه وسمائه، وسط صمت الجهات المسؤولة، وفي المقدمة منها مجلس النواب.

واستهجن الاجتماع محاولات اعادة الاحتقان الطائفي، وتم التطرق الى حالة الأوضاع المتردية للفئات والشرائح الشعبية والفقيرة الواسعة بفعل تخفيض قيمة العملة العراقية، دون وضع الحلول المناسبة لمواجهة تداعياتها على الذين أصبحوا أكبر المتضررين من هذه الإجراءات غير المدروسة.

 

لن تكون محطة تغيير

وبحسب بيان صادر عن المكتب التنفيذي، حصلت “طريق الشعب” على نسخة منه، فإن القوى المنضوية في التيار الديمقراطي تؤكد من جديد ان استمرار الأوضاع القائمة التي يتسيّد فيها السلاح المنفلت واستمرار الاغتيالات والاختطاف للناشطين وتشريدهم، لن يجعل من الانتخابات الموصوفة بـ المبكرة، محطة تغيير.

وأكد الاجتماع ان الانتخابات الحرة النزيهة والمشاركة فيها هي من أولويات قوى التيار الديمقراطي، ومعها غالبية القوى المدنية، ولكن ذلك لن يتحقق في ظل استمرار الأوضاع الاستثنائية، ومحاولات فرض شروط لا تجعل من الانتخابات ممارسة حرة ونزيهة ومتكافئة.

ويدعو التيار الى ضرورة الكشف عن الجرائم التي ارتكبت بحق الناشطين وتقديم مرتكبيها الى العدالة والإفراج عن المختطفين والتوقف عن ترويع عوائل الناشطين، لجعل شروط المشاركة في الانتخابات ممكنة في ظل أجواء من الامن، يستطيع أبناء شعبنا فيها من المشاركة الواسعة في ممارسة الحق الانتخابي.

 

دعوة للمفوضية

وتم التأكيد، بحسب الاجتماع، على أهمية دور المفوضية المهني والحيادي من أجل توفير كل المستلزمات الفنية والإجابة المقنعة لما يتم تداوله حول إمكانية التلاعب بالبطاقات الالكترونية، من أجل أن تكون الانتخابات خلال البطاقات البايومترية حصرا، حيث ما زال أمام المفوضية المتسع الكافي لتحقيق ذلك.

 ويرى الاجتماع ان ما يصدر من قبل المفوضية بخصوص الفترة المحددة لانسحاب المرشحين، لا يجب أن يخضع للضغوط السياسية، وتمديدها حتى نهاية شهر تموز. 

وتناول الاجتماع التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الثالث للتيار الديمقراطي. كما تقرر عقد اجتماع للجنة العليا عند بداية الشهر القادم، من أجل توفير الدراسة الكافية للوثائق التي ستقدم للمؤتمر.