أسواق كاسدة ووضع اقتصادي مرتبك ونفوس قلقة.. هكذا بدت ارتدادات صدمة رفع سعر صرف الدولار في العراق، التي نتج عنها انهيار لثقة المواطن في عملة بلده، وارتفاع في اسعار المواد وتقلبها باستمرار، وإلحاق أضرار إضافية بمستويات معيشة الطبقتين الوسطى والفقيرة. 

 

أسلوب الصدمة فاشل

يقول الخبير الاقتصادي هلال الطحان، ان “ارتفاع سعر الصرف بهذه الطريقة فاجأ جميع متابعي الاقتصاد العراقي، وشكل صدمة كبيرة لهم وللمواطنين، فضلا عن العاملين في الصيرفة”، مضيفا في حديث صحفي، أن “أسلوب الصدمة اسلوب فاشل في إدارة السياسة النقدية في أي دولة في العالم”.

ويستدرك في قوله: “كان من المفترض أن يتم رفع سعر الصرف تدريجيا، كي لا تحصل مشكلات بين البائع والمشتري، ويحدث إرباك في حركة السوق بعامة”.

ويشير الطحان إلى أن “ارتفاع الدولار انعكس بشكل سلبي جدا على أسعار المواد في السوق، وأدى إلى زيادة جشع بعض التجار واحتكارهم للمواد ورفع سعرها اكثر من الضعف”، مؤكدا أن “هذا الارتفاع المفاجئ أثر على النشاط الاقتصادي بالكامل وعلى حركة السوق، وتسبب في حصول كساد، ما يؤدي الى انهاء الطبقة الوسطية وطبقة الموظفين. أما الطبقة الفقيرة فقد تتسع بشكل غير طبيعي أكثر من السابق، بسبب ارتفاع المواد الغذائية وجميع السلع والخدمات”.

أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة العراقية، عبد الرحمن المشهداني، يرى ان “الصدمة كانت كبيرة في السوق المحلية وعلى المواطنين والتجار “، مبينا ان “هذا الارتفاع سيؤدي الى ارتفاع مؤشر التضخم، الذي لن تتمكن الحكومة من السيطرة عليه”.

ويوضح في حديث صحفي، أن “معدل الاسعار في الاسواق ارتفع إلى نحو 24 في المائة، وبالتالي فإن هذه الاسعار ستبقى حائرة لفترة من الزمن، وسيحتاج الدولار إلى فترة طويلة للاستقرار على سعر محدد”.

 

الأسواق أصابها الكساد

التاجر محمد الحسني، المتخصص في بيع الأطباق ذات الاستعمال الواحد، يشير إلى أن “جميع السلع التي نتعامل بها يتم استيرادها بالعملة الصعبة، وهي الدولار”، مبينا في حديث صحفي، ان “ارتفاع سعر صرف الدولار بهذا الشكل ادى الى رفع اسعار السلع الى ما يقارب من 20 في المائة من قيمتها”.

ويؤكد، أن “هذا الفرق في الاسعار سيدفعه المواطن وليس التاجر”، متابعا قوله، أنه “منذ الاعلان عن تثبيت سعر صرف الدولار من قبل البنك المركزي، والسوق في منطقة جميلة تشهد كسادا شبه تام، ليقتصر عملها فقط على الإجابة عن الاستفسارات حول الأسعار!”.

من جهته، يذكر تاجر المواد الغذائية في سوق جميلة، ابو سجاد، أن “السوق خلت تقريبا من الزبائن نتيجة ارتفاع سعر الدولار”، مؤكدا ان “معظم المواد الغذائية الموجودة في السوق، مستوردة، وبالتالي فإنها تأثرت بارتفاع الدولار”.

 ويلفت أبو سجاد، إلى أن “الارتفاع لم يشمل فقط المستورد، أنما شمل أيضا المواد الغذائية المصنعة محليا”، موضحا أن “سعر البيض المحلي زاد أكثر من 10 آلاف دينار، ليصل سعر الكرتونة الواحدة إلى 70 الف دينار”.

 

مخاوف من المستقبل

مواطنون عديدون أبدوا تخوفهم من المستقبل، خاصة مع تردي الوضع المعيشي، وتوقعات زيادة البطالة والفقر في البلاد.

ويرى المواطن محمد علي أمين، ان “الدولة اتجهت الى معاقبة المواطن المرهق ماديا بدلا من رفع مستواه المعيشي. فارتفاع سعر صرف الدولار سيرفع معه نسب البطالة والفقر”، مضيفا أن “كل القرارات التي جاءت بها الحكومة، وآخرها رفع سعر الدولار، كانت سلبية بحق المواطن”.

من جانبه، يذكر المواطن محمد حمزة، أن “المواطنين بدأوا يفقدون ثقتهم بالدينار العراقي بعد صدمة سعر الصرف. كما انهم سيستغنون عن كثير من السلع والخدمات، وسيقتصر دخلهم على الحاجات الأساسية”.