تعد الجهات الحكومية عمال المهن الحّرة والقطاع الخاص، بمنحهم امتيازات تكاد تفوق القطاع العام وفق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد للعمال والمرقم 18 لسنة 2023، فيما اعتبر نقابيون الوعود الحكومية “حبرا على ورق”، وأن الغاية منها فرض تطبيق القانون، دون الإخذ بما طُرح من ملاحظات لتصويبه.

وقد اشار الأمين العام لاتحاد نقابات عمال العراق عدنان الصفار، بهذا الصدد الى إن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى الرغم من اعلانها دخول القانون حيز التنفيذ إلا أنها تخفي إلى الآن تعليمات تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.

إجراءات غير قانونية

ويفيد الصفار لـ”طريق الشعب” أن “مجلس الدولة لم يبد موافقته إلى الآن على تعليمات تنفيذ القانون”، عاداً إجراء وزارة العمل “بالمخالف للقانون، الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك في آلية تنفيذ القانون”.

ويرى أن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عاجزة عن تنفيذ بنود القانون التي كانت تعد بها الطبقة العاملة أيام الترويج لمشروع القانون، الأمر الذي أجبرها على عدم العمل بوضوح وعدم تزويد حتى الدائرة القانونية التابعة للوزارة بتعليمات التنفيذ”.

وأوضح الأمين العام أن الوزارة وخلال أيام السعي لتشريع القانون وعدت عمال القطاع الخاص بتحقيق المساواة التقاعدية مع الموظفين، واليوم هي تحدد الحد الاعلى لرواتب عمال الضمان الاجتماعي المتقاعدين بـ 500 ألف دينار لا أكثر.

الغاء مكافأة نهاية الخدمة

وأضاف “كما أن مكافأة نهاية الخدمة تم إلغاؤها في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، اسوة بمتقاعدي القطاع العام، الذين يمنحون مكافأة نهاية الخدمة”.

ويرى الصفار أن “ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وعلى الرغم من أهميته في شمول أكبر عدد من العمال، خاصة غير المنظمين منهم، فإنه لم ينصف حقوق الطبقة العاملة في تحقيق العيش الكريم بعد سنوات العمل الطويلة”. وعلى الرغم من الملاحظات التي قدمها ممثلو الاتحاد والنقابات العمالية واصل مجلس النواب إجراءات التنفيذ.

الوزارة تتجاهل المقترحات

ومن جهته، افاد رئيس اتحاد عام جمهورية العراق كريم لفته سندال لـ”طريق الشعب” أن “وزارة العمل وعلى الرغم من اللقاءات الكثيرة معها، لم تعمل على الأخذ بمقترحات الاتحادات والنقابات العمالية، الأمر الذي خلق الكثير من الشكوك في آلية التنفيذ، خاصة بعد بقائها غير واضحة على الرغم من دخول القانون حيز التنفيذ”.

وبخصوص أبرز تلك المقترحات يقول سندال إن “الوزارة اكتفت في مجلس ادارة الصندوق بممثلين من الاتحادات والنقابات العمالية على الرغم من مطالبتنا بزيادة العدد”، ويضيف “كما أن هناك أكثر من 1200 موظف في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتقاضون رواتبهم من صندوق الضمان على الرغم من أن أموال الصندوق تستقطع من راتب العامل، ويفترض ان تقع مسؤولية تسديد رواتب الموظفين هؤلاء على عاتق الوزارة نفسها”.

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد أعلن الأحد الماضي، عن دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص حيز التنفيذ، بعد أن صوت مجلس النواب العراقي عليه، في أيار الماضي، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها أساسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها، وضمان حقوق العاملين في هذا القطاع.

توسيع مظلة الشمول

وفي هذا السياق، يقول مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نجم العقابي، إن “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد فيه العديد من الامتيازات، منها توسعة مظلة الشمول بأحكام هذا القانون، بإضافة فقرة الضمان الإختياري وضمان العاملين في العمل غير المنظم، أي حتى صاحب (البسطية) و(التكتك) بإمكانه الدخول بمظلة الضمان الاجتماعي”.

ولم يبين العقابي المخصصات المالية للعمال المتقاعدين وفق القانون مكتفيا بالحديث عن أن” الدولة تدعم العاملين المشمولين بالضمان الاجتماعي بنسبة 8 بالمائة من أجور ومُخصصات العمال في القطاع المنظم، ونسبة 15 بالمائة من أجور العاملين بالقطاع غير المنظم، مما يُساهم في استدامةٍ مالية للرواتب التقاعدية واستدامة للصندوق”.

ويتابع، كما أن “القانون راعى أيضاً أصحاب العمل وليس فقط العامل، فقد أعطى السماح لأصحاب العمل لتجديد الاشتراكات لمدة 90 يوماً بدلاً من 30 يوماً، مع إيقاف الغرامات التأخيرية بسقف 200 بالمائة بدلاً من استمرارها دون توقف”.

فيما أفاد عضو في لجنة العمل النيابية في تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب” أن” الراتب التقاعدي لعمال الضمان الاجتماعي الجديد سوف لن يقل عن متوسط الأجر الذي هو 350 ألف دينار في الوقت الحالي، لكن مُستقبلاً هناك توجه لزيادة الرواتب الخاصة بالعمال ومتوسط الأجر ليكون من 400 إلى 450 ألف دينار، وبذلك سوف لا يقل الراتب التقاعدي عن 400 إلى 450 ألف دينار شهريا”.

الدائرة تحذر

هدا وحذرت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي خلود حيران أرباب العمل، من فرض عقوبات حال التأخير بشمول العمال بالضمان الاجتماعي، وذكرت بأنه “ستكون هنالك غرامات تأخيرية على أصحاب العمل غير المسددين لحقوق عمالهم ويتم إحالتهم مع مشاريعهم إلى المحاكم المختصة في حال تأخروا عن شمول عمالهم بالضمان أو عرقلوا عمل اللجان التفتيشية”.