اعلنت وزارة النقل استكمال محافظتي الديوانية والمثنى متطلبات مشروع طريق التنمية في ما يخص التعارضات والتجاوزات على الخطين السككي والبري السريع، إذ ستعقب هذه الخطوة الشروع في تطبيق التصاميم التفصيلية على أرض الواقع.

  أما لجنة النقل والمواصلات البرلمانية، فقد أكدت ان طريق التنمية مشروع عراقي ـ اقليمي ـ عالمي، موضحة ان هناك خيارات عديدة لتمويل المشروع، لكنها لم تتجاوز حتى الان الخطط والدراسات مع الاطراف الاقليمية والدولية.

وتؤكد الوزارة مساعيها لتوقيع مذكرات تفاهم مع الجانب التركي، حيث تواصل أنقرة تهيئة المناطق التي سيمر عبرها الطريق، كما ان حكومة تركيا تعمل على تنسيق العمل ضمن المشروع مع الحكومات في دول بلغاريا وصربيا والمجر وغيرها من الدول الاوروبية.

طريق التنمية هو مشروع عراقي لربط سككي وبري مع تركيا وأوروبا شمالاً والخليج العربي جنوباً، لنقل البضائع بين الخليج وأوروبا. وانه سيخدم المنطقة اقتصادياً وسينقل البضائع من أوروبا إلى الخليج وبالعكس، عبر العراق.

كلفة المشروع تصل الى 17 مليار دولار وسيُنجز بمدة قياسية، ابتداءً من سنة 2024 حتى سنة 2028، السكة الحديدية المخططة وطولها 1175 كيلومتراً، ستمتد من ساحل الخليج العربي حيث ميناء الفاو الكبير العراقي في جنوب العراق إلى منفذ فيشخابور العراقي في شمال العراق المتاخم للحدود التركية. ويبلغ طول الطريق البري بين الفاو ومنفذ فيشخابور 1190 كيلومتراً. ولكل من سكة الحديد والطريق البري مسار، فلا يلتقيان إلا في شمال محافظة كربلاء، كي يستمر سيرهما متقاربين حتى منفذ فيشخابور.

لقاءات واجتماعات مستمرة

في هذا الصدد، قال مدير اعلام وزارة النقل ميثم الصافي، انه “تم استكمال المحضر المشترك مع محافظتي الديوانية والمثنى، اللتين أكدت حكوماتهما المحليتان عدم وجود تعارض مع طريق التنمية، وذلك لتمهيد البدء بالتصاميم التفصيلية لطريقي التنمية (خط سكة الحديد والطريق السريع)”.

وأضاف الصافي في حديث خص به “طريق الشعب”، أنه بعد “استكمال محافظة الديوانية جميع مستلزماتها وعدم وجود تعارضات مع مشاريعها الحالية او المستقبلية، ستكون هناك محاضر قادمة مع المحافظات تباعًا، على أثر إنجاز الملاحظات الفنية مع دوائر المحافظات المعنية”.

واوضح بالقول: ان هناك “اجتماعات فنية مكثفة مع وزارات (النفط، الكهرباء، والسياحة والآثار، والبيئة) لإنهاء جميع التعارضات والتفاصيل الفنية، من أجل البدء بالمرحلة المهمة من طريق التنمية، وهي مرحلة التصاميم التفصيلية لهذا المشروع الكبير والمهم”.

مد سكك حديد بطول ١٣٣كم

وفي ما يخص الاستعدادات التركية أوضخ الصافي بالقول ان هناك الكثير من اللقاءات والاجتماعات التي عقدت بين الجانبين، وهناك اجتماعات عراقية - تركية في بغداد وأنقرة لبحث خطوات الشروع بطريق التنمية، فضلا عن زيارات ميدانية لنقطة الربط الحدودية، لاستعراض أهمية وحجم واستدامة المشروع، وهناك مساع لتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص المشروع.

وأكد الصافي، ان الجانب التركي اكد للوفد العراقي الفني الذي خاض مباحثات مع نظيره التركي في أنقرة، ان حكومة بلاده تولي مشروع طريق التنمية أهمية كبيرة، كما ترغب في تقديم كافة أنواع الدعم، من إنشاءات ودورات وأنظمة وغيرها من الأمور التي تخدم طريق التنمية.

وتابع قائلا ان المباحثات شملت أيضا تسليط الضوء على نقطة الربط بين البلدين بما تشتمل عليه تلك العملية من احداثيات ومسح طبوغرافي وتحريات التربة في تلك المنطقة.

وخلص الى ان الجانب التركي اكد شروعه بالتحرك السريع لتلبية المواصفات التي عرضت من الوفد العراقي، ومد سكك حديد بطول ١٣٣ كم، تربط بين خط السكة الحديث من الحدود العراقية التركية وبين سكك حديد تركيا، كما تم الاتفاق على تحديد آلية عمل مشتركة بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتركيز المشترك حول نقطة الربط الحدودية في بلدة فيشخابور.

النقل النيابية توضح

وعن طريقة تمويل المشروع، تواصلت “طريق الشعب” مع لجنة النقل والاتصالات النيابية، التي أشارت الى وجود خيارات متعددة للتمويل المالي لمشاريع الطريق.

وقال النائب هيثم فهد، عضو اللجنة، ان طريق التنمية ليس مشروعا عراقيا فحسب، انما هناك العديد من دول الجوار والدول الاقليمية والعالمية التي أبدت رغبتها في الارتباط به. وفي ما يخص التمويل فإنه سيكون بعدة خيارات، احدها بواسطة الشركات المستثمرة، والاخرى أن يباشر العراق إنشاء البنى التحتية للمشروع، ويعرض المشاريع الفوقية للاستثمار، وهناك خيار ثالث هو ان يجري ايجاد صندق خاص بالمشروع ويجري تمويله من قبل الحكومة العراقية والقروض والمبادرات الدولية.

وأردف فهد تصريحه لـ”طريق الشعب”، انه “لا يوجد شيء قد تحقق على ارض الواقع حتى الان في ما يخص التعاقد، سوى خطط ودراسات تعمل عليها الشركة الاستشارية التركية”.

كيف يُوظف؟

الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، يقول ان هناك الكثير من الجوانب التي يجب ان تأخذ في الحسبان للحد من البطالة، كما يجب ان تكون هناك خطة تنموية واسعة تعالج النقاط التي يفتقر اليها العراق.

ويضيف انطوان قائلا لـ”طريق الشعب”، ان آمالا كبيرة يعلقها العراقيون على طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، عبر تنويع مصادر الدخل والتخلص من الاقتصاد احادي الجانب، الذي يعتمد على النفط في تغذية الخزينة العامة للدولة.

ويشير الى انه يجب ان يستثمر المشروع في بناء اقتصاد سليم، والعمل على استقطاب مستثمرين اجانب، مؤكدا ان العديد من الدول كانت قدمت طلبات للمساهمة في طريق التنمية.

ويجد انطوان أن طريق التنمية ليس طريقاً برياً فحسب، بل هو طريق تجاري واسع وكبير، وفي ذات الوقت سيكون هناك طريق سكك حديدية يمتد بموازاته، وهذا الطريق الذي يتجاوز طوله 1000 كم داخل اراضي العراقية، ستكون على جانبيه مدن صناعية وسكنية وسياحية، يفترض بها أن تنعش اقتصاد البلد.

واختتم انطوان حديثه بان مشروع التنمية سيجذب دولا عديدة لتستثمر في هذا الطريق، حيث ستأتي برؤوس الاموال والكفاءات الفنية للعمل على بناء مؤسسات صحية وتعليمية وصناعية ويمكن القول ان هذا الطريق سيأتي ثماره خلال اربع سنوات؛ اذ سيصرف عليه ما يقارب 17 مليار دولار، وربما سيحقق 4 ـ 5 مليار دولار سنويا.