مع حلول 1 أيّار (عيد العمال العالمي)، تنشر “طريق الشعب” سلسلة تقارير، تسلط الضوء على اوضاع العمّال والمصاعب المعيشية والمشكلات التي يتعرضون لها في العمل.

يصطدم العاملون في القطاع الخاص بالمماطلة من قبل اصحاب العمل عندما يطالبون بتسجيلهم على قانون الضمان الاجتماعي، ويؤكدون انهم يواجهون خطر التسريح ما ان يطالبوا بذلك.

ويقول ناشطون نقابيون ان هناك تحايلا من جانب اصحاب الشركات والمعامل في ما يخص قانون الضمان، فهم لا يسجلون عدد العمال الحقيقي في مواقع العمل، مشيرين بذلك الى وجود فساد داخل لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل.

ووصف الامين العام لأتحاد نقابات عمال العراق اصحاب رؤوس الاموال في القطاع الخاص بأنهم يبحثون عن الربح اكثر مما يحاولون الحفاظ على ارواح ومستقبل العاملين، ويذكر ان احدى الملاحظات التي تسجلها النقابات على هذا القطاع هي عدم تطبيقه قانون الضمان الاجتماعي.

لم يعترفوا بالقانون

احمد صادق، الذي كان يعمل في مطعم هارديز التابع لشركة امريكانا، ثم تعرض للتسريح بعد مطالبته بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، يقول انه “عندما وقعت عقد العمل معهم، علمت أنني مسجل من خلاله على الضمان الاجتماعي والصحي”. 

ويضيف صادق في حديث لـ”طريق الشعب” انه “بعد مرور ثلاثة اشهر على بدء عملي، اجتاح فايروس كورونا العراق وقررت الحكومة فرض حظر التجوال الشامل في منتصف شهر آذار 2020. وعند نهاية الشهر ذاته سلمتنا الشركة اجور نصف شهر فقط، وهذا مخالف للقانون”.

وتابع انه تحرك على زملائه العمال “وابلغتهم ببنود القانون وقلت لهم ان الشركة ارتكبت مخالفة قانونية، لكنهم لم يستجيبوا لي”.

ويوضح صادق، انه قرر بعد ذلك” مواجهة الشركة بالقانون لكنها لم تعترف بالقانون. بعدها قدمت شكوى الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر خطوطها الساخنة، لكنهم حتى الان لم يفعلوا شيئا، ولم يقوموا بجولة تفتيش على المطعم، بحسب ما اخبرني زملائي الذين واصلوا عملهم هناك”.

ويبيّن صادق ان “لجان التفتيش تزور مقر الشركة وتحسم كل شيء في المقر، من دون ان تذهب الى موقع العمل في المطعم، لأن اصحاب  الشركة لم يسجلوا كل العاملين في الضمان، وبقي التسجيل من نصيب العاملين الاوائل في المطعم فقط”.

تحايل ورشاوي 

وتقول الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق العمال رؤى خلف انه “ليس كل العمال مسجلين ليشملوا بقانون الضمان الاجتماعي”، مبينةً ان “هناك تحايلا من قبل اصحاب الشركات والمعامل على قانون الضمان، فهم لا يسجلون عدد العمال الحقيقي في مواقع العمل، وفي بعض الاحيان يستثمرون وجود عمال كبار في السن ومتقاعدين اصلا لتجنب تسجيلهم في الضمان”.

وتضيف قائلة لـ”طريق الشعب” ان “ارباب العمل يقدمون رشوة قدرها100 الف دينار الى متفشي وزارة العمل، كي يوقعوا على سجل الضمانات الاجتماعية من دون تدقيق وبحث”. وتؤكد ان “اللجنة توقع على السجلات رغم رؤيتها عدد العاملين الحقيقي، الذي هو  اكبر بكثير من عدد الموجودين في السجلات”.

وتشير خلف الى ان “عدد موظفي مديرية تفتيش وزارة العمل لا يتناسب مع عدد العاملين في القطاع الخاص، حيث يبلغ 100 موظف فقط”.

اغلاق 50 الف موقع عمل

بدوره يقول الامين العام لاتحاد نقابات عمال العراق عدنان الصفار لـ”طريق الشعب”  انهم يدعمون وجود القطاع الخاص “لكن هناك معوقات يعاني منها القطاع تتسبب في تسريح العاملين، ومنها اغلاق المعامل والورش بسبب عدم توفر المواد الاحتياطية والكهرباء، فضلاً عن فقدان الجانب الامني الى جانب المنافسة غير المتكافئة بينه انتاجه والسلع المستوردة”.

ويشير الى ان القطاع الخاص “اضطر الى اغلاق آلاف المعامل والورش والمؤسسات، وحسب احصاءات اتحاد الصناعات العراقي بلغ عدد مواقع العمل التي اغلقت وتعطلت حوالي 50 الف موقع”، مؤكداً ان هذا “ادى الى تسريح آلاف العمال، وتقليص اجور العمال الآخرين، الى جانب فقدان مقومات العمل الاخرى المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية”.

وبيّن الصفار ان “واحدة من الملاحظات التي تسجلها النقابات على القطاع الخاص هي عدم تطبيقه قانون الضمان الاجتماعي للعمال ، الذي يضمن حقوقهم”، وان “الاحصائيات الرسمية في دائرة التقاعد تشير الى تسجيل 400 الف عامل في عموم العراق في الضمان الاجتماعي، وهذا يؤشر خللا كبيرا           لان تعداد القوى العاملة في العراق يصل الى حوالي 10 ملايين نصفها يعمل في القطاع الخاص، وهذا ما دفع العمال الى البحث عن عمل في القطاع العام، ضمانا لمستقبلهم”.

شمول 208 آلاف عامل

الى ذلك قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان لها حصلت “طريق الشعب”، على نسخة منه،  إن “عدد العمال المضمونين المسجلين في دائرة التقاعد والضمان بلغ 570 ألفا حتى الان”.

وبحسب البيان، فان “الوزارة تمكنت من شمول 208 آلاف عامل منذ فترة تسلم الوزير الجديد، عادل الركابي، مهام وزارة العمل وخلال 6 أشهر من تشكيل الحكومة”، مشيرا إلى “الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في دوائر العمل والتدريب والتقاعد والضمان الاجتماعي في الوزارة، لشمول هذا العدد من العاملين بالقطاع الخاص بالضمان الاجتماعي”.

وأكدت الوزارة انها “ستبدأ بحملة تفتيش كبرى من أجل تعظيم إيرادات صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، مع أهمية نقل رسالة تثقيفية توعوية للمواطن بأهمية قانون الضمان الاجتماعي”. وبحسب ما أشار اليه البيان فان “الوزير  شدد خلال ترؤسه اجتماعا في الوزارة على ضرورة شمول العاملين في وسائل الإعلام بمختلف مسمياتها وشركات الهاتف النقال والكليات والمدارس والمستشفيات الأهلية بالضمان الاجتماعي”.ى وأكد الوزير “أهمية العمل على توعية المواطن وترسيخ مفهوم احترام القانون، خاصة مع قرب التصويت على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في البرلمان”.