اخر الاخبار

مع ارتفاع حالات العنف والقتل ضد النساء الى مستويات قياسية, اطلقت مجموعة من الناشطات والمدافعات عن حقوق الانسان, حملة للمطالبة بوضع حد لهذه الاعمال؛ حيث كشفت ناشطات عن ازدياد ملحوظ في جرائم الاعتداء على النساء, فيما دعت اخريات الى الاسراع في تشريع قانون العنف الاسري، ومعالجة النصوص القانونية، التي تبيح لمرتكبي هذه الافعال الافلات منها.

 

10 جرائم قتل

وتقول الناشطة النسوية ايناس كريم لـ”طريق الشعب”, ان “جرائم القتل ارتفعت ضد النساء حيث وصلت الى 10 جرائم خلال الشهر الماضي, طالت بعضها الاطفال”, مشيرة الى ان “هذه الجرائم شملت الاعتداء الجنسي والاغتصاب، ووصل البعض منها الى القتل”.

وتضيف ان “خطورة الامر دعتنا الى اطلاق حملة لإيقاف هذه الجرائم، وتعريف المواطنين بأهمية الاعلان عن هكذا حالات وعدم التكتم عليها”, مبينةً ان “عددا من اهالي الضحايا يقومون بالتكتم على الموضوع، خوفا من التبعات الاجتماعية، ما يصعب الوصول للمعلومة”.

وتكشف كريم “النقاب عن جريمتي وقعت احداهما في محافظة ديالى لفتاة تبلغ من العمر 20 عاما، كانت خارجة من اداء الامتحان ليتم اختطافها من قبل شخصين واغتصابها قبل الاقدام على قتلها ورمي جثتها في احد شوارع المحافظة. فيما حدثت الاخرى في مجمع بسماية السكني في العاصمة بغداد, حيث اقدم زوج على القاء زوجته من الطابق الثامن، بسبب خلاف عائلي بينهما”.

وتعزو الناشطة اسباب ارتفاع حالات العنف الى “عدم الخوف من القانون”, داعيةً الى “تشريع قوانين صارمة لمعاقبة مرتكبي هذه الافعال, وتشريع قانون العنف الاسري, وزيادة حملات التوعية وتمكين النساء من حماية انفسهن”.

 

عدم اهتمام حكومي

من جانبها, عزت عضو رابطة المرأة العراقية ديانا فرج, اسباب ارتفاع معدلات الجريمة الى عدم الاهتمام الحكومي بهذه القضايا, وبسبب العرف العشائري”, مشددة على “ضرورة تفعيل القوانين، وتشريع قانون العنف الاسري، الذي يحد من ارتكاب مثل هذه الاعمال”.

وتكشف فرج عن “تفاصيل حالتين طالت احداهما طفلة تبلغ من العمر 13 عاما، تم اغتصابها والقاؤها في مياه الصرف الصحي, فيما هناك حالة اخرى أدت الى قتل امرأة بعد رفضها الخضوع للمغتصب”.

 

تهميش النساء

من جهتها, تؤكد المشرفة على مبادرة (عدها حق) الناشطة المدنية دينا الطائي, ان “النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية عمد الى تهميش العديد من حقوق المرأة الاجتماعية والقانونية، وحشّد لجمع القيادات العشائرية والدينية  المحافظة ضد حقوق المرأة”.

وتضيف الطائي في حديث لـ”طريق الشعب”, ان “قانون الاحوال الشخصية المرقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل، يعتبر افضل قانون مدني، سن في الشرق الاوسط، والذي يحفظ للمرأة الكثير من الحقوق في الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والارث”, مشيرة الى ان “قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة (١٩٦٩) يحتوي على الكثير من المواد التي تتيح للجاني الافلات بجرائمه”.

وتشير الى أن “العنف الاسري المقنن وجرائم الشرف اوجدت لها اعذارا قانونية، إضافة الى ختان الاناث في القرى والارياف وازدياد معدلاته خاصة في كردستان، فضلا عن ارتفاع معدلات زواج القاصرات في الوسط والجنوب”, منوهة بـ”ارتفاع ملحوظ وخطير للزواج المؤقت والمتعة, والعقد خارج المحكمة”.

وتبيّن المتحدثة ان “حالات الاختطاف والاغتيال تصاعدت مع ارتفاع حدة الاحتجاجات من خلال تهديد الصحفيات والناشطات، ومن يعملن في المعترك السياسي والطعن بشرفهن وخطفهن وتعذيبهم وغيرها من الاساليب الدنيئة”.

 

تطبيق القرارات

وتدعو الطائي الى “تطبيق قرار ١٣٢٥ والتوعية بآليات تطبيقه, والتنمية الوطنية والتخفيف من الفقر و مكافحة الفساد وتحسين واقع الضمان الاجتماعي والصحي والى تعديلات حقيقية ومعالجة كل المواد في قانون العقوبات المرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المخالفة للدستور واتفاقية سيداو”, مشددة على “الاسراع في تشريع قانون مناهضة العنف الاسري مع الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات منظمات المجتمع المدني والنسوي منها واشراك مراكز البحوث والاعلام في التوعية لتشريعه وتطبيقه”.

عرض مقالات: