منذ عام 2007 يواصل سيد احمد (50 عاما) عمله في مطحنة للتوابل وسط سوق الشورجة في بغداد، الى جانب العديد من العمال زملائه في المهنة نفسها. وهم جميعا يعانون من عدم شمولهم بالضمان الاجتماعي للعمال، بسبب عدم تسجيل المطحنة لدى وزارتي التجارة والصحة من قبل صاحبها.

يقول سيد احمد ان جميع عمال هذه المطحنة غير المسجلة يتقاضون أجورا قليلة، وانهم لا يستطيعون طلب الشمول بالضمان الاجتماعي نظرا لغياب السياقات القانونية للعمل في موقع عملهم ، خاصة الصحية منها.

سيد احمد تحدث بمرارة عن حال عائلته، وسنوات العمل التي استهلكته دون ضمانات للمستقبل، خاصة وانه المعيل الوحيد للعائلة المكونة من 7 افراد، يعيشون في دار متهالكة مؤجرة مقابل 250 الف دينار في احد ازقة منطقة الشورجة ذاتها. وقال لنا ان جميع عمال المطحنة يعملون في ظروف صعبة، وقد طالبوا رب العمل اكثر من مرة، ولكن عبثا، بالتسجيل القانوني للمطحنة لدى وزارة الصحة، كي يتمكنوا من طلب الشمول بالضمان الاجتماعي. الا ان صاحب المطحنة كما قال مضيفا “يفضل تقديم الرشوة الى فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة عند زيارتهم المطحنة ومطالبتهم بالاوراق الرسمية الخاصة بها”.

سيد احمد واحد من الكثير من العمال الكادحين، الذي يعملون دون ان يشملهم الضمان الاجتماعي، ولاسباب متنوعة. ومن هذه الأسباب  ما جرت الاشارة اليه أعلاه في حالة سيد أحمد نفسه، ومنها ما يتعلق ببؤس رواتب العمال وجشع أصحاب العمل ورفضهم تسجيل العمال لدى دائرة الضمان، تهربا من دفع المستحقات المالية التي تترتب عليهم وفق القانون.

ومن الواضح ان تجاوزات فرق التفتيش الحكومية وقبولها الرشوة من ارباب العمل مقابل السكوت على مخالفاتهم القانونية، لا تقع اضرارها على العمال وحدهم وتؤدي الى عدم حصولهم على حقوقهم القانونية، وانما تلحق كذلك اضرارا صحية كبيرة بالمواطنين عموما، لأن اغلب تلك المنتجات الغذائية غير خاضعة للرقابة الصحية.

ويبقى السؤول بعد كل هذا: متى تبدأ الوزارات والنقابات العمالية العمل الجدي في رصد المخالفات القانونية، ومحاسبة المقصرين الذين يستغلون ضعف الرادع القانوني وغياب التنفيذ؟