عدت الجمعية العراقية للمتقاعدين، قرار الحكومة بزيادة مالية مقطوعة للدرجات الدنيا من المتقاعدين، واحدا من منجزات الحراك الاحتجاجي لهذه الشريحة، التي تطالب بمزيد من الاهتمام بالمطالب المشروعة لها.

يقول رئيس الجمعية مهدي العيسى، ان الضغط الجماهيري لا يزال يشكل أداة فعالة ما دامت المطالب حقة ومشروعة، مردفا كلامه بأن تحقيق واحد من أهم مطالبهم لا يعني التهاون في المطالبة بالحقوق الأخرى، منها ما يتعلق بإنهاء التمايز بين المتقاعدين القدامى وأولئك المحالين بعد العام 2014، وتعديل قانون التقاعد، وانفاذ المواد المعطلة وتفعيلها، وجملة من المطالب المشروعة التي على الحكومة الالتفات لها.

ولأجل التعرف الى المزيد عن اوضاع المتقاعدين ومطالبهم، اجرت “طريق الشعب” حوارا مع رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين مهدي العيسى .

تمايز ومظلومية

في مستهل الحوار، تحدث العيسى عن اوضاع هذه الفئة، قائلاً: إن المتقاعدين، اليوم، عند النظر لأوضاعهم بشكل عام، نجد انهم يقسمون الى فئتين نتيجة القوانين الجائرة: فئة المتقاعدين القدامى المحالين على التقاعد قبل عام 2014 نزولاً الى ما قبل 2003، والفئة الثانية هم المتقاعدون المحالون بعد عام 2014، وهم المشمولون بهذه القوانين الجديدة.

ولفت في حديثه مع “طريق الشعب”، الى ان القوانين الجائرة “افرزت تمايزا بين هاتين الفئتين من ناحية الاستحقاقات القانونية والمخصصات ومقدارها وطريقة الاحتساب وغيرها، ونحن نتحدث هنا عن مظلومية كبيرة لحقت بالمتقاعدين القدامى، بينما اقرانهم من الفئة الثانية نالوا استحقاقاتهم القانونية”.

واشار الى أن هذا التمييز افرز ما لا يقل عن مليون و600 ألف متقاعد يعيشون بمستوى خط الفقر، أو تحته.

18 تظاهرة في عام واحد

ونبه العيسى الى ان” الجمعية اخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق المتقاعدين، وكانت لها انشطة عديدة منها رفع مسودة التعديل الثاني لقانون التقاعد _ والتي تعالج الكثير من المثالب التي يتضمنها قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 _ إلى اللجنة القانونية واللجنة المالية في مجلس النواب، إضافة الى رئيس البرلمان، وايضاً رئيس الوزراء ووزارة المالية وهيئة التقاعد، على امل ان تتم ازالة المثالب والتمييز الذي أشرنا له واعطاء كل ذي حق حقه”.

وتابع قائلاً: ان الجمعية “تواصل عملها في تنظيم الحراك الاحتجاجي والمشاركة الفاعلة فيه بما يتعلق بمطالب المتقاعدين، واشير بشكل خاص الى الفترة الماضية حيث نظمنا 18 تظاهرة، امام مجلس الوزراء والبرلمان ووزارة المالية وهيئة التقاعد، وطالبنا بانصاف هذه الشريحة وتعديل القانون، وتفعيل المواد القانونية المعطلة”.

وزاد بالقول: انه تمخض عن هذه الاحتجاجات “زيادة رواتب المتقاعدين بعد 18 تظاهرة خلال عام واحد فقط، ففي التظاهرة الاخيرة يوم 5 من شهر تشرين الاول هذا العام قررنا ان نعتصم في حال لم يتم حسم هذا الملف قبل نهاية العام الحالي”.

وأضاف رئيس الجمعية “بدأنا التحضير للاعتصام عندما لم يقابلنا أحد من مكتب رئيس الوزراء لمناقشة مطالبنا وافترشنا الارض، وبعد ذلك حضر وفد من مكتب رئيس الوزراء وقدمنا المطالب، ومنحناهم مهلة حتى يوم 30 من هذا الشهر، وفي حال التسويف سنقوم بتنظيم اعتصامات مفتوحة لمتقاعدي العراق وبدون مفاوضات”.

ولفت الى ان الوفد “وعد بعرضها امام رئيس الوزراء وتحقيق المطالب قبل موعد المهلة المحددة، وبالفعل يوم 24 من شهر تشرين الاول، صدر القرار من مجلس الوزراء”.

مطالب حقة

وأردف العيسى ان “تحقيق هذا المطلب لا يعني التنازل عن قضايا المتقاعدين ومطالبهم الاخرى”، موضحا ان “المطلب الاول الذي لا يمكن ان نتنازل عنه هو التعديل الثاني لقانون التقاعد. المسودة مرفوعة وطلبنا تفعيل المواد المعطلة: 13 و14، والمساواة بين جميع المتقاعدين، والثاني مطالبتنا بمراعاة الأرامل واليتامى والمطلقة للمرة الاولى والعوائل الورثة الذين يحرمون من الراتب التقاعدي بسبب الابن البالغ والغاء هذا الشرط”.

واوضح أيضا مطلبنا الثالث يتعلق بجعل “الحد الادنى للراتب التقاعدي 800 ألف دينار وليس 500، مع زيادات سنوية تتناسب مع مستوى التضخم المرتفع، وهذه المطالب سنعمل على رفعها والمطالبة بتحقيقها”.

والمطلب الرابع الذي ذكره العيسى هو توفير التأمين الصحي للمتقاعد بشكل مجاني، لتخليصه من استنزاف الراتب نتيجة المراجعات الصحية والأدوية وغيرها، وهذا من شأنه التخفيف على المتقاعد الكثير من الاعباء المالية”.