اخر الاخبار

يعتزم مجلس النواب طرح مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للقراءة الثانية، ويراد منه أن يحل محل القانون رقم 39 لسنة 1971 النافذ. وعن رأي الحركة النقابية بمشروع القانون، حاورت “طريق الشعب” رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق هاشم جونة عبد، الذي كشف عن سلبيات مسودة مشروع القانون.

حرمان من الحقوق..

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، ان “نص المشروع المقترح يؤدي الى حرمان العمال المتقاعدين من امتيازات أقرها لهم قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971”، مضيفا ان المسودة لم تتضمن “أية حلول لوضع العمال المحالين على التقاعد قبل وبعد عام 2003، والذين يمنحون الآن (منحة) وليس راتبا، وبمبالغ محدودة وبائسة، لا تتناسب وقوة عملهم، في مختلف قطاعات الإنتاج”.

واضاف عبد ان “القانون المقترح لا يشمل العاملين بالعقود والأجور اليومية بشكل واضح وصريح وخاصة العاملين في القطاع العام”.

ويشير الى ان “مسودة القانون تطرح زيادة نسب الاستقطاع، وبشكل خاص زيادة نسبة الاشتراك للعمال من 5% الى 7% من مجموع ما يتقاضاه (المؤمن عليه)، بعد ان كان يستقطع فقط من الأجر الشهري لدى صاحب العمل ومتمماته، وبالتالي سيبعد هذا القانون مئات الآلاف عن الرغبة في الاشتراك بالضمان”.

ويجد رئيس الاتحاد، أن المادة التي تحدد عمر المحال الى التقاعد تشكل ارهاقاً للعمال خصوصاً ان الحديث يجري لتخفيض السن القانوني للتقاعد، لإتاحة الفرصة أمام الخريجين الجدد”.

..ومن الخدمات الاجتماعية

كذلك يؤدي النص المطروح للنقاش الى “حرمان العمال من الخدمات الاجتماعية العامة المباشرة وغير المباشرة الواردة في فرع الخدمات بالقانون النافذ”، هذا ما يقوله النقابي هاشم جونة عبد.

ويزيد بالقول ان “مشروع القانون لا يراعي المتطلبات الواردة في  اتفاقيات منظمة العمل الدولية”، كما يؤشر في بعض مواد مشروع القانون “لبسا وغموضا، وتناقض في ما بينها”.

نقاش واسع

ويلفت المتحدث الى ان “المشروع لم يتم تداوله بنطاق واسع ضمن وسائل الإعلام، لغرض دراسته بصورة جدية ومتكاملة من قبل أوساط سياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية والمهنية ومن الأوساط الأكاديمية، وإشراك منظمة العمل الدولية وخبرائها بهذا الشأن”.