تعمّدت الحكومات المتعاقبة على اهمال قطاع الصناعة، والاتكال على الموارد الطبيعية وخصوصاً النفط لتغطية الحاجات المالية لها. فمنذ العام 2003 يناضل العمال وممثلوهم للحصول على حقوقهم المشروعة في العيش الكريم، وحق التنظيم النقابي للدفاع عن مصالحهم الطبقية.

تفاقم المشاكل

الامين العام لاتحاد نقابات عمال العراق، عدنان الصفار, يقول لـ”طريق الشعب”, ان “مشاكل العمال ارتفعت مؤخراً بسبب جائحة كورونا مع تفاقم مشكلة انعدام فرص العمل، بينما البطالة في ارتفاع مستمر”.

ويضيف أن “القطاع الخاص في تدهور، نتيجة لاسباب امنية وشحة المواد الاولية, والاستيراد العشوائي المفتوح للبضائع والمنتجات, ما جعل الصناعات المحلية معدومة بسبب هذه السياسات, فضلا عن تدهور القطاع العام بسبب محاولات الحكومة تصفيته وخصخصته او بحجج الاستثمار الخاطئ”.

ويضيف ان “العاملين في القطاع العام تعرضوا الى اجراءات تعسفية مثل تحويلهم الى وظائف غير وظائفهم الاصلية او من خلال احالة آلاف الموظفين الى التقاعد، بعد تعديل قانون التقاعد, الذي تسبب في فقدان خبرات وامكانيات علمية غير قليلة”, مبينا ان “السياسة العامة للدولة هي تصفية الصناعة الوطنية في جميع القطاعات”.

ويشير الى ان “جائحة كورونا جعلت ظروف العمل اسوأ, فضلا عن تدهور القطاع غير المنظم من اصحاب البسطيات والمصالح الخاصة”.

سياسات اقتصادية خاطئة

وحول اعداد العاملين في القطاع العام, بيّن ان “هناك 196 شركة عامة في 11 وزارة، وان عدد العاملين فيها لا يتعدى مليون شخص. اما الاعداد التي تعلن عنها الحكومة، فاغلبهم من القوات الامنية والمستفيدين من قوانين العدالة الاجتماعية, ومن غير الصحيح حساب هؤلاء على المنتجين والعاملين”, مشيرا الى “وجود سياسة اقتصادية خاطئة في البلد، تمنع اعادة تاهيل شركات القطاع العام”.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص كشف الصفار عن “وجود 50 الف معمل وورشة، تابعة للقطاع الخاص معطلة ومتوقفة عن العمل بسبب عدم وجود مواد اولية واحتياطية وغياب الامن, فضلا عن تخلف الوسائل التكنولوجية، ما اعاق تقدم القطاع الخاص وممارسة دوره في الصناعة الوطنية”, مطالبا بـ”دعم القطاع الخاص شريطة عدم تهميش القطاع العام لابعاده الاجتماعية وتطبيق قانون العمل والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية”.

اعادة النظر في السياسات

ودعا الصفار الى “اعادة النظر في السياسة الاقتصادية وبالذات شركات وزارة الصناعة التي تعرضت للتخريب والتدمير وهذا لا يعني عدم امكانية اعادتها للخدمة”, مشددا على “ضرورة تطبيق قانوني حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك، ومنع الاستيراد العشوائي”.

وحمّل الصفار “السياسات الاقتصادية الخاطئة مسؤولية تعرض العاملين في كل القطاعات الى حالة تعطيل، وتفشي البطالة بين الخريجين واصحاب المهن الاخرى”.

ونوه الصفار الى “وجود حوالي مليون عامل اجنبي في البلاد”، مبينا ان “اعدادا كبيرة منهم تدخل البلاد بصورة غير شرعية ويتعرضون الى ظروف عمل سيئة من خلال اضطهادهم”, مطالبا بـ”بضرورة ضبط دخول العمالة الاجنبية والاستعانة بالعمالة الاجنبية الكفوءة”.

مشاكل عديدة

من جانبه, تحدث النقابي مصطفى قصي عن وجود عدد من المشاكل تواجه العمال في العراق.

وقال قصي لـ”طريق الشعب”, ان “الحكومة تحاول انهاء ملف التوظيف في القطاع العام، ودفع الباحثين عن فرص العمل الى اللجوء نحو القطاع الخاص”، مؤكدا “عدم وجود سياسة تشغيل واضحة في القطاع الخاص، يمكنها استيعاب اعداد  العاطلين عن العمل”.

واضاف ان “رفع سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار, أثر بشكل كبير على اوضاع العمال المعيشية، نتيجة لتراجع قيمة اجورهم في ظل الارتفاع الملحوظ في اسعار المواد الغذائية والمنزلية”, مشيرا الى ان “جائحة كورونا فاقمت الازمة من خلال اجبار اعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وغير المنتظم على ترك اعمالهم”.

ودعا النقابي الى “ترك حرية اختيار التمثيل النقابي للعاملين وعدم حصرها بجهة معينة، لكون النقابات تستمد شرعيتها من العمال انفسهم”.

ارتفاع معدلات البطالة

من جهتها, ركزت النقابية منال جبار، في حديثها على مشاكل العمال الشباب وارتفاع معدلات البطالة.

وقالت جبار لـ”طريق الشعب”, ان “البطالة دفعت اعدادا كبيرة من الشباب الى اللجوء الى القطاعين الخاص وغير المنظم, ما يعرضهم الى العديد من المشاكل من خلال عدم تطبيق قانون العمل، رغم توفيره الحماية لهم”.

واكدت جبار أن مشكلات ومعاناة العاملين مستمرة “من خلال عدم التزام ارباب العمل بالحد الادنى للاجور, وارتفاع ساعات العمل عن الحد المقرر, وارتفاع الشرط الجزائي لترك العمل ما يجبر العمال على العمل الجبري”.

ولفتت النقابية الى “مصادقة العراق على اتفاقيات دولية تمنع كل هذه الممارسات، وضمنت في قانون العمل”، مردفة “لكن عند النظر الى الواقع لايوجد اي انفاذ لقانون العمل من قبل ارباب العمل”. وكشفت عن “تواطؤ بين اصحاب الشركات واللجان التفتيشية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال عدم تسجيل العدد الحقيقي للعمال واجورهم, وبالتالي لن يتقاضى العمال اجورا جيدة عند تقاعدهم عن العمل”, منوهة الى “وجود حوالي 6 ملايين  عامل غير مسجل لدى وزارة العمل”.

وتدعو جبار “العمال الى اقامة دعاوى قضائية على ارباب العمل في حال حدوث اي اجراء تعسفي بحقهم، لكون قانون العمل انصفهم حتى في حالة عدم توقيع عقد عمل رسمي”.

وتنتقد جبار “عدم اشراك النقابات والاتحادات في الحوارات الاجتماعية والاقتصادية وتهميش دورهم في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية”.