عبّرت الاتحادات والنقابات العراقية عن رفضها قرار وزارة المالية في فرض ضرائب اضافية على رواتب العاملين في مؤسسات الدولة، مؤكدين ان سياسة تجويع الشعب العراقي ورمي مخلفات السياسات المالية والنقدية الخاطئة للحكومات المتلاحقة وفسادها على عاتق المواطن.

ووصف الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، قرار الوزارة بـ”التعسفي”، فيما قالت نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية انه “نهج في سياسة التجويع”.

معاناة جديدة

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، في بيان حصلت “طريق الشعب” على نسخة منه،  أن “إصرار وتعنت وزارة المالية في فرض ضرائب جائرة على رواتب العاملين في مؤسسات الدولة وبأسلوب تعسفي سوف يضيف معاناة جديدة لهم بعد فرض قرار زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، والارتفاع الفاحش في أسعار المواد الغذائية والخدمية وغيرهما، نتيجة فرض سياسات وبرامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مما يضيف أزمة جديدة إلى  الأزمات الاقتصادية والمالية التي تمر بها بلادنا التي لم تكن مفاجئة، بل وكانت متوقعة نظرا لسوء الإدارة الاقتصادية والمالية في البلاد”.

واضاف الاتحاد “يتطلب من الحكومة العمل على ضرورة ان تجد معالجات تضمن لهم احتياجاتهم. وعدم تحميل المتقاعدين والعمال والموظفين وملايين العاملين خارج قطاعات الدولة، عبء الأخطاء الاقتصادية المتراكمة”.

تنفيذ الوعود

واضاف البيان أن “الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، إذ يطالب حكومة الكاظمي بإلغاء قرار وزارة المالية وبتنفيذ وعود منهاجها الحكومي، والاستجابة إلى حاجات المواطنين وتوفير الأمن والخدمات والعيش الكريم لهم، يؤكد أهمية أخذ عامل الزمن بعين الاعتبار عند اتخاذ الخطوات التنفيذية، وضرورة توفر العزم والحزم في معالجة الملفات الملحة، وحسن إدارتها ومواجهة معوقاتها”. ودعا البيان إلى “إقامة حوار اجتماعي موسع تشارك فيه الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني، حتى تكون هناك ضمانات بحسن التنفيذ والمتابعة لما ستتخذه الحكومة من إجراءات”.

تخبط في إدارة الدولة

ورفضت نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية - المقر العام،  في بيان صحفي حصلت “طريق الشعب” على نسخة منه، ما جاء في كتاب وزارة المالية عن نيتها فرض ضرائب على رواتب موظفي الدولة.

واضاف البيان، ان “هذا الاجراء ما هو الا انعكاس للتخبط في إدارة الدولة وهو مخالفة صريحة للمادة (19) تاسعا من الدستور العراقي وكذلك القانون 113 لعام 1982 قانون ضريبة الدخل”.

وتابع، “كنا نتأمل من حكومة الكاظمي اتخاذ إجراءات لحماية الطبقات الفقيرة من الشعب وأصحاب العمالة الهشة والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية لحمايتهم من ارتفاع الأسعار وتطبيق المادة 3 ثانيا من قانون 22 لعام 2008، وقانون رواتب واجور موظفي الدولة والقطاع العام والتي تنص على مجلس الوزراء تعديل قيمة الرواتب في حالة ارتفاع نسبة التضخم، لا ان تزيد من الطين بلة بقرارات كهذه”.

دعوة لرفض القرار

وعبّرت النقابة عن استغرابها من اللجوء الى هذا القرار، بعد ارتفاع أسعار النفط وإقرار قانون الموازنة العامة وارتفاع مخزون البنك المركزي من العملة الصعبة.

ودعت “كافة مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والأحزاب الوطنية وجمعيات حقوق الانسان والشخصيات الوطنية الى الوقوف بوجه هكذا طروحات لتجويع الشعب، والتي من شأنها التأثير سلبا على مجمل حياة المواطنين سواء الموظفين ام غيرهم وعلى مجمل الأنشطة الاقتصادية التي أُنهكت بسبب وباء كورونا او سياسات الحكومة المتخبطة”