أصدر اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق، بيانا لمناسبة الذكرى الـ73 لتأسيسه, حذر فيه من خطورة قضايا عدة، تخص الواقعين التعليمي والتربوي في البلاد.

مشاكل عديدة

وقال الاتحاد في بيان تلقت “طريق الشعب” نسخه منه, ان “الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، يقاسي مشاكل عديدة, بسبب اصرار الكتل السياسية الحاكمة على مواصلة نهج المحاصصة الطائفية والإثنية، وإبعاد الكفاءات عن مواقع صنع القرار, ما تسبب في استعصاء الحلول وانتهاج سياسات اقتصادية، حملت المواطن مسؤولية فساد الطبقة الحاكمة، وسوء ادارتها لموارد البلد”, محذرا من “استمرار تجاهل مطالب المتظاهرين في توفير فرص العمل والخدمات، لكونها نابعة من معاناة حقيقية يعيشها اغلب ابناء شعبنا. ونؤكد ضرورة حماية السلم الاهلي والكف عن استهداف وملاحقة المحتجين من قبل المنتفعين من نظام المحاصصة المقيت”.

التربية والتعليم

واضاف البيان ان “الوضع في قطاعي التربية والتعليم ليس بمعزل عن الاوضاع المتردية التي يعانيها اغلب ابناء شعبنا, وبسبب سياسات الحكومات المتعاقبة، واهمالها هذه القطاعات الحيوية, وصل الحال الى تراجع كبير من التردي؛ فتلاميذ المدارس الابتدائية وخصوصا المراحل الاربعة الاولى، لم يتعلموا شيئا خلال السنتين الماضيتين، بسبب الاعتماد على نظام التعليم الالكتروني الذي اثبت فشله بسبب تطبيقه من دون دراسة وخطة واضحة, ما فاقم الامر بصورة كبيرة”.

وانتقد الاتحاد “الارباك الذي مرّت به وزارة التربية خلال اجراء الامتحانات التمهيدية، التي شهدت فوضى كبيرة من خلال الاخطاء في الاسئلة، وتبديل المراكز الامتحانية, مع تواصل مشكلة نقص المناهج الدراسية، وعدم توزيعها بشكل كامل على الطلبة, رغم ان المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بأن مخازن الوزارة والمطابع يوجد فيها ما يُكفي الطلبة”, مبينا ان “مشكلة نقص المدارس تفاقمت ووصلت الحاجة فيها الى حدود 20 الف مدرسة”.

تفاقم المشاكل

واضاف البيان ان “اعتماد التعليم الالكتروني في الجامعات لم يمنع تفاقم المشاكل بسبب استمرار القرارات المتخبطة لوزارة التعليم العالي، وعدم حسمها موضوع آلية الامتحانات، التي شهدت اعتراضات كبيرة من قبل الطلبة، بأسلوب احتجاجي، للمطالبة بتوحيد آلية التدريس والامتحان”, مشيرا الى “تواصل التضييق على الطلبة من خلال ملاحقتهم بسبب التعبير عن آرائهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الاستفادة من تعليمات انضباط الطلبة سيّئة الصيت، التي ندعو الى تعديلها، لعدم انسجامها مع الواقع الحالي”.

تعديل الأجور

وبيّن الاتحاد انه “رغم قرار وزارة التعليم العالي بتخفيض الاجور الدراسية في التعليم الموازي والمسائي, التي اعتبرناها خطوة ايجابية لكنها بقيت منقوصة، كون الاجور ما زالت مرتفعة، في ظل الازمة الاقتصادية الكبيرة”, مؤكدا “ضرورة تعديل قانون التعليم الاهلي، وجعل قضية تحديد الاجور الدراسية من صلب عمل الوزارة، وعدم تركه لأهواء المستثمرين الذين نعلم ان اغلبهم هم من المتنفذين في القوى الحاكمة”.

التعليم الأهلي

وحول التعليم الأهلي في العراق، يعتقد الاتحاد “ضرورة مراجعة متطلبات المدارس والجامعات، والفائدة المتحققة منها، وعدم ترك طلبتها ضحايا لابتزاز اصحاب المشاريع الاستثمارية, خاصة ان العديد من هذه المدارس والجامعات هي باب من ابواب تمويل الاحزاب المتنفذة في البلاد”.

وذكّر الاتحاد وزارة التعليم العالي بـ”مشكلة الاقسام الداخلية والمناهج الدراسية القديمة، وطرق التدريس بالتلقين، وتهالك البنية التحتية وتراجعها”, منبها الى “عدم رؤية اية محاولة لتطوير الجامعات الا في حالات استثنائية، وبجهود الاساتذة، وفي حالات محدودة جدا”.

ودعا البيان “الوزارة الى حل عاجل بخصوص مطالبات الجامعات لطلبة الاقسام الداخلية بدفع اجور السكن في الاقسام، برغم انهم لم يسكنوها الا في فترة الامتحانات”.

المنحة الطلابية

وتطرق الاتحاد الى “ضرورة تطبيق قانون المنحة الطلابية, واعتماد نظام قبول عادل يحقق للطلبة جزءا من طموحاتهم الضائعة، نتيجة للسياسات الخاطئة, واعادة النظر في مخرجات التعليم، لتتناغم مع سوق العمل, مع ضرورة اشراك الطلبة والمنظمات الطلابية والاتحادات في اتخاذ اي قرار يخص الحياة التعليمية، وشؤون الطلبة”.

ورفض الاتحاد “محاولات الكتل السياسية جعل ملف التربية والتعليم ملفا انتخابيا، وربط قضية النجاح بالمكاسب الانتخابية”. كما حذر “من انتهاج هذا السلوك المضر بالعملية التربوية والتعليمية في البلاد”.

واختتم البيان بـ”تقديم التحايا للطلبة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الدراسية”, مثمنا “جهود العمال في حماية الطلبة من اجل عقد مؤتمرهم الخالد الذي انبثقت عنه اول منظمة طلابية مهنية”.